پیامک حجاب ؛ وقتی قانون، بیش‌تر شهروندان را مجرم می‌داند!

بر اساس گزارش‌ها، پیامک‌های هشدار حجاب را پلیس امنیت اخلاقی ارسال می‌کند، اما سیاست‌گذاری و هماهنگی آنها در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. در برخی موارد، این پیامک‌ها به زنان پیاده نیز ارسال شده‌اند، هرچند ستاد امر به معروف تهران درباره ارسال این پیامک‌ها توضیحی نداده است ارسال این از پیامک‌ها با واکنش‌های مختلفی از سوی شهروندان، فعالان حقوقی و سیاسی مواجه شد. بسیاری از وکلا و حقوقدانان تأکید کرده‌اند که ارسال پیامک بدون روند قضایی، مغایر با اصل «حق دفاع» و «روند قانونی منصفانه» است. همچنین برخی از تحلیلگران هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از تکنولوژی‌های نظارت بدون شفافیت قانونی، با اصول حاکمیت قانون در تضاد است و منجر به بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. با وجود اجرای این طرح، ابهامات متعددی درباره مبدا دقیق ارسال پیامک‌ها، نحوه جمع‌آوری اطلاعات و رعایت حقوق شهروندی وجود دارد. برخی از مقامات دولتی، از جمله معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرده‌اند که مبدا این پیامک‌ها هنوز نامشخص است و در حال پیگیری موضوع هستند.

از بین رفتن قبح قانون‌شکنی

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که در جوامعی که قوانین فاقد پشتوانه فرهنگی و اجماع عمومی‌اند، رفتار‌های قانون‌گریزانه فراگیر می‌شوند. در این حالت، نه‌تن‌ها «قبح قانون‌شکنی» از بین می‌رود، بلکه خود قانون نیز دچار بحران مشروعیت می‌شود. به عبارتی دیگر قانون باید سازوکار بازخورد اجتماعی داشته باشد. وقتی قانون با الگوی زیست مردم تعارض پیدا کند، بازنگری و اصلاح مبتنی بر مشارکت مدنی ضروری است. در غیر این صورت، کنترل قانونی جای خود را به مقاومت مدنی می‌دهد. ارسال پیامک‌های هشدار حجاب، فراتر از یک اقدام اجرایی، نمادی از شکاف بین قانون رسمی و هنجار‌های اجتماعی در ایران است. قانون زمانی باید اصلاح شود که نه تنها رعایت نمی‌شود، بلکه بی‌توجهی به آن به امری عادی و فراگیر تبدیل شده است برای ارتقاء حاکمیت قانون، به‌جای اتکا به ابزار‌های قهری باید به مشارکت اجتماعی، گفت‌وگوی فرهنگی و قانون‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های زیسته مردم توجه شود.
برای درک بهتر تفاوت میان قانون دارای پشتوانه اجتماعی و قانونی که با هنجار‌های عمومی در تعارض است، می‌توان به قوانین راهنمایی و رانندگی اشاره کرد. به‌عنوان نمونه، اغلب شهروندان وقتی چراغ قرمز را رد نمی‌کنند، نه فقط به‌دلیل جریمه، بلکه به‌خاطر باور به درستی و ضرورت آن است. این افراد حتی اگر قانون‌شکنی کنند، می‌دانند که کار نادرستی انجام داده‌اند. این نشان‌دهنده مشروعیت و مقبولیت اجتماعی این دسته از قوانین است. در مقابل، وقتی بخش زیادی از مردم نسبت به قانونی مانند الزام به حجاب واکنش منفی نشان می‌دهند یا آن را نادیده می‌گیرند، مسئله از جنس بی‌انضباطی فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از تعارض میان قانون و زیست اجتماعی مردم است.
همچنین قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در ایران، علی‌رغم باقی‌ماندن در نظام حقوقی کشور، عملاً بی‌اثر شده است، زیرا با واقعیت‌های اجتماعی، تحولات فناوری و خواست عمومی مردم همخوانی ندارد. پیشرفت فناوری نیز اجرای این قانون را دشوارتر کرده چرا که امروزه محتوای ماهواره‌ای به روش‌های مختلف از جمله اینترنت، به‌راحتی قابل دسترسی است. به یاد داریم که اقدامات مقطعی و پرهزینه مانند جمع‌آوری دیش‌ها یا نمایش امحای آنها نه‌تن‌ها نتوانسته‌اند بازدارندگی ایجاد کنند، بلکه در برخی موارد موجب تمسخر عمومی نیز شدند.

کدام قوانین در جهان تغییر کردند؟

تجربه تاریخی جوامع مختلف نشان می‌دهد که قوانین زمانی پایدار و مؤثر هستند که با هنجار‌های اجتماعی و باور‌های عمومی همخوانی داشته باشند. در غیر این صورت، حتی سخت‌گیرانه‌ترین قوانین نیز در برابر فشار‌های اجتماعی دوام نمی‌آورند. برای مثال، در بریتانیا، قوانین مالیات بر غلات که بین سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۶ اجرا می‌شدند، واردات غلات را محدود و قیمت‌ها را بالا نگه می‌داشتند. این قوانین به نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده منجر شد و در نهایت لغو شدند. در آفریقای جنوبی، نظام آپارتاید که از دهه ۱۹۴۰ تبعیض نژادی شدید علیه سیاه‌پوستان را قانونی کرده بود، با مقاومت داخلی، اعتراضات جهانی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد. در نهایت، در سال ۱۹۹۴ با برگزاری انتخابات آزاد و ریاست جمهوری نلسون ماندلا، این نظام از بین رفت. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که قوانین بدون پشتوانه اجتماعی و فرهنگی قوی، در برابر فشار‌های عمومی و اعتراضات مدنی پایدار نمی‌مانند و در نهایت تغییر یا لغو می‌شوند. در ایران نیز یکی یکی از نمونه‌ها، اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۳۴۱ است که با هدف اعطای حق رأی به زنان انجام شد.

رئیس جمهوری به تازگی در اجلاسیه اخیر خبرگان رهبری با صراحت اعلام کرد که به قانون جریمه‌های حجاب تن نداده است، چرا که باور دارد حفظ باور عمومی و انسجام اجتماعی با زور ممکن نیست. از نگاه او، هر اقدامی که وحدت ملی را خدشه‌دار کرده یا دستمایه سوءاستفاده دشمنان شود، نه تنها کارآمد نیست، بلکه به زیان کلیت نظام نیز خواهد بود. در نهایت، آنچه در سخنان رئیس‌جمهور نیز بازتاب یافته، تأکید بر این واقعیت است که قانون زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که ریشه در باور عمومی و همراهی مردم داشته باشد. تجربه‌های داخلی و جهانی به‌روشنی نشان می‌دهند که اجبار و تهدید، نه‌تن‌ها موجب اصلاح رفتار نمی‌شود، بلکه به شکاف‌های عمیق‌تر میان حاکمیت و جامعه دامن می‌زند. برای عبور از بحران مشروعیت قانون، بازتعریف رابطه میان قانون‌گذاری و زیست اجتماعی مردم ضروری است.