ستاد امر به معروف تهران درباره فرستادن پیامک حجاب به زنان پیاده، توضحی نداد، همانطور که اصفهان هم مسئولیت آنرا به عهده نگرفت ولی دفتر دبیر و معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف استان فارس با صراحت به خبرنگار فراز گفت: «حتما در یک جلسه با حضور دستگاههای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، این تصمیم اتخاذ شده و لزومی ندارد که چند و چون آن عمومی شود.»
در حالی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانها فرستنده پیامکها به حساب میآید و نام آن زیر پیامک آمده است، گردآوری دادهها و فرایند پایش و انتقال، در سازمانها و نهادهای گوناگون انجام میشود. سردار احمدرضا رادان -رئیس پلیس تهران- ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران استان قم، با اشاره به کارهای پلیس برای مقابله با بیحجابی گفت: «در حوزه امنیت عمومی و بحث حجاب چهار ناظر ایجاد کردهایم که هر کدام فرآیندی برای مقابله با بیحجابی دارند به عنوان نمونه یک ناظر در حوزه فضای مجازی فعال است.»
او در ادامه افزود: «طرح برخورد با بیحجابها با استفاده از دوربینهای نظارتی درحال اجراست. کسانی که کشف حجاب میکنند، شناسایی میشوند و پیامک اول که تذکر اولیه است به آنان ارسال و در پیامکهای دوم پیگیری قضایی و انتظامی انجام میشود.»
رادان همچنین از افزایش سطح پوشش دوربینها خبر داد: «از دولت خواستیم تا سطح پوشش دوربین ما را برای تامین امنیت در همه ابعاد افزایش دهد. امیدواریم زودتر تامین اعتبار لازم انجام شود و بتوانیم بهتر از گذشته در همه ابعاد برای تامین امنیت با استفاده از بسترهای هوشمند حاضر شویم.»
ستاد امر به معروف کشور: فعلا اجازه اطلاعرسانی نداریم
حمید برادران -مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران- در گفتگو با ایسنا خبر داد تا پایان امسال، ۱۵ هزار دوربین نظارتی در سطح شهر تهران اضافه خواهد شد. او نظارت بر وضعیت ترافیک و رفتار رانندگان با هدف کاهش تخلفات حادثهخیز در تهران را دلیل آورد و افزود: «رویکرد شرکت کنترل ترافیک در نصب این دوربینها، پیشگیرانه است و این کار باعث کاهش تصادفها و مرگ و میرهای شهری خواهد شد!»
برادران پایش نظارت تصویری و استفاده از تجهیزات هوش مصنوعی برای کشف تخلفات منجر به حادثه و قانونگریزی را یکی از پروژههای فوری و واقع تکمیلکنندهی شهرداری تهران عنوان کرد و گفت: «حدود ۱۵ هزار دوربین نظارت تصویری در نظر گرفته شده است که تا پایان سال ۱۴۰۴ به شهر تهران اضافه خواهد شد.»
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران در ادامه اضافه کرد: «در خط ویژه حدود ۱۰۰ سامانه و در خط اضطرار تونلی هم حدود ۱۰۰ دوربین اضافه خواهد شد که تقریبا پوشش حداکثری خواهیم داشت. دقت داشته باشید این دوربینها مجزا از آن ۱۵ هزار دوربین نظارتی و نوع فعالیت آنها به سمت دوربینهای پلاکخوان و ثبت تخلف است.»
تمام مشتریان بانک سپه در خطر خالی شدن حساب
هک سامانههای مختلف در ایران تازگی ندارد و بارها اتفاق افتاده است، از هک سامانه و سرور بانکها تا هک سایت دانشگاهها و شهرداریها و سایر نهادها و سازمانهای دولتی. هک بانک سپه (گزارش کامل را در فراز بخوانید) و برداشت اطلاعات هویتی و اقتصادی بیش از ۴۲ میلیون ایرانی آخرین موردی بود که فروردین امسال خبرساز شد.
به فاصلهی کوتاهی هکرها از نفوذ به سامانه همراه اول و برداشت اطلاعات بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مشترکان این اپراتور خبر دادند؛ هر چند با فشار همراه اول خبر روی خروجی سایتها و خبرگزاریها حذف شد، چند روز بعد هکرها اطلاعات برداشت شده را منتشر و انکار اپراتور را بیاعتبار کردند.
