علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ترورشده که بودند؟

علی رازینی و چهار دهه مسئولیت قضایی

حدس‌وگمان‌ها درباره قاتل و هویت او هنوز به نتیجه‌ای مشخص نرسیده است. خبرگزاری «فارس» مدعی شده که ضارب هم یکی از نیرو‌های خدماتی (آبدارچی) بوده است. پس از این حادثه گفته شده که چند تن از کارکنان دیوان عالی بازداشت شدند، ورود ساختمان بسته شد و ساختمان تخلیه شده است.

علی رازینی از ریاست دیوان عدالت اداری تا نمایندگی مجلس خبرگان، مسئولیت‌های متعددی را داشت. او ۷۱ ساله بود و یک بار دیگر یعنی در سال ۷۷ نیز هدف سوءقصد قرار گرفته بود و زخمی شده بود. رازینی بین سال‌های ۶۳ تا ۶۶ و پس از اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران شد و سپس تا سال ۷۲ ریاست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را به عهده گرفت. او همچنین از سال ۶۶ و از سوی آیت‌الله خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بود تا سال ۱۳۹۱ این مسئولیت را به عهده داشت. رازینی بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ سال رییس دیوان عدالت اداری کشور بود و در دوره چهارم مجلس خبرگان نیز نمایندگی استان همدان در این مجلس را داشت. او پیش از آنکه ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور را به عهده بگیرد، از سال ۸۸ تا ۹۳ نیز معاون حقوقی قوه قضاییه در زمان ریاست آملی لاریجانی بود. نام او در پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که همسر خود را به قتل رساند نیز مطرح شد. چراکه فرجام خواهی این پرونده به شعبه‌ای که رایزینی رییس آن بود ارسال شد.

هرچند که پس از ترور رازینی در فضای مجازی او را از جمله افراد دخیل در پرونده اعدام‌های ۶۷ می‌دانند، اما دست‌کم خود رازینی در مصاحبه‌هایش تاکید داشته که در آن مقطع سمتی مرتبطی نداشته است. او رییس دادگاه ویژه تخلفات جنگی بوده است. رازینی سال ۹۷ در برنامه دست‌خط صداوسیما در قالب گفت‌وگویی مفصل به شرح کارنامه خود پرداخت نیز درباره این موضوع صحبت کرد. او گفت که در آن زمان سمتی نداشت: «ولی دفاع کردیم؛ چون دیدیم دارد به امام ظلم می‌شد و مجبور به دفاع از ایشان بودیم.» او سال ۹۶ نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «تسنیم» گفت که «مسئولان دخیل در این قضیه آقایان نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی، پورمحمدی بودند که از آنها باید سوال شود.» با این حال او افزود که «به هر حال رسیدگی‌ها در سال ۶۷ عادلانه و کاملا طبق قانون بوده است.»

محمد مقیسه؛ قاضی متهمان سیاسی و امنیتی

محمد مقیسه‌ای مشهور به قاضی مقیسه دیگر قاضی دیوان عالی کشور است که به امروز ترور شد. او نیز به دلیل قضاوت در پرونده‌های فعالان سیاسی و امنیتی، به ویژه پس از اعتراضات سال ۸۸ چهره‌ای شناخته‌شده بود. مقیسه از ابتدای انقلاب وارد دادگاه انقلاب اسلامی شد و در آغاز دادیار شعبه بود. او در سال ۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل‌حصار منصوب شد و سپس دادیاری و ناظری زندانی رجایی را به عهده گرفت. مقیسه حدود ۳۳ سال در دادگاه انقلاب فعالیت کرد و در این مدت قاضی پروند‌ه‌های جنجالی متعددی بود. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به قضاوت در پرونده سید مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی و محکومیت آنها، پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی و پرونده موسوم به فساد نفتی اشاره کرد. در سال ۹۹ او به عنوان رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم ۱۰ سال حبس برای مدیرعامل آپارات را نیز صادر کرد که بازتاب بسیاری در رسانه‌ها داشت. مقیسه همچنین از سال ۹۰ از سوی اتحادیه اروپا، سال ۹۸ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت خارجه کانادا تحریم شد. مقیسه پس از دادگاه انقلاب ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی را گرفت و به نوعی ارتقا گرفت. پس از ترور مقیسه، برخی او را مرتبط با اعدام‌های سال ۶۷ دانستند. با این حال مقیسه بر خلاف رازینی گفتگو رسانه‌ای نداشت و به همین دلیل اطلاعات چندانی از کارنامه قضایی او در دست نیست.

واکنش‌ها به ترور کاخ دادگستری

تا لحظه تنظیم این گزارش غیر از سخنگوی قوه قضاییه و حسام‌الدین آشنا فعال رسانه‌ای و سیاسی، واکنش رسمی و غیررسمی به این حادثه منتشر نشده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه به شبکه خبر صداوسیما گفت: «در یک سال اخیر قوه قضائیه اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی جاسوس‌ها و گروهک‌های نفاق انجام داد و این موضوع خشم و کینه دشمنان را به دنبال داشت. امیدواریم به سرعت بتوانیم نتایج پیگیری‌ها برای دستگیری مرتبطین را منتشر کنیم.» از سوی دیگر آشنا نیز با انتشار پستی در شبکه ایکس در این زمینه نوشت: «از دهه شصت تاکنون خطر سازمان منافقین از هر زمان بیشتر است.» 

به نظر می‌رسد به سرعت واکنش‌های رسمی و غیررسمی به این حادثه در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس یابد و ابعاد بیشتری از این ترور خونین کاخ دادگستری روشن شود.