چپ ایرانی و مساله مهاجران افغان

. برای توضیح سودِ حاصل از مابه التفاوت استخدام کارگر قانونی ایرانی و کارگر خارجی با مقصد کاهش هزینه‌های اولیه مربوط به نیروی کار و در عین حال فروش کالا به قیمت بازار از اصطلاح فرمول جادویی ارزش اضافی استفاده کرده ام تا نشان دهنده سودی باشد که از قِبلِ کارگران افغان به جیب صاحبان واحد‌های خدماتی یا صنعتی می‌رود. از نظر مارکس، بهره‌کشی از نیروی کار مهاجر و کسب سود اضافی نسبی، بدترین نوع استثمار و بخشی از سازوکار سرمایه‌داری برای حفظ نرخ بالای ارزش اضافی است.
فرض براین است که لیگ کمونیست در ایران با ایستادن در کنار راست سرمایه‌دار و انواع خرده بوروژازی ها‌ی غیرملّی بخشی از چرخه استثمار کارگر و انسان افغان را تأمین می‌کند و با دلسوزی ظاهری برای آنها در حوزه عمومی و درگیری با نیرو‌های میهن‌پرست، حجابی از ایدئولوژی بر سازوکار استثمار نیروی‌کار می‌کشد تا مخالفین خود را مقهورِ ریتوریکِ تکراری خود کند ولی در عمل، از در نهایت تداوم وضع نیمه‌بردگی و شرایط غیرانسانی افاغنه به نفع بورژواری حمایت کند.
از طرف دیگر منفعت جریانی این بلوک در تغییر ترکیب جمعیتی کشور دراین است که از طریق مهاجرت انبوه به ایران، بتواند در نهایت خدشه‌ای اساسی بر بنیاد مالکیّت خصوصی و حاکمیّت ملّی وارد کند یعنی با برکشیدن یک نیروی جدید جمعیتی، و بازکردن پای میلیون‌ها مهاجرِ بی نام و نشان به کشور، مالکیّت اراضی موات و املاک خصوصی شهروندان را دستکم در برخی نواحی به مالکیّت اشتراکی تبدیل و ایرانیان را عادت دهد که «جمع‌تر بنشینند تا جا برای افغان‌ها هم باشد». به این ترتیب با تغییر ترکیب جمعیّتی هم مالکیت خصوصی دچار خدشه‌ای اساسی می‌شود وهم بنیاد‌های وحدت ملّی، سلامت و بهداشت عمومی به ورطه نابودی کشیده می‌شود.

تصویری از یک بحران بزرگ

پس از فروپاشی نظام به اصطلاح جمهوری در افغانستان و سلطه طالبان بر این پهنه بزرگ جغرافیایی در ۱۴۰۰، کوچ‌های انبوه و توده‌ای از این کشور به سایر نقاط جهان به ویژه کشور‌های همسایه آغاز شد. تعداد انبوهی از مهاجران افغان از آغاز آن سال تا کنون به صورت دسته‌جمعی به مناطقی از ایران مهاجرت‌کرده و در سکونت گاه‌های شهری به‌ویژه حومه‌ها ساکن شده‌اند. این کوچ‌بزرگ به نوبه خود موجب تغییرات گسترده جمعیّتی در ایران شده و حوزه مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیّتی، اجتماعی، بهداشت، کار و رفاه و آموزش و پرورش را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داد به طوری که برخی گفته اند، بیش از ده وزارت خانه تحت تأثیرِکوچ بزرگ مستقیماً با مسئله افغان درگیر شده اند. در خصوص تعداد مهاجران حاضر در ایران، اعداد و ارقام دقیقی وجود ندارد ولی از داده‌های موجود نیمه رسمی چنان بر می‌آید که رقم آنها بین ۸ تا ۱۷ میلیون متغییر است. البته فقر داده پردازی دقیق آماری در این خصوص خود بخشی از بحران پیش رو است یعنی ساختار حکمرانی کشور هیچ تصوّر کمیّ مبتنی بر رقم از بحران پیش‌رو در دست ندارد. به طورکلّی در مقایسه با سایر کشور‌ها دستگاه حکمرانی در ایران فاقد یک استراتژی مشخص در خصوص مهاجران است و دستکم تا تابستان ۱۴۰۳ سیاست در‌های باز و نقش تماشاگر منفعل را دنبال کرده است. استراتژی مهاجرت به این معنا است که یک دولت معتبر، درخصوص ورود اتباع بیگانه به قلمرو موثر ملّی خود، نباید منفعل و تماشاگر باشد و این مهاجران نیستند که انتخاب و اراده خود را برای ورود به یک کشور تحمیل می‌کنند بلکه دولت‌ها نیز از طریق پالایش و سنجش کمیّت و کیفیّت مهاجران دست به انتخاب نهایی بر اساس نیاز‌های خود می‌زنند. استراتژی مهاجرت به مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات هماهنگ اشاره دارد که یک دولت برای مدیریت و نظم دهی فرایند‌های مهاجرت اتخاذ می‌کند. این استراتژی به دنبال تولید سیاست‌های موثر در زمینه ورود، اقامت، اشتغال و ادغام مهاجران در کشور مقصد است؛ بنابراین تدوین یک استراتژی مهاجرتی، از "تحلیل وضع موجود" بر اساس آمار و داده‌ها در خصوص نیروی کار، ترکیب جمعیّتی و نرخ مهاجرت از درون و بیرون آغاز می‌شود. در این فرایند اهداف استراتژیک باید در کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شود و بر اساس آن سیاست و برنامه‌های مهاجرتی نیز ارائه گردد.
ایجاد سازوکار‌های بوروکراتیک نظارت و پایش و تصویب قوانین کار برای مهاجران، جرایم سازمان یافته و... همگی بخش دیگری از این فرایند است. برای نمونه بر اساس قانون کار در برخی از کشور‌های مهاجرپذیر، اتباع خارجی که دست به تأسیس بنگاه‌های شغلی و خدماتی می‌زنند در قبال استخدام چند نیروی کار بومی آن کشور اجازه دارند تا یک نیروی کار خارجی استخدام کنند. یعنی قوانین کار به نوعی است که چرخه اشتغال را به صورت پویا و باز د می‌آورد نه چرخه‌ای بسته و کلونی‌وار. اما مهمتر از همه این است که دولت‌ها باید بر اساس خواست، نیاز و اراده ملّت خود، استراتژی مهاجرتی را تدوین‌کنند بنابراین در جایی که فرایند مهاجرت به کشور با خواست مردم در تعارض قرار بگیرد، فضای قطبی بین حکومت و مردم، ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر ایران فاقد هر نوع برنامه موثّر در زمینه استراتژی مهاجرت است و در فاصله بین سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دستگاه حکمرانی صرفاً تماشاگر اراده مهاجران بوده است. آنچه که در مجلس (۱۴۰۳)، با عنوان پیش نویس قانون تاسیس سازمان ملّی مهاجرت مورد بررسی است، نشانگر عمق بحران در خصوص ذات قانون و وفادار نمادن به مصوبات و قوانین موضوعه، قانون هفتم توسعه و عجز از نوشتن حتی یک اساس‌نامه ساده است. ورود لابی‌های پنهان مهاجران به ساختار تقنینی و رایزنی برای انحلال قوانین قدیمی مربوط به اعطای اقامت، تابعیت و ازدواج طی اساس‌نامه اداری نشانه‌ای از زوال حقوق و قانون است که فعلاً موضوع این جستار نیست.
اما یکی از جذابیت‌های ایران برای مهاجران افغانستانی و پاکستانی نیز همین فقدان استراتژی مشخص و آزادی عملی است که نمونه دیگری در میان دولت‌های معتبر و زنده دنیا ندارد در کنار این بی‌برنامگی، جاذبه‌های اقتصادی موجود در ایران مشوق مهاجرت انبوه است، زیرا بنیاد‌های زیستی از جمله آب، نان، بنزین، حمل و نقل، برق، گاز و انرژی در ایران به دلیل نظام رایانه‌ای مستمر، تقریباً رایگان و در دسترس همگان است، بنابراین یک مهاجر افغان یا پاکستانی، میتواند با سکونت در ایران از بنیادهادی زیستی به صورت رایگان استفاده کند. ابوالفصل ابوترابی عضو مجلس-که طرفدار حضور افغان‌ها در ایران و اعطای اقامت آسان به آنها در قوانینی مانند سازمان ملّی مهاجرت است- در گفتگو با یکی از رسانه‌ها از مبلغ سالانه هفت میلیارد دلار یارانه پنهان برای افغان‌ها خبر داده است که مورد استفاده آنها است (تابناک، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳). پایگاه خبرآنلاین نیز در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی خبر داده است که مهاجران افغان بیش از خانوار‌های ایرانی از یارانه پنهان استفاده می‌کنند (خبرآنلاین، ۳ مهر ۱۴۰۳). علاوه براین یک مشکل مهم دیگر در ارتباط با اتباع بیگانه افغان، تمایل آنها با تملّک اراضی و خرید زمین و حتی سرمایه‌گذاری در حوزه املاک است. بر اساس قانون مدنی و ثبت املاک، فروش اموال غیرمنقول به اشخاص حقیقی خارجی ممکن نیست، اما بر اساس قانون تجارت، فروش اموال غیرمنقول به اشخاص حقوقی میسر است که یک حفره قانونی به شمار می‌رود. از همین رو تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی ثبت شده در ایران متعلق به افغان‌ها می‌باشد. چنانچه رئیس سازمان ثبت دراین خصوص چنین گفته است: از سال ۱۴۰۰ تاکنون شش هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در زمان حاضر پنج هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند... برابر آمار، ۵۰ درصد شرکت‌های به‌ثبت رسیده برای اتباع کشور افغانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است (عصر ایران، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳). در زمینه سرمایه‌گذاری نیز افغان‌ها تمایلی به خرید سهام یا سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، انرژی و امثال آن ندارند بلکه بیشترین تمایل آنها در خصوص خرید ملک در مناطقی همچون چابهار، تهران و حومه است.
نشانه‌های بحران اجتماعی:
حضور انبوه مهاجران در ایران علاوه بر پیامد‌هایی همچون تغییر ترکیب جمعیّتی، تورم بی‌سابقه در حوزه مسکن، شیوع بیماری‌های واگیردار که طی ده‌های گذشته منقرض شده بودند وغیره پیامد‌هایی به دنبال داشته و به مباحث زیادی در بین مردم دامن زد. از فحوای مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی چنین بر می‌آید که اکنون اجماع کلّی در میان شهروندان و کارگزاران سیاسی- حکومتی در خصوص نگران کننده بودن وضع موجود و لزوم کاهش تعداد مهاجران و یا دستکم قانونمندکردن اقامت خارجی وجود دارد. اما برخی نیرو‌های سیاسی چنین نمی‌اندیشند و اتفاقاً از افزایش جمعیّت خارجی در ایران استقبال می‌کنند! نیرو‌های سیاسی چپ و راست، هر یک اهداف خود را در ارتباط با مهاجران دنبال می‌کنند؛ بخش عمده‌ای از نیرو‌های سیاسی به پتانسیل مشارکت سیاسی افغان‌ها نظر دارند و بر این باورند که می‌توان از جمعیّت انبوه مهاجران، سیاه لشکری برای کارزار‌های انتخاباتی و رأی‌گیری ساخت. در این خصوص برخی نیرو‌های چپ اصلاح‌طلب و هم اصولگرا توافق نسبی دارند، با این تفاوت که گروه اول (جناح چپ اصلاح‌طلبان) موافق حضور قشر نیمه‌متمدن و شبه‌مدرن افغان‌ها در ایران هستند و گروه دوم موافق حضور نیرو‌های بنیادگرا و عقب‌مانده.
اما نیروی دیگری نیز از حضور انبوه و بی حساب مهاجران افغان استقبال می‌کنند که عبارت اند از انواع ایدئولوژی‌ها و دسته‌هایی که به دنبال کلنگی‌سازی ایران و استهلاکِ نیرومندی کشور هستند، زیرا می‌دانند که هیچ سلاحی به اندازه مهاجران غیرقانونی و ثبت نشده آن هم در وسعت زیاد قادر به نابودی بنیاد‌های اساسی یک کشور نیست. این گروه نیز طیف وسیعی است که از رسانه‌های لندنی تا گروه‌های آنارشیست و تجزیه‌طلب را دربرمی‌گیرد.
اما گروه سومی در این بین وجود دارد که به صورت اسرارانگیز و پیچیده‌تری به موضوع نزدیک شده و اهداف بلندمدتی را دنبال می‌کند که ترکیبی از خواسته‌های بالا است. این گروه مشتمل است بر انواع نحله‌های مارکسیست شبه‌مارکسیست. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا موضعِ حمایت از حضور انبوه مهاجران افغان، مسئله‌ای سهل‌وممتنع و درعین حال پارادوکسیکال از ناحیه تحلیل عملکردِ چپ مارکسیستی است و سعی خواهم کرد با ادبیات و منطق درونی نظریه اقتصادی مارکسیسم به نقد عملکرد و آناتومی مارکسیست‌های بومی بپردازم.

مارکسیست‌ها، افغان‌ها و مسئله مالکیّت

در حال حاضر احزاب، گروه‌ها و نحله‌های مارکسیست یکی از مهم‌ترین حامیان حضور مهاجران افغان در ایران هستند که این رویکرد شامل تجویز حضور، افزایش تعداد مهاجرین، مخالفت شدید با احداث دیوار مرزی در شرق کشور، بهبود کیفیت استاندارد‌های زندگی آنها است به طوری که اجرای این سیاست‌ها بالطبع نیازمند تقسیم و اشتراک اموال و دارایی چه در حوزه بودجه و اعتبارات رفاهی از سوی دولت و چه در حوزه مالکیّت خصوصی و چه در زمینه خدشه بر حاکمیّت ملّی است.
بسیاری از «مارکسیست‌های رسمی» اروپا به‌ویژه در قرن بیستم، بر این باور بودند که حل مسأله مالکیّت خصوصی و اجتماعی کردن ابزار‌های تولید می‌تواند شاه‌کلید حلّ عمده مشکلات جهان سرمایه‌داری باشد و نیاز چندانی به عمل‌سیاسی نیست. این فرض از تئوری‌های مارکس و انگلس نشأت می‌گیرد، آنها در نظریه خود براین اساس تاکید می‌کردند که تضاد‌های اصلی جامعه سرمایه‌داری حول محور مالکیّت خصوصی و ابزار تولید شکل می‌گیرند، اما برخی دیگر از مارکسیست‌های مهم اروپایی از جمله گرامشی و لوئی آلتوسر این تفسیر از مارکس را مورد نقد قرارداده و بر این باور بودند که توجه به مسئله مالکیت خصوصی به معنای پرهیز از پراتیک سیاسی نیست. اما از نظر برخی مارکسیست‌های رسمی، مالکیّت خصوصی ریشه اصلی نابرابری، استثمار و تضاد‌های طبقاتی است و با لغو و تبدیل آن به مالکیت اشتراکی، این تضاد‌ها از میان برداشته خواهند شد، به طور خلاصه آنها اهمیت پراتیک سیاسی را دستکم می‌گرفت و معتقدند بودند که ابتدا باید مشکل مالکّیت خصوصی و انحصار ابزار تولید را حل کرد و به دنبال آن به تدریج بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به نظر می‌رسد چپ مارکسیست در ایران، گرفتار این وسوسه شده است که ممکن است با ورود انبوه مهاجران، شکافی در مسئله مالکیّت واردکرد تا در آینده به سمت مالکیّت اشتراکی پیش رفت، اکنون با جدی شدن مباحث در خصوص حضور مهاجران و لزوم حل و فصل مسائل اقتصادی آنها و ایجاد شبهه در خصوص مالکیّت شهروندان ایرانی بر اموال و دارایی هایشان از یکسو و نیز تمایل مهاجران به تملّک اراضی و زمین‌ها اعم از اراضی موات و یا اراضی دارای مالک خصوصی از سوی دیگر، چپ مارکسیستی به دنبال نوعی مالکیت اشتراکی ویا مختلط در ایران است که پیامد آن به هم خوردن نظم کنونی در حقوق مالکیّت خواهد بود؛ بنابراین شاهد نوعی بازتولید خصومت با مالکیّت خصوصی از طریق ابزار قراردادن مهاجران در ریتوریک چپ هستیم، به طور خلاصه مارکسیست بومی امیدوار است که از طریق واردساختن یک نیروی انسانی جدید و انبوه، در آینده موضوع مالکیّت خصوصی ایرانیان را به داخل پرانتز برده و به عنوان یک امر قابل مباحثه و در رویارویی با عمل انجام شده (تغییر بافت جمعیتی) مطرح‌کند.

مارکسیست‌ها و فرمول جادویی ارزش‌اضافی

نحوه ورود مهاجران افغان به ایران به ویژه در حوزه نیروی کار کاملاً غیرشفاف است. از داده‌های موجود چنین بر می‌آیدکه بخش مهمی از نیروی کار افغان از طریق مافیای قاچاق انسان وارد کشورشده و در حوزه‌هایی مانند جمع آوری زباله‌های شهری فعال می‌شوند و بخشی دیگر در حوزه کارگران نیمه ماهر در کارخانه‌های مرکز کشور به استخدام درمی‌آیند. گروهی دیگر نیز نیروی‌کارغیرماهر و سرگردان هستند که در حوزه نظافت، راه‌سازی، شهرسازی، کشاورزی و هرکار دیگر حاضر به فعالیت اند. نحوه ورود این گروه‌ها به ایران و وارد شدن آنها به زمینه‌های شغلی، متضمن یک چرخه کاملاً غیرشفاف و به طریق اولی غیرقانونی است که در نهایت به سازوکار استثمار نیروی‌کار افغان می‌انجامد.
از طرف دیگر حضور این حجم از نیروی کار، فرصت اقتصادی بزرگی برای صاحبان ابزارتولید است تا به این وسیله هزینه تولید را کاهش دهند، ولی کالای تولید شده را به قیمت بازار با احتساب حقوق و دستمزد کارگری عادی محاسبه‌کنند. در واقع صاحبان ابزار تولید، کارگر افغان را به قیمت پائین‌تر در قیاس با کارگر معمولی به خدمت می‌گیرند و در نهایت ارزش اضافی مضاعفی (که حاصل مابه التفاوت هزینه مصوب کارگر ایرانی و خارجی است) کسب می‌کنند. در حال حاضر این رویه تبدیل به یکی از اسرارانگیزترین منابع انباشت سرمایه در ایران شده است.
بخش بزرگی از طبقه فرادست اعم صاحبان ابزارتولید دربرخی واحد‌های صنعتی تا صنایع خدماتی و شرکت‌های شهرسازی و راهسازی، کشاورزی و ساختمانی در قالب انواع و اقسام کپمانی‌های خصوصی و نیمه خصوصی و خلاصه هرآنچه که کمونیست‌ها از آن به سازوکار‌های نئولیبرالیسم، سرمایه‌داری، خُرده بورژوازی و کلان بورژوازی نام می‌برند، به یک فرمول جادویی در خصوص ارزش اضافی رسیده اند، آن فرمول عبارت از این است که با قبول هزینه‌های مواد اولیه، هزینه نیروی کار را از طریق استخدام گسترده نیروی افغان کاهش دهند، اما با فروش کالای نهایی به قیمت بازار (که با احتساب نیروی کار قانونی محاسبه می‌شود) ارزش اضافی و انباشت سرمایه خود را چندبرابرکنند.
در واقع سازوکاری که در اینجا حاکم است، عبارت است قاچاق انسان، ورود غیرقانونی به مرز، استخدام نیروی کار غیرقانونی از سوی صاحبان سرمایه، استثمار انسان افغان در وضعیت نیمه‌برده به‌عنوان نیروی کار بدون حقوق و مزایای حداقلی و شکل دادن به نوعی از مناسبات تولیدی و در نهایت به دست آوردن ارزش اضافی سرسام‌آور توسط صاحبان ابزار تولید.
بدیهی است که حضور توده‌ای کارگر و جمعیّت خارجی در هرکشوری، می‌تواند اعتراض‌ها و نارضایتی‌هایی به دنبال داشته باشد که ممکن است از سوی صنف‌های مختلف مردم اعم از کارگران، دانشجویان، احزاب، رسانه‌های جمعی، و یا افراد و... صورت بگیرد و در نهایت به یک جنبش ضدمهاجرت بدل شود. این جنبش از طریق برگزاری کارزار‌های متعدد، بر فرایند‌های سیاست‌گذاری موثر واقع می‌شود و می‌تواند سیاست‌های جاری را تغییر دهد.
نارضایتی اجتماعی در واقع تهدیدی برای افراد و کمپانی‌های ذینفعی است که به شکل‌های مختلف از حضور جمعیت خارجی در کشور نفع می‌برند و نهایت محدودسازی ورود آنها به داخل مرز و اخراج بخشی دیگر از این جمعیت در نهایت، استمرار جریان ارزش اضافی را به خطر می‌اندازد، زیرا در نهایت می‌تواند انواع سود اعم از سود ناشی از تجارت زباله کلانشهرها، ارزش‌اضافی ناشی از کاهش هزینه تولید و... را که طبقه خاصی به آن اعتیاد مالی پیداکرده‌اند، قطع یا کاهش دهد؛ بنابراین کمپانی‌ها و باند‌های بهره‌مند از این ثروت ناچاراند تا برای مقابله با سیاست‌های محدودسازی مهاجرت، چاره‌ای بیاندیشید، یعنی از یکسو جامعه را به حضور مهاجران و مفید بودن تغییر ترکیب جمعیّتی اقناع‌کنند و از سوی دیگر مخالفان را با واژه‌ها و ادبیاتی مهیّج یا فریبنده از جمله متهم کردن آنها به نژادپرستی، فاشیسم، شونیسم وغیره مورد حمله قرار داد. در اینجا است که مارکسیست بومی وارد عرصه می‌شود و از ضرورت مقابله با نژادپرستی، بیگانه ستیزی، موهوم بودن ارزش‌های ملّی، لزوم برداشتن مرزها، ضروری نبودن دیوار مرزی وغیره در رسانه‌ها و مجامع سخن می‌گوید.
از نظر مارکس، ایدئولوژی، سازوکاری است که به مثابه پرده‌پندار یا حجاب واقعیّت از سوی جامعه سرمایه‌داری عمل می‌کند تا طبقه تحت ستم، واقعیّت استثمار را مشاهده نکند و صرفاً مشغول ظواهر امر شود، زیرا اگر طبقه کارگر یا استثمارشده، سازوکار واقعی استثمار را ببیند، دیگر نیروی کار خود را در اختیار صاحبان ابزارتولید قرار نخواهد داد. در اینجا است که ائتلاف رازآلودی بین مارکسیست‌های استتارکرده در زیّ «جامعه‌شناسی» با راست سرمایه‌دار و صاحبان ابزارتولید برای پنهان‌ساختن تبعیض و وضع نیمه‌بردگی کارگرخارجی ایجاد می‌شود و مارکسیست‌بومی به جای توجه دادن به استثمارنیروی کارخارجی توسط صاحبان سرمایه، نکوهش شبکه قاچاق انسان و مافیای زباله، به مخالفان حضور افغان‌ها در ایران که به طریق اولی مخالف بهره‌کشی از نیروی کار و فعالیت در مافیای زباله وغیره هستند، انگ نژادپرستی می‌زند! در حالیکه اوج نژادپرستی آن مسیری است که به بردگی و بهره‌کشی از انسان‌ها ختم شود و با هر تحلیلی باید مورد توجه و نقد مارکسیست‌های خجالتی و جامعه‌شناسان افتخاری قرار می‌گرفت. اما مارکسیست بومی، با استفاده از ریتوریک به ظاهر ضدنژادپرستی در واقع سازوکار استثمار نیروی کار افغان و نیز وضع «نیمه بردگی» آنها را می‌پوشاند و به استمرار وضع موجود کمک می‌کند.
در این شرایط وارونه مارکسیست‌هایی که مخالفت با مهاجرت توده‌ای را نژادپرستی علیه اتباع بیگانه قلمداد می‌کنند، در واقع بخشی از چرخه قاچاق انسان و بهره کشی از نیروی کار از مرز تا مرکز هستند و سعی دارند نوعی خط دفاعی تئوریک در رسانه‌ها ایجاد کنند تا کسی از دلایلِ به بردگی کشاندن میلیون‌ها افغان در صنعت زباله‌گردی و کارخانه‌ها و حجره‌های خرده بورژوای بازار پرسش نکند و شرایط غیرانسانی حاکم بر اشتغال آنها را زیر سوال نبرد. مارکسیسم رسالت خود را دفاع از حقوق طبقه کارگر اعلام کرده بود، اما نسخه بومی آن به دام آنچه که قبلاً بورژوازی و نئولیبرالیسم نامیده، افتاده و به عنوان پادوی رسانه‌ای همان بورژوازی و خُرده بورژوازی که قرار بود با آن مبارزه کند درآمده است.
انواع و اقسام ایدئولوژی‌های جامعه شناسی نیز برای این وجود دارند تا مخاطب آنان به جای تحلیل امور از طریق علم با افسون ایدئولوژی تخدیر شوند و امر واقع را مشاهده نکنند بنابراین ایدئولوژی چپ، کاری می‌کند تا جامعه از درون مورد مطالعه قرار نگیرد بلکه با برچسب و خطابه‌های آتشین و به همان مقدار سطحی، در مورد نژادپرست بودن ایرانی‌ها و فاشیست بودن مخالفان به بردگی کشاندن و استثمار نیروی‌کار افغان، چرخه ارزش‌اضافی و انباشت سرمایه تکمیل شود. در حالی که همه دعوی مارکس و انگلس اتفاقاً بر سر همین مفهوم ارزش‌اضافی و انباشت سرمایه بناشده است.
کمونیست‌های شرمنده، فعلاً بدون این که خود را کمونیست بنامند، زیر لوای ایدئولوژی جامعه شناسی و مدرسه‌های علوم اجتماعی -که امروزه جای پولیت بورو را گرفته اند-به نام کمونیسم، اما به کام باند‌های قاچاق انسان و انواع بورژوازی‌ها، فرمول ارزش اضافی را کارسازی می‌کنند. در واقع آخرین نقطه‌ای که مارکسیسم در ایران به آن نائل آمده، همانا تبدیل شدن به بلندگوی تبلیغاتی سرمایه‌داری و ساختن ویترینی برای سازوکار بهر‌ه کشی است. گفتگوی طولانی و دو قسمتیِ خبرگزاری لیبرال و راست (تجارت نیوز) با کمونیستی که در زیر شاخ و برگ عنوان جامعه‌شناس استتارکرده و در صدد اثبات موضع خود از نظر اقتصادی است تنها بخش کوچکی از این ائتلاف خاموش است. در بازارآزاد و مکّاره مبارزه علیه (به اصطلاح) نژادپرستی، هر بچه‌ای بی‌صلیب و جلجتا یک تنه مسیحی است که خود را موظّف به اثبات مفید بدون مهاجرت انبوه به ایران و در واقع حمایت از فرمول جادویی سود اضافی می‌داند.

مارکسیست‌ها و ارتش ذخیره کار؛ انتقام تاریخی از کارگران

اشتیاق زیادی در میان برخی کارفرمایان‌خُرد و بزرگ وجود دارد تا به جای کارگرایرانی از کارگرافغان با حقوق توافقی که پائین‌تر از حداقل دستمزد است استفاده کنند، تا همانطور که گفته شد طمع خود به ارزش اضافی بیشتر را تأمین‌نمایند. بدیهی است که شدت گرفتن این فرآیند، موجب تعضیف و کوچک شدن طبقه کارگر در ایران خواهد شد، طبقه‌ای که مارکسیسم اتفاقاً دعوی حمایت از آن دارد. روزگاری بود که مارکسیسم می‌خواست «دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا» را اقامه کند، اما امروز کمونیست‌های بومی عملاً از رسالت طبقانی اعلام فراغت‌کرده اند و وقت ارزشمند خود را درگیر موضوعاتی مهم‌تر از پیکار طبقاتی می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که آنها در گذشته توانسته بودند در دل کارگران ایران، جایی برای خود بازکنند یا جنبشی در میان آنها برانگیزند، هم از این رو بود که جنبش کمونیستی ایران از همان آغاز در فقدان طبقه کارگر ابتدا به سراغ کشاورزان رفت و در نتیجه ناامیدی از آینده انقلاب دهقانی خیلی زود به سراغ گروه‌های زبانی و قومی آمد تا دامی هم برای آنها گسترانده باشد. اوج آن نیز انحلال شعبه ایالتی حزب‌توده در فرقه‌دموکرات به دستور شوروی و در نهایت همکاری با نیروی اشغالگر و دشمن، در حین جنگ و اشغال مملکت بود، روشی که در همه جای دنیا خیانت محسوب می‌شود. به هر روی ادبار یکصد ساله طبقه کارگر به مارکسیسم، گویا نوعاً به دشمنی و انتقام آنها با کارگران ایرانی نیز انجامیده و برخلاف شعار‌های ظاهری هیچ تلاشی در تئوری و پراتیک برای احقاق حقوق کارگران، اتحادیه‌های کارگری، تأمین اجتماعی و قوانین کار از سوی چپ دیده نمی‌شود. برعکس، مارکسیست‌های بومی مدافع حضور میلیون‌ها کارگر خارجی از افغانستان هستند تا جای کارگر زحمتکش ایرانی را بگیرد. ولی افغان‌ها مردمانی هستند که معمولاً بی هدف مهاجرت می‌کنند و به سرزمین خاص یا جنبشی سیاسی یا هر امرعام دیگری (که در حوزه خیر عمومی باشد) دلبستگی ندارند، بنابراین حمایت از ورود این جمعیت به ساحت کار در ایران و در نتیجه انحلال طبقه کارگر، مفاهیم عمیقی در خصوص پیش فرض‌ها و اهداف متناقض مارکسیست‌ها دارد.
مارکس معتقد بود ارزش اضافی، شکل خاصی از استثمار در نظام سرمایه‌داری و منبع اصلی انباشت سرمایه است او در آثار خود به بررسی استثمار نیروی کار از طریق کاهش دستمزد‌ها و افزایش ساعات کار می‌پردازد و در این میان نیروی کار ارزان‌قیمت و مهاجر نیز یکی از منابع اصلی ارزش اضافی به شمار می‌رود، زیرا هرگاه سرمایه‌دار بتواند دستمزد کارگر را کمتر از ارزش نیروی کار نگه دارد، مقدار ارزش اضافی یا همان سود او افزایش می‌یابد.
مارکس به یک نوع بهره‌کشی غیرمستقیم نیز اشاره کرد و در نظریه «ارتش ذخیره کار» توضیح داد که سرمایه‌داران همیشه گروه‌های بیکاری یا کم‌درآمد-از جمله مهاجران یا کارگران غیرقانونی-را به‌عنوان نوعی اهرم فشار علیه کارگران شاغل به‌کار می‌گیرند تا دستمزد‌ها را پایین نگه دارند و نیروی کار بیشتری را به قیمت ارزان‌تر به دست آورند. این ارتش ذخیره نوعی فشار اقتصادی و سیاسی را بر نیروی کار وارد می‌کند که بهره‌کشی را تشدید کرده و سود سرمایه‌دار را افزایش می‌دهد.
