اگر مدنی‌زاده وزیر شود...

حرکت از تصدی‌گری به حکمرانی تنظیم‌گر

سند برنامه‌ای ارائه‌شده، تصویر متفاوتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی ترسیم می‌کند؛ نهادی که قرار نیست صرفاً منابع را مدیریت کند یا بر فرآیندها نظارت داشته باشد، بلکه باید با استقرار قواعد روشن، ساختار شفاف اطلاعاتی، و مقررات‌گذاری دقیق، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع در سطح کلان فراهم آورد. در این نگاه، نقش دولت نه در توزیع مستقیم منابع، بلکه در تضمین رقابت‌پذیری، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و کاهش رانت‌های نهادی تعریف شده است. چنین مدلی، به‌ویژه در اقتصادهایی که با انباشت بی‌ثباتی نهادی و تورم ساختاری مواجه‌اند، از مسیر اعتمادسازی و بازسازی نظم مالی قابل تحقق است.

 
بازتعریف عدالت اقتصادی در بستر سیاست‌گذاری

در برنامه پیشنهادی، عدالت اقتصادی تنها به معنای سیاست‌های حمایتی یا بازتوزیع نقدی تلقی نشده، بلکه در طراحی سیاست‌های مالیاتی، بانکی و بودجه‌ای نیز بازتاب یافته است. عدالت به‌مثابه دسترسی برابر به اطلاعات، منابع و فرصت‌های درون ساختار اقتصادی، رویکردی بلندمدت‌ و ریشه‌ای دارد. افزایش سهم مالیات بر درآمدهای بالا، حذف معافیت‌های غیرضروری، و تمرکز بر مالیات فعالیت‌های غیرمولد، می‌تواند به بازتعادل نقش‌های اقتصادی کمک کند. البته، چنین اصلاحاتی نیازمند آن است که طراحی آن‌ها دقیق، مرحله‌بندی‌شده و همراه با اقناع عمومی باشد؛ در غیر این صورت، می‌توانند به بی‌اعتمادی بیشتر و کاهش انگیزه فعالیت منجر شوند.

 
نظام بانکی؛ محور اصلاحات ساختاری

یکی از نقاط تمرکز برنامه، نظام بانکی است. کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها، ارتقای کفایت سرمایه و بازطراحی رابطه بانک و تولید، از جمله اولویت‌هایی است که در این حوزه مشخص شده‌اند. اصلاح رویه‌های خلق نقدینگی و بازگشت به نقش سنتی بانک‌ها در واسطه‌گری مالی، در شرایط فعلی می‌تواند نقش مؤثری در مهار تورم انتظاری و بهبود سلامت ترازنامه‌ها ایفا کند. در عین حال، اجرای این سیاست‌ها نیازمند استقلال واقعی بانک مرکزی، شفاف‌سازی اطلاعات، و افزایش پاسخ‌گویی مدیریتی در نظام بانکی است. پیاده‌سازی نظام حکمرانی بانکی رقابت‌پذیر و قابل نظارت، حلقه مفقوده‌ای است که در تجربه‌های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

 
بازار سرمایه؛ تأمین مالی مولد در بستری پایدار

در برنامه، بازار سرمایه جایگاهی فراتر از یک ابزار جانبی برای جذب نقدینگی دارد. توسعه ابزارهای بدهی، تسهیل پذیرش شرکت‌های نوآور و پروژه‌محور، و گسترش بازار مشتقات، از جمله محورهایی است که می‌تواند منابع خرد را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. با این حال، تجربه تلخ سقوط بورس در سال ۱۳۹۹، همچنان سایه سنگینی بر اعتماد عمومی انداخته است. بدون استقرار قواعد پایدار، جلوگیری از عرضه‌های غیربرنامه‌ریزی‌شده و تضمین رعایت حقوق سرمایه‌گذاران خرد، این ابزارها صرفاً در سطح فنی باقی خواهند ماند.
 

مالیات‌ستانی، انضباط مالی و حفظ انگیزه فعالیت

طبق یکی از محورهای برنامه ؛ تمرکز بر طراحی پایه‌های نوین مالیاتی، به‌ویژه مجموع درآمد و ثروت، نشان‌دهنده حرکت به سمت ساختاری است که درآمد دولت بر داده‌محوری و شفافیت متکی باشد. این اصلاحات، از منظر منابع پایدار، قابل دفاع‌اند؛ اما چالش اصلی، ایجاد توازن میان کارآمدی اخذ و حفظ انگیزه فعالیت در بخش خصوصی است. در غیاب اطلاعات دقیق و یکپارچه، خطر فشار بر گروه‌های شفاف و رسمی همواره وجود دارد. بنابراین، اجرای این سیاست‌ها باید هم‌زمان با ارتقای ظرفیت نهادی در رصد داده، کاهش پیچیدگی‌های قانونی، و تسهیل تعامل مؤدیان باشد.

