بانک مرکزی مخالف رمزارزها، وزارت ارشاد علیه مطبوعات!

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد دراین‌باره اعلام کرد: «به‌منظور صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، تبلیغات رمزارز‌ها در کلیه رسانه‌های داخلی اعم از چاپی، دیجیتال و فضای مجازی ممنوع شده است. این موضوع به اطلاع تمامی پلتفرم‌ها، واسطه‌های تبلیغاتی و فعالان این حوزه رسیده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قاطع و قانونی شامل جریمه‌های نقدی، تعلیق فعالیت و حتی ارجاع پرونده به مراجع قضایی انجام خواهد شد.»

«پوریا آسترکی» سردبیر ماهنامه «رمزدارایی‌ها» در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز به چالش‌های ناشی از ممنوعیت تبلیغات در رسانه‌های رسمی و شبکه نمایش خانگی اشاره کرد. به گفته او، این محدودیت‌ها به‌ویژه برای صرافی‌های رمزارزی که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، مشکلاتی ایجاد کرده است. بسیاری از این کسب‌وکار‌ها اکنون مجبورند بستر تبلیغات خود را به شبکه‌های اجتماعی منتقل کنند، جایی که نظارت کمتری وجود دارد و کاربران نمی‌توانند به‌راحتی تبلیغات قانونی را از تبلیغات غیرقانونی تفکیک کنند.

تاثیر منفی بر رسانه و اقتصاد فرهنگی

آسترکی معتقد است که یکی از مهم‌ترین آثار این ممنوعیت‌ها، آسیب به کاربران است. در نبود تبلیغات در رسانه‌های رسمی، کاربران امکان بررسی، تحقیق و تمیز میان تبلیغات سالم و ناسالم را از دست می‌دهند. او می‌گوید: «تبلیغات در رسانه‌های رسمی نوعی مسئولیت‌پذیری و نظارت را ایجاب می‌کند، درحالی‌که در فضای مجازی غیررسمی این نظارت به حداقل می‌رسد و کاربران به‌راحتی در معرض تبلیغات گمراه‌کننده قرار می‌گیرند.»

این کارشناس فضای مجازی همچنین به تأثیرات منفی این ممنوعیت‌ها بر رسانه و اقتصاد فرهنگی کشور اشاره دارد. او تأکید می‌کند: «در شرایطی که اقتصاد ایران برای رشد نیاز به حمایت دارد، سیاست‌های سلیقه‌ای و برخورد‌های جزیره‌ای برخی نهاد‌های دولتی، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، منجر به محدودیت‌های جدی در این زمینه شده است.» به گفته آسترکی، برآورد‌ها نشان می‌دهند که حجم تبلیغات شرکت‌های رسمی ایرانی در فضای دیجیتال کشور ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان بوده است. با اعمال این ممنوعیت‌ها، این سرمایه از چرخه اقتصاد رسانه‌ای کشور خارج شده و به‌طور مستقیم به معیشت روزنامه‌نگاران، ناشران و رسانه‌های دیجیتال آسیب وارد کرده است.

تعمیق مشکلات اقتصادی

آسترکی در ادامه می‌گوید: «محدودیت در تبلیغات رسانه‌ای به کاهش نفوذ رسانه‌های داخلی منجر می‌شود. تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای بدون در نظر گرفتن معیار‌های علمی و تجربیات جهانی، باعث کوچک شدن سهم اقتصاد دیجیتال کشور شده و مانعی جدی در مسیر توسعه آن ایجاد کرده است.» به گفته او، متأسفانه در ساختار دولتی کشور، بسیاری از تصمیمات بدون توجه به اثرات بلندمدت بر اقتصاد گرفته می‌شوند و در نتیجه، شرایط برای فعالیت‌های مولد و رشد اقتصادی سخت‌تر می‌شود.

این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان می‌کند: «این وضعیت نه‌تن‌ها در حوزه رمزارزها، بلکه در دیگر بخش‌های اقتصادی و رسانه‌ای نیز دیده می‌شود. سیاست‌گذاری‌های محدودکننده و رویکرد‌های غیرعلمی به‌جای تسهیل رشد، تنها به تعمیق مشکلات اقتصادی منجر شده و رقابت رسانه‌های داخلی را در برابر پلتفرم‌های خارجی تضعیف کرده است.» آسترکی در پایان می‌گوید: «در حالی که کشور‌های پیشرفته به سمت اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید حرکت می‌کنند، سیاست‌های فعلی در ایران باعث شده است که این بخش با موانع متعددی روبه‌رو شود و توسعه‌ی آن با چالش‌های جدی مواجه باشد.»

این نخستین بار نیست که دولت چهاردهم، زیست‌محیط رمزارزها را با تصمیم‌های ناگهانی دست‌خوش تغییرات نگران‌کننده می‌کند. تا امروز، هیچ مقام رسمی از وزارت ارشاد و بانک مرکزی واکنشی به ابراز نگرانی‌ها از سوی کارشناسان حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها نداشته است.