به گفته منان رئیسی تعداد امضا‌های این استیضاح به ۴۰ رسیده و در سامانه مجلس ثبت شده است. با این همه استیضاح هنوز در صحن اعلام وصول نشده و روند اداری آن آغاز نشده. البته او دیروز یعنی سه‌شنبه در کمیسیون عمران حاضر شده و اکثر نمایندگان از توضیحاتش درباره مسائل مختلف قانع شده‌اند.

دومین استیضاح سیاسی در راه است؟

درست شبیه استیضاح ناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد، به نظر می‌رسد که استیضاح مالواجرد نیز مبنای سیاسی داشته باشد. همانطور که افزایش نرخ ارز بهانه اصلی استیضاح همتی شد، حادثه بندرعباس نیز توجیه آغاز استیضاح مالجوارد شده است. هرچند که در متن این استیضاح، هشت مورد مورد به عنوان محور ذکر شده که نخستین مورد آن «انفعال و اهمال در سازمان بنادر» است. موضوعی که نشان می‌دهد مخالفان دولت تمام تلاش خود را برای استفاده از انفجار بندرعباس برای پیشبرد اهداف سیاسی به کار خواهند گرفت. اتفاقی که برای همتی نیز رخ داد و استیضاح‌کنندگان بدون هیچ انتقادی نسبت به محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، او را مسبب افزایش نرخ ارز دانستند و تحولات بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای ایران را نیز منکر شدند. در همان مقطع مصطفی پوردهقان نماینده اردکان در مجلس به فراز گفت که این استیضاح «سیاسی و جناحی» است. محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز تاکید کرده بود که استیضاح همتی برای مجلس آورده سیاسی دارد، اما برای کشور نفع اقتصادی ندارد. حالا دوباره تندرو‌ها عزم خود برای دومین استیضاح سیاسی جزم کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

نتیجه استیضاح وزیر اقتصاد را همگان دیدند | معرفی گزینه وزارت اقتصاد به شکل فعال در حال بررسی است

شایعه‌سازی همزمان با طرح استیضاح

همزمان با خبر آغاز استیضاح، شایعه‌هایی نیز پیرامون عملکرد وزیر راه و شهرسازی منتشر شد. شایعه‌سازان مدعی بودند که او در ۶ ماهه حضورش در وزارت راه ۹ نفر از معاون‌هایی که منصوب کرده بود را برکنار کرده است. بررسی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اما نشان می‌دهد که صادق مالواجرد از آغاز دوره وزارتش ۳۲ حکم صادر انتصاب صادر کرده که ۸ مورد از آنها برای پست معاون وزیر بوده است. در واقع او هیچ‌یک از معاونانی که منصوب کرده را از سمت خود برکنار نکرده است. به نظر می‌رسد که این دست شایعه‌ها در راستای اجرای پروژه استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم کلید خورده باشد.

ببینید:

بیش از ۴ هزار پیامک تهدیدآمیز علیه وزیر اقتصاد!

گعده پایداری و مانع‌تراشی برای دولت

در مرداد ماه سال گذشته در جلسه رای اعتماد، صادق مالواجرد ۲۳۱ رای موافق از ۲۸۸ رای را کسب کرد و بر کرسی وزارت‌خانه تکیه زد. البته در این جلسه مسعود پزشکیان با نام‌بردن از مالواجرد گفت که رهبری او را تایید کر‌ده‌اند. حالا کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت، استیضاح او طرح شده اما تعداد امضا‌های آن هنوز به تعداد مخالفانش در روز رای اعتماد نیز نرسیده است. از سوی دیگر منان رئیسی دنبال‌کننده استیضاح او سابقه روشنی از حمایت از سعید جلیلی و مخالفت با دولت دارد. او پیش‌تر در ادبیاتی بی‌سابقه به محمدجواد ظریف معاون پیشین رییس‌جمهور نیز توهین کرده بود. امیرحسین ثابتی مشاور سعید جلیلی و دیگر عضو مخالف دولت در مجلس نیز گفته که این استیضاح را امضا کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که جریان تندرو خود را برای استیضاح وزیر زن کابینه چهاردهم آماده کرده است. در جریان استیضاح همتی این جریان که آغازکننده طرح بود خود را پیگیر مطالبات و دغدغه‌های جامعه جا می‌زد. اما حالا باید دید که توجیه پایداری‌چی‌ها برای استیضاح مالواجرد در صورت پیشرفت این طرح در مجلس چه خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

خاندوزی باید استیضاح می‌شد یا همتی؟ | جریان بحران‌زی پس از ظریف و همتی به چه ابزاری دست خواهد زد؟

کژکارکرد ابزار استیضاح مجلس در ایران

به طور کلی ابزار استیضاح، یکی از کژکارکرد‌های نهاد مجلس در ایران محسوب می‌شود. در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه پارلمان نمی‌تواند به سادگی وزیر کابینه را برکنار کند. در ایران، اما براساس اصل ۸۹ قانون اساسی ۱۰ نماینده می‌توانند استیضاح هر وزیری را آغاز کنند. بنابران استیضاح در چهار دهه گذشته رفته‌رفته تبدیل به ابزار فشار نمایندگان بر وزرا شده است. به طوری که در ۲۳ سال گذشته ۲۱ استیضاح انجام شده و بیش از ۵۰۰ طرح استیضاح نیز نوشته شده است. در حالی که تقریبا در هیچ‌یک از کشور‌های توسعه‌یافته چنین وضعیتی مشاهده نشده است. در دولت چهاردهم، وزیر اقتصاد کمتر از ۶ ماه استیضاح و از سمت خود برکنار شد. حالا باید دید که صادق مالواجرد کمتر از یک سال از آغاز به کار به سرنوشت همتی دچار می‌شود یا این بار جریان نزدیک به سعید جلیلی و مخالف دولت در مجلس در رسیدن به اهداف سیاسی خود ناکام می‌ماند. جریانی که در یک سال گذشته شکست‌های پی‌درپی خورده و حالا گویی مشغول تسویه‌حساب و جبران شکست‌هاست.