 
سرمایه‌گذاری خارجی؛ ظرفیت‌های بالقوه و محدودیت‌های فعلی

برنامه پیشنهادی، سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق پروژه‌های مشترک، ابزارهای نوین تأمین مالی و همکاری منطقه‌ای هدف‌گذاری کرده است. تمرکز بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و طراحی سازوکارهای امن، بخش قابل توجهی از افق برنامه را شکل می‌دهد. اما در شرایط تحریم، نبود دسترسی به زیرساخت‌های بین‌المللی مالی، و بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، جذب سرمایه نیازمند مدل‌های کم‌ریسک‌تر، قراردادهای بلندمدت و استفاده از ابزارهای تضمینی است. پروژه‌های جذاب از منظر مالی، شفاف و مبتنی بر قوانین قابل اتکا، می‌توانند این خلأ را تا حدودی جبران کنند اما به هرحال نمیتوان نقش محدودیت های بین‌المللی را نادیده گرفت که درصورت عدم رفع محدودیت‌ها ، می‌تواند باعث کاهش سرعت قطار اقتصادی دولت شود.

 
ضرورت بازنگری در نگاه به FATF؛ هم‌راستایی منطقه ای کافی‌ست؟

در بخشی از برنامه پیشنهادی، تأکید شده که ایران باید به‌گونه‌ای عمل کند که ماندن نام کشور در لیست سیاه FATF نه برای ایران، بلکه برای خود FATF هزینه‌زا باشد؛ و مسیر تعامل با اقتصاد جهانی از طریق همکاری با نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس دنبال شود. این در حالی است که تجربه دولت پیشین در پیگیری این مسیر نشان داد که حتی کشورهایی مانند چین، هند، روسیه یا برزیل نیز برای تعاملات مالی خود به چارچوب‌های شفافیت بین‌المللی پایبند هستند و در مواردی عملاً از همکاری مالی با ایران تحت شرایط غیرفرموله خودداری کردند. واقعیت این است که حضور در نهادهای بین‌المللی جای FATF را پر نمی‌کند؛ زیرا حتی اعضای بریکس نیز برای جذب سرمایه و دسترسی به کانال‌های بانکی جهانی به استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی متکی‌اند. از این‌رو، درک واقع‌بینانه از تجربه دولت قبل، به‌ویژه در زمینه اتکای صرف به هم‌پیمانان سیاسی، برای طراحی مسیر تعامل مالی خارجی حیاتی است.
 

چالش‌های پیش‌رو؛ سه‌گانه‌ای قابل مدیریت

برنامه پیشنهادی، با وجود انسجام مفهومی و ساختاری، با سه چالش کلیدی روبه‌روست:
هم‌راستایی نهادی: موفقیت هر برنامه اقتصادی نیازمند هماهنگی مستمر میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مجلس و سازمان برنامه و بودجه است. در غیاب این انسجام، سیاست‌ها به سرعت واگرا خواهند شد. بازسازی اعتماد عمومی: اجرای سیاست‌های مالیاتی، ارزی یا بانکی در فضایی که سرمایه اجتماعی تحلیل رفته، بدون اقناع افکار عمومی میسر نیست.
محدودیت‌های بین‌المللی: حتی بهترین برنامه‌ها، در شرایط قطع ارتباط با نظام مالی جهانی، ظرفیت اجرایی محدودی خواهند داشت. 
اما این چالش‌ها، در صورت مرحله‌بندی اصلاحات، استقرار نهادهای پاسخ‌گو، و تثبیت مقررات‌گذاری، قابل مدیریت هستند. آنچه اهمیت دارد، پیوستگی رفتاری دولت در اجرا و صداقت در ارتباط با جامعه است.
 

جمع‌بندی: ساختاری منسجم دربرابر الزامات اجرایی

برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده از انسجام مفهومی و توجه به اصلاحات نهادی، انضباط مالی و شفافیت برخوردار است. اما اجرای آن، نیازمند عبور از چالش‌هایی نظیر تعارض منافع بانکی، شکاف در هماهنگی نهادی، فرسایش اعتماد عمومی و محدودیت‌های بین‌المللی است.این برنامه، اگر با ثبات رفتاری، مرحله‌بندی اصلاحات و اجماع نهادی همراه شود، می‌تواند مسیر تدریجی اصلاحات اقتصادی را باز کند؛ اما در غیاب این الزامات، تحقق اهداف آن با تردید مواجه خواهد بود.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که هم با فشارهای خارجی مواجه است و هم با انتظارات انباشته داخلی، هرگونه اصلاح اقتصادی باید تدریجی، قابل پایش، و با حداقل مداخلات شوک‌زا اجرا شود. بازسازی اعتماد به سیاست‌گذار، از مسیر انضباط، شفافیت، و پرهیز از رفتارهای ناپایدار می‌گذرد.