بر اساس ماده ۱۶ قانون، مصوب ۱۳۹۸ واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی که مشابه ایرانی دارند، ممنوع اعلام شد تا از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی استفاده حداکثر شود. این موضوع تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اعتبار داشت و در برنامه هفتم پیشبینی نشد. بنابراین انتظار میرود ممنوعیت واردات چنین کالاهای برداشته شود.
میترسم پس از مذاکره، رابطه خوب شود، تحریمها برداشته شود، کالاهای لوکس وارد شود، مردم هم خوششان شود. قصهی قورباغهی پخته شکل بگیرد. آن وقت است که صنایع ما بیپناه بمانند و لِه و لورده شوند. همین الان در برنامه توسعهی هفتم، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه برداشته شده است.
این جملات، بخشی از سخنان حمیدرضا غزنوی، -دبیرکل مجمع کارآفرینان- است که پایگاه خبری خانه اقتصاد منتشر کرد. پس از انتشار این سخنان، تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی تجربیات منفی خود از خرید تولیدات داخلی و بهویژه لوازم خانگی نوشته و نارضایتی خود را بیان کرده بودند.
احتمال لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی، یکی از دلایل این نوع اظهار نظرها و واکنشها از طرف فعالان حوزه صنعت و تولیدات داخلی کشور است.
امید فاضلینیا دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، فروردین ۱۴۰۳ به ایلنا گفته بود قیمت کالای ایرانی بسیار پایینتر از محصولات مشابه خود در سایر کشورهاست. مبنای مقایسه او دو کشور آمریکا و عربستان بودند که ادعا کرد عربستان پایینترین نرخ تعرفه برای لوازم خانگی را دارد چون خود تولیدکننده نیست و نیازهایش را از طریق واردات تأمین میکند. در آمریکا که مهد بازار آزاد است، قیمت محصولات لوازم خانگی بسیار بیشتر از قیمت محصولات همرده در ایران است.
او در ادامه اضافه کرد: با این وجود، هیچ برنامهای برای تحریک بازار داخل وجود ندارد. لذا باید منابع و تسهیلاتی برای تحریک تقاضا با توجه به عدم وجود نقدینگی در بازار در اختیار قرار گیرد. فاضلینیا، انحصار در بازار لوازم خانگی را به قبل از سال ۹۶ محدود دانست چون کالای ایرانی کمتر عرضه میشد ولی به باور او الان در بازار ایران، انحصار وجود ندارد چون تعداد تولیدکنندگان داخلی زیاد و رقابت بین آنها شدید است.
این ادعاها در شرایطی منتشر شد که گزارش مرکز آمار ایران، از نارضایتی مشتریان از تولیدات داخلی خبر میداد.
دیماه ۱۴۰۳ و شش سال پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران، مرکز آمار گزارشی منتشر میکرد که نشان میداد، تعداد زیادی از مردم تمایلی به خرید تولیدات داخلی این دسته ندارند و در واقع خریدشان از سر اجبار است و نه از سر انتخاب. مرکز آمار برای تدوین این گزارش با فروشندگان مصاحبه کرده و نظر آنها را پرسیده بود.
بر اساس نتایج گزارش، مشتریان از سطح فناوری و نوآوری در محصولات داخلی رضایت ندارد و فاصله زیادی بین کالای ایرانی و خارجی میبینند. آنها هزینهی زیادی میپردازند ولی کیفیت متناسب در محصولات نمیبینند و به قطعات به کار رفته در محصولات داخلی اعتماد ندارند.
با وجود ممنوعیت کامل واردات و در اختیار داشتن کل بازار کشور، تولیدکنندگان داخلی نتوانستهاند جای تولیدات خارجی را در نظر و نگاه مردم پیدا کنند و آنها همچنان از کیفیت، فناوری و خدمات داخلی ناراضی هستند.
قابل اعتماد نبودن، کیفیت پایین، قیمت نامناسب، فرهنگ حاکم بر رفتار مشتریان، خدمات پس از فروش ضعیف، تجربه ناموفق از کالا، توصیه نکردن سایر مصرفکنندگان بعضی دیگر از دلایل نارضایتی مردم از لوازم خانگی تولید داخل هستند.
