آینده اقتصاد ایران گروگان بانک آینده!

از سوی دیگر در پلتفرم کارزار نیز از فروردین امسال، درخواست «انحلال بانک آینده» خطاب به نمایندگان مجلس مطرح شده است که می‌تواند حاکی از بالاآمدن مطالبات عمومی نسبت به وضعیت و عملکرد این بانک در اقتصاد کشور باشد. اما داستان بانک آینده چیست؟ این بانک چطور به وضعیت کنونی رسید و چگونه امروز به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران را گروگان گرفته است؟

شاخص‌های منفی بانک ورای استانداردها

برای روشن‌شدن وضعیت ناترازی بانک آینده، کافی است بدانیم که نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۳۶۰ درصد است. به طور خلاصه کفایت سرمایه شاخصی است که نشان می‌دهد بانک تا چه میزان در برابر خطرات احتمالی مقاوم است و به زبان ساده، چقدر می‌شود روی آن حساب کرد. کفایت سرمایه بانک آینده در حالی به منفی ۳۶۰ رسیده که طبق دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، این نسبت نباید کمتر از ۸ درصد مثبت باشد و اگر بانکی به مرز ۳ درصد برسد، باید ظرف ۹۰ روز سرمایه را افزایش دهد. در غیر این صورت موسسه اعتباری باید تشریفات لازم قانونی برای انحلال را فراهم کند. کفایت منفی بانک آینده اما ورای تمام استانداردهاست. البته صورت مالی این بانک در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتشر نشده و اطلاعاتی از آن در دسترس نیست و برخی پیش‌بینی می‌کنند که حتی کفایت سرمایه بانک آینده به منفی ۵۰۰ درصد نزدیک شده باشد.

زیان انباشته بانک نیز در آذر ۱۴۰۳ به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که زیان انباشته بانک در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بود. روند زیان‌دهی اما به شکلی فزاینده بالا رفته و این بانک در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳، زیان خالص حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی به بار آورده که افزایش ۳۴ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل را نشان می‌دهد. بنابراین اکر صورت‌های مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در دسترس قرار گیرد، احتمالا در دیگر شاخص‌ها نیز روندی نزولی قابل مشاهده باشد.

اعطای تسهیلات از جیب مردم به خودی‌ها و خواص

زیان انباشته بانک خصوصی آینده ضرری است سراسری به اقتصاد ایران و به تبع آن همه شهروندان ایرانی. این بانک در سال ۱۳۹۱، یعنی در دولت محمود احمدی نژاد تاسیس شد. در آن دوره بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران سربرآوردند که یکی از آنها بانک تات بود که سپس با ادغام موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی در آن به بانک آینده تبدیل شد. علی انصاری چهره پشت‌پرده این بانک است که البته نامی از او به شکل رسمی در میان نیست. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همه شرکت‌های سهام‌دار بانک آینده به طریقی به انصاری و اطرافیان او ختم می‌شوند و بسیاری از آنها نیز شرکت‌های صوری و کاغذی هستند. روندی که بانک آینده در ۱۳ سال گذشته طی کرده نیز موید این مدعاست. در طول این سال‌ها تخلفات بانک در اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته به خود بدون رعایت آیین‌نامه‌های بانک مرکزی یکی از دلایل ناترازی و زیان‌دهی بوده است. تا جایی که براساس آمارهای منتشرشده، از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات این بانک، ۱۴۵ هزار میلیارد به شرکت‌های وابسته به خود رسیده است. این یعنی این وام‌های کلان در قالب بازپرداخت به بانک بازنگشته و از تاریخ بازپرداخت برخی از آن‌ها، بیش از ۱۸ ماه گذشته است؛ بنابراین این شائبه به وجود می‌آید که شاید از روز نخست قرار نبوده این تسهیلات کلان که از سپرده‌های مردم و در واقع از جیب آن‌ها به شرکت‌های وابسته به بانک آینده و علی انصاری داده شده، به بانک برگردد.

سهم ۳۵ درصدی در اضافه‌برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی

به گفته علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون گفته که ۳۵ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های نظام بانکی از بانک مرکزی متعلق به بانک آینده است. این یعنی بانک آینده برای ادامه حیات خود به شکل مداوم در سال‌های گذشته به خزانه کشور دست برده است؛ بنابراین این بانک به تنهایی در خلق نقدینگی و ایجاد تورم مزمن اقتصاد ایران که منجر به کوچک‌شدن قدرت خرید و سفره مردم شده نقش به‌سزایی ایفا کرده. سپرده‌های مردم نیز در قالب تهسیلات کلان از بانک خارج شده و به سرمایه‌گذاری شرکت‌های وابسته به علی انصاری ختم شده است. یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز که نقش نقاب بانک را بازی می‌کند، پروژه «ایران‌مال» است. جایی که طبق آمارها، ۸۰ درصد سرمایه آن  از سوی بانک اختصاص تامین شده.