اما هک دوربینهای نظارتی و مداربسته و برداشت تصاویر آنها در سالهای گذشته، یکی از هشدارهای جدی به کسانی بود که از دوربینهای نظارتی برای ثبت و ضبط اطلاعات معابر، خودروها و شهروندان استفاده میکنند.
چند هزار دوربینهای شهرداری تهران ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ هک شدند و همزمان سامانه تهران من از دسترس خارج شد. گروهی که خود را «قیام تا سرنگونی» معرفی کرده بود، اعلام کرد ۵ هزار دوربین کنترلی شهرداری تهران و همچنین بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری پایتخت را هک کرده است.
سه سال قبل از آن، یعنی تابستان ۱۴۰۰ گزارشهایی از اختلال سایبری در سیستمهای کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی و حمله سایبری به شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. سامانه کامپیوتری فرودگاههای مشهد و تبریز هم قبل از آن هک شده و پیامهایی در حمایت از اعتصابها در ایران روی نمایشگرهای این دو فرودگاه منتشر شده بود.
یکی دیگر از مجموعههایی که دوربینهای آن هک شد، زندان اوین بود که گروهی به نام عدل علی با انتشار تصاویری از اتاقهای بازجویی، اداری و محوطههای دیگر زندان ادعای خود را اثبات کرد. هک و خرابکاری در مجموعههای مختلف را هم باید به این موارد افزود، مانند هک سامانه بندر شهید رجایی و جاری کردن آب در تونلهای آن، ایجاد اختلال و آتشسوزی در استانهای مختلف و...
هر بار بحث ارسال پیامکهای حجاب به میان میآید، هیچ نهادی مسئولیت گردآوری اطلاعات را به عهده نمیگیرد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرها و استانها دسترسی مستقیم به دوربینهای نظارتی، شماره تلفن و مشخصات هویتی زنان و نیز دادهها ثبت احوال ندارد و این اطلاعات در اختیار این ستاد قرار میگیرد. در حالیکه چند نهاد و سازمان درگیر این فرآيند هستند، کدام یک مسئولیت محافظت از اطلاعات را به عهده دارد و در فرآیند انتقال بین سازمانی، اصول ایمنی رعایت میشود؟
ارسال پیامک حجاب با سرشناسههای عمومی در اصفهان
وقتی درمورد مرجع اطلاعات، فرایند انتقال دادهها به ستاد و سامانههای ارسال پیامک پرسیده میشود، هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت آنها را به عهده نمیگیرد و پاسخگو نیست. بنابراین اگر روزی یکی از سامانههای مرتبط و دوربینها هک شوند و اطلاعات هویتی و شناسنامهای و تصاویر میلیونها نفر از زنان ایرانی برداشت و منتشر شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
مهمتر اینکه وقتی هیچ سازمان، نهاد و بخشی مسئولیت را به عهده نمیگیرد، حفاظت از این دادهها و تصاویر به عهده چه کسی است و بودجه، زیرساخت و نیازهای آن از چه طریق تخصیص پیدا میکند و تامین میشود؟
پس از انتشار مطالبی درمورد استفاده از دوربینها و هوش مصنوعی برای شناسایی زنان بیحجاب، محمدجواد آذری جهرمی -وزير سابق ارتباطات- در صفحه توییتر خود نوشت: «از فردا احتمالا تبليغ آرايش (گريم) ضد تشخيص چهره پليس يا چيزی شبيه اين رونق خواهد يافت. خطای بزرگی میکنند؛ دقت سيستم بررسی امنيتی و پليسی را در معرض و تقابل با عموم میگذارند. هم ضعفهايش آشکار میشود و هم ممکن است کارآیی خود را از دست بدهند.»
از این گذشته، انتقال دادههای دوربینهای نظارتی و پلیسی به سازمانها و نهادهای دیگر یا دسترسی افراد مختلف به آنها، یک وضعیت بسیار پرخطر برای کشور ایجاد میکند و امکان نفوذ به این سامانهها و برداشت اطلاعات را افزایش میدهد.
اضافه شدن ۱۵ هزار دوربین به بهانه کاهش تصادفهای رانندگی و کاهش مرگ و میر، در حالی مطرح میشود که آمارها ارتباط معناداری بین دوربین و تعداد تصادفها نشان نمیدهد و اظهارات مسئولان پلیس راهور نیز تاثیر و کارکرد این تجهیزات در کنترل ترافیک و کاهش تصادفها را رد میکند.
بهعنوان مثال سرهنگ رابعه جوانبخت -رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ- اسفندماه ۱۴۰۳ در گفتگو با شبکه شرق موتورسواران را قربانیان اصلی تصادف در تهران عنوان کرد و توضیح داد: ۷۴ درصد از تصادفهای فوتی نتیجهی تخلف راکبان موتورسیکلت است. بیاحتیاطی، عبور از میان خودروها، رعایت نکردن قوانین و نداشتن کلاه ایمنی، مهمترین عوامل مرگ موتورسواران هستند. با وجود نظارتهای پلیس به نظر میرسد برای کاهش این حوادث تلخ، باید بر فرهنگسازی، آموزش و تغییر الگوی رفتاری این قشر تأکید بیشتری شود. آیا زمان آن نرسیده که نگرشی جدید برای مهار این بحران اتخاذ شود؟
صحبتهای ابوالفضل موسویپور -رئیس پلیس راهور تهران بزرگ- در همین گزارش، نیز یک نقض و رد دیگر بر ادعای برادران است، آنجا که آمار تصادفها و تخلفهای تهران را بازگومیکند: سالانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ نفر در تصادفهای شهر تهران کشته میشوند که ۲۲ درصد از کل فوتیهای تصادف کشوری است.
و درباره استفاده از دوربینهای شهری برای کنترل حوادث و ثبت جرائم میگوید: در دهه ۹۰، از کل موارد اعمال قانون ۱۶ میلیون مورد با دوربین انجام میشد، اما امسال ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار اعمال قانون انجام میشود و یعنی شاهد کاهش ۸۰ درصدی این روش هستیم. به عبارتی در گذشته دوربینها روزانه ۳۰ هزار تخلف ثبت میکردند و امروز به شش هزار تخلف کاهش یافته است.
همچنین سرهنگ احسان مومنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، اردیبهشت ۱۴۰۳ سه بزرگراه امام علی، آزادگان و همت و بخشهای مشخصی از این سه بزرگراه را محل تصادفهای مرگبار تهران عنوان کرد و در ادامه گفت: موتورسیکلت سواران و عابران پیاده هم سهم قابلتوجهی در تصادفهای منجر به فوت دارند.
با توجه به نکاتی که در به نظر میرسد خرید و اضافه کردن دوربینهای تنظارتی از طرف شهرداری، نه برای ثبت تخلفهای رانندگی یا کاهش تصادفها که برای اهداف دیگری است و احتمالا ثبت چهرهی زنان بیحجاب یکی از دلایل اصلی باشد. بهویژه آن که برادران تاکید کرد دوربینهای نظارتی با دوربینهای تونلها و خطوط تندرو متفاوت هستند.
واکنش محسن برهانی به سو استفاده از پیامک کشف حجاب
در ماههای اخیر و پس از تصویب قانون عفاف و حجاب، دوربینهای جدیدی نیزدر ایستگاههای متروی تهران نصب شده است. اگر مسافر همیشگی مترو باشید، این نکته در تمام ایستگاهها به چشم میآید، دوربین لباس پلیس را هم باید به ابزارهای نظارتی و ثبت تصویر در مترو اضافه کرد. دوربینهایی که تعدادی از آنها روبهروی دروازههای بلیت و تعدادی در سکوی ویژه بانوان و کنار دوربینهای قبلی نصب و اضافه شدهاند که مشخص است هنوز کار میکنند و تعویض نشدهاند. دوربینهای جدید از انواع قویتر و بهروز هستند که تشخیص چهره را سادهتر میکنند.
حمید برادران از خرید ۱۵ هزار دوربین نظارتی و استفاده از هوش مصنوعی برای پایش اطلاعات و تصاویر خبر داد. با توجه به قیمتهایی که در سایت آمازون درباره دوربینهای دقیق منتشر شده است، قیمت هر دوربین پیشرفته را میتوان بهطور میانگین ۵۰۰ دلار تخمین زد که معادل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار و با دلار ۸۵۰۰۰ تومانی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد.
این عدد فقط مربوط به خرید دوربین است، نصب و راهاندازی دستگاهها و تامین سختافزارهای لازم برای جمعآوری دادهها و پایش آنها بودجه و هزینهی خیلی بیشتری نیاز دارد.
اگر فرض را بر توانمندی نهادها و سازمانها برای حفظ اطلاعات شهروندان بگذاریم، فرضی که قبلا بارها رد شده است، این پرسش مطرح میشود که در شرایط تحریمی و کسری بودجه در بخشهای مختلف کشور، صرف بودجههای کلان برای چنین تجهیزاتی توجیهی برای مردم ندارد.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش