پرده دوم واگذاری ایران‌خودرو؛ رای هیات تجدید نظر علیه کروز!

شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد. در آن سال شرکت ایران‌خودرو به دلیل سهام‌داری شرکت کروز از طریق شرکت‌های واسطه و ایجاد انحصار در بازار تامین قطعات به شورای رقابت شکایت کرد. شرکت کروز که سال ۱۳۶۱ تاسیس شده اکنون بزرگ‌ترین قطعه‌ساز کشور محسوب می‌شود. اما ماجرای رابطه ایران‌خودرو با کروز از جایی تغییر کرد که این قطعه‌ساز در ده سال گذشته اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو کرد. تا جایی که تا سال ۱۴۰۱ کمی بیش از ۳۰ درصد سهام ایران‌خودرو یعنی معادل دو کرسی در هیات مدیره را در اختیار داشت. پس از این شکایت شورای رقابت ابتدا رای به غیرقانونی بودن حضور کروز از طریق دو شرکت «تدبیر سرمایه آراد» و «پویا نمایان رستا» در هیات مدیره ایران‌خودرو داد و این وضعیت را برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رقابت بازار آزاد دانست. اما کروز به رای صادرشده اعتراض کرده و رای تجدیدنظر به سود این شرکت صادر شد. ایران‌خودرو، اما این بار سراغ دیوان عدالت اداری رفت و شکایت خودرا طرح کرد. این دیوان نیز بار دیگر پرونده را به هیات تجدیدنظر شورای رقابت ارجاع داد تا با بررسی دو رای قبلی، رای نهایی را صادر کند.

رای هیات تجدید نظر چه زمانی صادر شد؟

تا پیش از برگزاری مجمع عمومی ایران خودرو در ۱۷ بهمن، نگاه‌های بسیاری به رای نهایی هیات تجدید نظر دوخته شده بود. هرچند که برخی نمایندگان مجلس از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی و علی خضریان مدعی صدور رای نهایی شدند، اما اعضای شورای رقابت اعلام کردند که رای هنوز رسما ابلاغ نشده است. حالا در حکم منتشرشده نیز مشخص شده که تاریخ جلسه این هیات ۱۵ بهمن ماه بوده است. با این همه مشخص نیست که چرا این رای در همان روز ابلاغ نشده است. مجمع عمومی ایران‌خودرو در کشمکش میان حامیان برگزاری آن و واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز و مخالفان برگزار شد. در این جلسه که ۹ ساعت به دراز کشید ۵۱.۷۹ درصد از سهام‌داران ایران‌خودرو حضور داشتند و شرکت کروز توانست یک کرسی دیگر از پنج کرسی هیات مدیره را به دست آورد؛ بنابراین مدیریت ایران‌خودرو عملا به بخش غیردولتی یعنی شرکت کروز واگذار شد و هیات مدیره جدید نیز به سرعت مدیرعامل را تغییر داد و عادل پیرمحمدی را جایگزین علیمردان عظیمی کرد. عظیمی روز بعد از این تصمیم در‌های ساختمان مدیریت را به روی تیم جدید بست. اقدامی که منجر به شکایت تیم جدید از عظیمی شد. با این همه سرانجام روز شنبه عظیمی با انتشار پیامی خداحافظی خود را اعلام کرد.

رای سازمان بورس هم تغییر می‌کند؟

خداحافظی عظیمی از مدیرعاملی در حالی در فضای مجازی منتشر شد که سازمان بورس اعلام کرد که نماینده این سازمان در مجمع عمومی حضور داشته و هیچ مشکلی در روند برگزاری و نتایج آن مشاهده نکرده است. این سازمان در نامه به عظیمی اعلام کرد که نظارت بورس مطابق با مقررات انجام شده است. البته نکته اینجاست که این نظر سازمان بورس در زمانی اعلام شد که رای نهایی هیات تجدید نظر درباره سهام‌داری شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو اعلام نشده بود. حالا با توجه به ابلاغ این رای و تایید غیرقانونی بودن سهام‌داری شرکت کروز از طریق شرکت‌های واسطه‌ای، باید دید که نظر سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر درباره نتایج مجمع عمومی روز چهارشنبه چیست.

یک سر و هزار سودا

واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش غیردولتی، معادله ساده‌ای نیست. هرچند که دولت چهاردهم از کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد دفاع کند، ذی‌نعفان شکل‌گرفته در بیش از چهار دهه، آنقدر نفوذ دارند که در مسیر واگذاری مانع‌تراشی کنند. از سوی دیگر مخالفان این واگذاری نیز مدعی فساد شرکت کروز هستند و می‌گویند که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به این شرکت از ناکارآمدی آن نمی‌کاهد. هرچند که در بهمن ۱۴۰۲ حمید کشاورز، مدیرعامل شرکت کروز در دیدار با مقام معظم رهبری در جریان بازدیدی از یک نمایشگاه خطاب به ایشان گفت: «ما نامه مکرر خدمت حضرتعالی فرستادیم که [ایران خودرو]به ما از نظر مدیریت واگذار شود و اگر موفق نشویم ظرف پنج سال، در میدان آزادی ما را اعدام کنند.» از سوی دیگر پرسش اینجاست که چند شرکت در مقیاس و توان مدیریت ایران‌خودرو در کشور وجود دارد؟ کروز از جمله شرکت‌هایی است که از چند سال قبل برای در اختیار گرفتن مدیریت ایران‌خودرو از دولت اعلام آمادگی کرده بود.

از سوی دیگر شرکت غیردولتی «کرمان‌موتور» نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، آمادگی خود را برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت سایپا اعلام کرد. هر چند که ایران خودرو و سایپا به ترتیب دارای زیان انباشته ۱۲۷ و ۵۸ هزار میلیارد تومانی هستند، گویا هم گروه‌های ذی‌نفعی خواستار حفظ آنها در کنترل دولت‌اند و گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ دیگر در پی تصاحب این شرکت‌های زیان‌ده. هرچه هست، پرده دوم جدال واگذاری ایران‌خودرو به بخش غیردولتی آغاز شده است.