ببینید:

بانک آینده ۳۵ درصد اضافه برداشت داشته و کمترین وام را به مردم داده است | بانک‌های ناتراز باید منحل شوند

نامه به سران قوا درباره بانک آینده

پروژه «ایران‌مال»؛ نقاب بانک آینده

بانک آینده از پروژه «ایران‌مال» به عنوان نقابی برای پوشاندن ناترازی‌های عظیم در صورت‌های مالی خود استفاده کرده است. مالکیت این پروژه را هم مثل بانک آینده شرکت‌های صوری و کاغذی به عهده دارند که در نهایت به شخص علی انصاری می‌رسند. بدون اینکه نامی از او در میان باشد. این شرکت‌ها در ازای معوقات و پول‌های خارج‌شده در قالب تسهیلات کلان، سهام ایران‌مال را با ارزش‌گذاری بیش از ارزش واقعی به بانک واگذار و به این صورت ناترازی‌ها را روی کاغذ کمتر می‌کنند. در حالی که در عمل هیچ پولی به بانک بازگردانده نشده است. بانک نیز دوباره سهام این شرکت‌ها را به شرکت‌های کاغذی دیگری فروخته و این روند به همین صورت دوباره تکرار شده است؛ بدون اینکه پولی جابه‌جا شده باشد. از سوی دیگر آخرین ارزش‌گذاری ایران‌مال توسط بانک در کدال، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که باز هم با زیان انباشته ۴۲۶ هزار میلیارد تومانی فاصله بسیار دارد. این یعنی حتی اگر به فرض تقریبا محال، خریداری واقعی نیز برای ایران‌مال پیدا شود و آن را مطابق ارزش‌گذاری بانک که بیش از ارزش واقعی آن است بخرد، باز هم بانک آینده از ورشکستگی نجات نخواهد یافت.

بیشتر بخوانید:

کاسبی با تورم؛ افزایش ۱۵۰ درصدی ارزش دلاری ایران‌مال در ۳سال

ایران مال چگونه حیاط خلوت کاسبان تورم شده؟

راهکار؛ انحلال یا اصلاح؟

تلاش برای ایجاد تغییرات در بانک آینده از دولت سیزدهم آغاز و در نهایت ۶۰ درصد از سهام این بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد. در واقع وزارت اقتصاد به اندازه ۶۰ درصد دارای حق رای در این بانک شد که براساس آن می‌تواند بخشی از اعضای هیات مدیره را تعیین و در انتخاب مدیرعامل نقش اصلی را ایفا کند. این تغییرات البته با مانع‌تراشی قضایی صاحبان پشت‌پرده بانک ۲ سال به تعویق افتاد و در مرداد ۱۴۰۲ نهایی شد. اما از آن مقطع تاکنون وضعیت شاخص‌های بانک حتی بدتر نیز شده است. امروز بسیاری از مسئولان و کارشناسان راهکار را در انحلال بانک با عنایت به پایمال نشدن حقوق مردم در روند انحلال می‌بینند. برخی دیگر نیز اصلاح ساختاری تحت نظارت دقیق بانک مرکزی را چاره کار می‌دانند که فرآیندی زمان‌بر والبته بسیار پیچیده و دشوار است. چراکه وضعیت امروز بانک آینده ماحصل عملکرد آن در ۱۳ سال گذشته است که به شکل مداوم بدتر شده. اما انحلال بانک آینده نیز، با توجه به سپرده‌های عمومی در این بانک دشواری‌های خود را دارد و حتی می‌تواند منجر به تنش‌های اجتماعی شود. چراکه این بانک با وعده سودهای بالا توانسته سپرده‌های مردم را جذب خود کند و البته تبلیغات گسترده‌ای نیز داشته و دارد. با این همه به نظر می‌رسد که دولت اگر با منطق اقتصادی هزینه و فایده به مسئله بنگرد، باید بررسی کند که ضرر تداوم حیات این بانک برای اقتصاد ایران بیشتر است یا انحلال آن.