خاندوزی باید استیضاح می‌شد یا همتی؟ | جریان بحران‌زی پس از ظریف و همتی به چه ابزاری دست خواهد زد؟

آن‌ها از یک سو تلاش داشتند تا تصویر سیاسی دولت را با هجمه به ظریف برهم بزنند و از سوی دیگر در پی زیرسوال بردن عملکرد اقتصادی دولت توأم با انکار اثرگذاری شرایط بین‌المللی ایران بودند.

استیضاح با معیار عملکرد چهار ماهه

استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، اما نه پس از شش ماه که چهار ماه پس از آغاز فعالیت او راه افتاد. در حالی که دونالد ترامپ با سیاست فشار حداکثری بر ایران روی کار آمد و تحولات منطقه و جهان یکی پس از دیگری اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. با این همه مخالفان دولت ادعا داشتند که شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز صرفا مرتبط با عملکرد چهار ماهه وزیر است. امضا‌های این طرح با پیگیری مستمر نمایندگان تندرو از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی و محسن زنگنه و البته فشار‌های همه‌جانبه از جمله ارسال پیامک‌های سازمان‌دهی‌شده به افزایش یافت. از سوی دیگر دعوت از چهره‌های ضددولت در صداوسیما یکی دیگر از ابعاد هجمه به وزیر اقتصاد بود. مخالفان همتی که اغلب نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی بودند، بدون توجه به شرایط بین‌المللی ایران و تحریم‌های همه‌جانبه و سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته، تلاش داشتند تا وضعیت اقتصادی را به عملکرد شش ماهه همتی مرتبط کنند.

رشد ۸۸ درصدی کالاها در شش ماه نخست دولت سیزدهم

این در حالی است که نگاهی به عملکرد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام اساسی تا ۸۸ درصد افزایش یافته است. در بهمن ۱۴۰۰ برنج ایرانی و سیب زمینی به ترتیب ۱۷ و ۱۱ درصد افزایش قیمت داشتند. قیمت اقلامی، چون روغن نباتی مایع نیز که ارتباط مستقیمی با سفره مردم داشتند نیز از ۹ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان رسیدند. کالا‌های همچون قند نیز ظرف شش ماه دو برابر شد و به ۱۶ هزار تومان رسید. دیگر کالا‌های اساسی، چون برنج ایرانی نیز در ۶ ماه نخست دولت مرحوم رئیسی از حدود کیلویی ۳۸ هزار تومان به کیلویی ۸۹ هزار تومان رسید.

دولت سیزدهم دلار را هم با حدود ۲۷ هزار تومان تحویل گرفت و در کمتر از سه سال با حدود ۵۰ هزار تومان تحویل داد. اما حتی شش ماه نخست دولت سیزدهم نیز با معیار‌های امروزی نمایندگان تندرو برای استیضاح خاندوزی کافی بود. در آن مقطع نیز محمدباقر قالیباف رییس مجلس بود اما سخنی از استیضاح خاندوزی به میان نیامد. در حالی که خبری هم از دونالد ترامپ و اعمال دوباره سیاست فشار حداکثری بر ایران، سقوط بشار اسد در سوریه، جنگ غزه و درگیری‌های ایران و اسرائیل هم نبود. با این همه عملکرد وزیر اقتصاد پیشین نه تنها زیر سوال نرفت، بلکه او تا پایان عمر دولت سیزدهم به کار خود ادامه داد. حتی وقتی که رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۳ شکسته شد نیز خاندوزی همچنان بدون اینکه تحت فشار مجلس باشد به کار خود ادامه می‌داد.

مخالفان دولت، حالا بدون اینکه حتی پاسخگوی اقدامات خود باشند، وزیر اقتصاد دولت و معاون رییس‌جمهور را ناچار به برکناری کردند. همزمانی استعفای ظریف به درخواست رییس قوه قضاییه و استیضاح همتی، گرچه اتفاقی اما پایانی هماهنگ بر فصل اول تلاش تندروها برای ایجاد بحران‌های برساخته برای دولت چهاردهم محسوب می‌شود. جناح مقابل دولت که از روز نخست ساز خود را علیه وفاق ناکوک کرده بود، اکنون حیات خود را نیازمند بحرانی تازه می‌بیند. چراکه این جریان همواره حیات سیاسی خود را در منازعه تعریف کرده و خارج از شرایط استثنایی و بحرانی بلاتکلیف باقی می‌ماند. چنانچه حمید رسایی عضو مجلس از تهران و یکی از سخنگویان پرسروصدای این جریان در مجلس در شش ماه گذشته تمام تلاش خود را معطوف به تذکر و نطق علیه محمدجواد ظریف کرده بود. اما پس از این، جریان بحران‌زی چطور سیاست‌ورزی خواهد کرد؟ چه بحران دیگری از سوی این جریان برای هجمه به دولت برساخته خواهد شد؟

در شرایطی که مسعود پزشکیان، رییس جمهوری نیز آشکارا اعلام کرده که هرچند اعتقاد به گفت‌وگو و مذاکره داشته اما موضع مقام معظم رهبری درباره عدم مذاکره با آمریکا را فصل‌الخطاب دانسته و آن را پیگیری خواهد کرد. به این ترتیب آن‌ها حتی مثل دولت روحانی، ابزاری برای هجمه به دولت برای طرفداری از مذاکره نیز در اختیار ندارند. تجربه یک دهه اخیر اما نشان می‌دهد که جریان تندرو به دنبال محملی برای تخریب ایده وفاق دولت خواهد بود تا از این طریق حیات سیاسی خود را در شرایط بحرانی تضمین کند.