در مورد ایران و نیروی کار افغان باید گفت، علاوه بر اینکه آنها خود از سوی کارفرما استثمار می‌شود تا نرخ سود ارزش اضافی بال برود، به عنوان یک نیروی فشار بر کارگر شاغل ایرانی نیز عمل می‌کند تا کارفرما دستمزد کارگر قانونی را پائین نگه دارد. از دید مارکس ارتش ذخیره کار به سرمای دار اجازه می‌دهد تا دستمزد‌ها را پائین نگه دارد و امور سخت تری به نیروی کار تحمیل کند، زیرا ارتش ذخیره نوعی انعطاف در بازارکار ایجاد می‌کند که با سازوکار انباشت سرمایه هماهنگ است. اکنون مارکسیست بومی در کدام سو ایستاده است؟ آنها به جای اینکه از منافع و مصالح طبقه کارگر در برابر کارفرما و صاحبان ابزارتولید حمایت کنند، حامی جایگزینی آنها با نیروی کار مهاجر و سرگردانی هستند که در نهایت نمی‌تواند نسبتی با ساختار طبقات اجتماعی ایران برقرار کند این وضع به تدریج موجب ضعف و نابودی طبقه کارگرخواهد شد کمااینکه هم اکنون نیز این اتفاق در حال رخ دادن است. بدتر از همه مارکسیست بومی درگیر اتحادی نانوشته با سرمایه داران و صاحبان ابزار تولید علیه همه کارگران شده است تا کلیت این چرخه ظالمانه استثمار فراهم شود.

اگر چپ مارکسیست در ایران (که به تعبیر مرتضی‌مردی‌ها در انواع فلسفه‌های روان گردان با عناوین جدید پُست مدرنیسم، چندفرهنگ گرایی، جامعه شناسی چپ نو وغیره تجلّی پیدا می‌کند) به رسالت اولیه خود پیابند می‌ماند، دستکم این اُمید بود که پیشرفت‌های محسوسی در حوزه وضعیت تأمین اجتماعی، ساعت کاری و رفاه کارگران، مسکن و ... به وجود بیاید، اما چپ مارکسیست از همان ابتدا به دنبال اموری دیگر رفت که حتی در قلمرو اوهام پیکا طبقانی نیز نمی‌گنجید و در ایستگاه آخر نیز با نیروی به زعمِ خود نئولیبرال وارد ائتلافی نانوشته شد تا نرخ ارزش اضافی و در نتیجه انباشت سرمایه را بالا ببرد. مارکسیسم بومی با وارد شدن در این فاز، علاوه بر همدستی در استثمار کارگرخارجی، به روند محو طبقه کارگر ایرانی نیز کمک کرد و با سوءاستفاده از مهاجرت انبوه امیدوار است در آینده مالکیّت خصوصی را در میان طبقه متوسط را نیز از میان بردارد.
تناقض اولیه کمونیسم یعنی کوشش برای برقراری دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا نسل‌ها و زندگی‌های زیادی را به باد داد و شماری از بهترین کادر‌های کشور را - که می‌توانستند در خدمت توسعه و دموکراسی باشند-قربانی خود کرد. نشانه‌های این جنون آشکار از همان ابتدا در مارکسیسم بومی (که نسخه‌ای به مراتب نازل‌تر از پلوخانوف بود) در روزنامه پیکار چاپ برلین که ارگان نسل اول افسون‌زده‌های بلشویک بود در شهریور ۱۳۱۰ هویدا شد. این روزنامه نوشته بود:
«ما می‌خواهیم تمام امتیازات خارجی را لغوکرده و دست طمع دول امپریالیست را نسبت به خاک و استقلال ایران برای همیشه قطع کنیم. ما استقلال تام و حقیقی سیاسی، اقتصادی ایران را تأمین خواهیم‌کرد، نسبت به اتحاد شوروی که یگانه دوست صمیمی و عامل مهم آزادی ملل مظلومه شرق است، بهترین روابط دوستانه را برقرا خواهیم نمود. ما می‌خواهیم جمهوری دموکراسی متحده را ایجاد کنیم و دیکتاتوری کارگران و دهاقین را که یگانه طبقات انقلابی ضد امپریالیزم اند و طالب ترقی و سعادت اکثریت جامعه ایران هستند، برقرار سازیم... زنده باید جمهوری دموکراسی متحده ایران- زنده باد دیکتاتوری کارگران و دهاقین در ایران».
تنها یک ایدئولوژی وهم آلود می‌تواند چشم را در برابر این مقدار از تناقض و انحراف در کژراهه‌ای که گویان قرار است به یک نظم دیکتاتوری- دموکراتیک منجر شود، کور‌کند. همین تناقض در موضوع مهاجرین افغان نیز تکرار شده است و ائتلافی از راست سرمایه‌دار و چپ مارکسیست برای بهره‌کشی از نیروی کار خارجی به وجود آمده است. ائتلاف آنان با مافیای زباله‌گردی و قاچاق انسان و صاحبان ابزارتولید برای تداوم فرمول جادویی ارزش اضافی، تز گرامشی در مورد روشنفکران اُرگانیک را فرایاد می‌آورد با این تفاوت که باید این گروه را «روشنفکران اُرگانیک مافیا» نامید.