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران و کارشناسان مرتبط با آن، این گزارش را نادرست عنوان و به آن نقد و اعتراض کردند و مرکز آمار ایران در جوابیه خود توضیحات تکمیلی هم اضافه کرد.
جامعه هدف گزارش و بررسی، کارگاههای مستقل و متبوع بودند که کد فعالیت عمدهفروشی کالاهای خانگی داشتند و در مناطق شهری کل کشور فعالیت میکردند. اطلاعات و دادههای لازم برای این طرح از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران به کارگاههای فعال در این زمینه و بهصورت مصاحبه حضوری با مسئول یا مدیر کارگاه ( واحد آماری) گردآوری و تکمیل پرسشنامه انجام شده بود.
نظر سنجی از ۵۷۳۱۰ کارگاه نشان داد فقط ۷ درصد از این فروشندگان لوازم خانگی خارجی بودند، ۴۸ درصد فقط کالای داخلی داشتند و ۴۵ درصد خرید و فروششان هم داخلی و هم خارجی بود.
در جوابیه تاکید شده بود که این طرح با متدولوژی مشخص و روش علمی انجام شده است و نقد و اعتراض را رد میکند.
براساس نظرسنجی مرکز آمار، ۲۲ درصد از فروشندگان گفته بودند مشتریان آنها لوازم خانگی خارجی را به دلیل کیفیت بالاتر ترجیح میدهند و ۷۰ درصد گفته بودند از نظر مشتریان قیمت لوازم خانگی خارجی را مناسبتر میدانند. این نظرات در شرایطی اعلام شد که تولیدکنندگان ادعا میکنند قیمت تولیدات داخلی از کالاهای مشابه خارجی مناسبتر است.
احتمال لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۱۴۰۲ چند بار مطرح شده است، بار دیگر اوایل اردیبهشتماه امسال به میان آمد. علیرضا محمدی دانیالی -رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران- ۲۱ اردیبهشتماه در گفتوگو با تجارتنیوز این احتمال را ضعیف دانست و گفت: موضوع فقط موافقت یا مخالفت با واردات نیست و باید به اولویتهای صنعتی توجه شود؛ اگر قرار است واردات شود، ابتدا باید ماشینآلات، فناوری و تجهیزات به کشور وارد شود. در مرحله بعد، باید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید تأمین و در نهایت به موضوع واردات کالا تبدیل شود.
محمدی دانیالی در همین مصاحبه آماری از کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی داد و گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد لوازم خانگی موجود در بازار از مسیر قاچاق وارد میشود. این حجم از واردات غیررسمی به تولید داخلی لطمه میزند. سال ۱۳۹۷، مجموع تولید لوازم خانگی در کشور حدود هشت میلیون دستگاه بود و سال گذشته به ۲۰ میلیون دستگاه رسید. از نظر کمی و حتی تا حدی کیفی، تولید داخل رشد قابل توجهی داشته است.
مقایسه آمار تخمینی این تولیدکننده با آمار رسمی سال ۱۳۹۲ نشان میدهد با وجود ممنوعیت واردات، استفاده از ارز دولتی و انحصار، صنعت داخلی نتوانسته است سهم خود را در بازار داخلی افزایش دهد.
مرکز آمار ایران آبانماه ۱۳۹۵ نتایج طرح آمارگیری مشابهی را که سه سال پیش از آن را منتشر کرد که از كارگاههای عمده و خردهفروشی لوازم خانگی گرفته شده بود.
سال ۱۳۹۲، حدود ۵۹ درصد از لوازم خانگی خریداری و فروخته شده (كالاهای منتخب در این طرح آماری)، تولید داخل كشور بود.
۵۱ درصد پاسخگویان (فروشندگان لوازم خانگی)، كیفیت بالای لوازم خانگی خارجی را مهمترین عامل توجه مشتریان ایرانی به لوازم خانگی خارجی عنوان کرده بودند.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
گفتار تحلیلی سردبیر فراز
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش