یارانه شیرخشک واقعاً به چه کسی می‌رسد؟

افزایش قیمت با وجود یارانه؛ مسئله‌ای که نمی‌توان از آن گذشت

در ماه‌های اخیر، شیرخشک به‌عنوان یکی از اقلام حیاتی برای نوزادان، افزایش قیمتی قابل توجه را تجربه کرده است؛ کالایی که در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان قرار داشته است. با این حال، مطابق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت شیرخشک در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۵ درصد افزایش یافته است؛ نرخی که حتی از تورم عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ که حدود ۴۲ درصد بود نیز بالاتر است. در این میان، این پرسش به‌شدت مطرح است که آیا سیاست تخصیص ارز ترجیحی توانسته نقش واقعی خود را در مهار قیمت کالا‌های اساسی ایفا کند؟

میلیارد‌ها دلار ارز حمایتی؛ اثربخشی آن چقدر بوده است؟

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۱۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار تامین ارز برای کالا‌های اساسی و دارو صورت گرفته که ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ برای واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. در نگاه اول، چنین حجمی از یارانه ارزی باید بتواند قیمت نهایی کالا‌های اساسی را کنترل کند؛ اما بررسی‌های بازار از جمله داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که چنین انتظاری محقق نشده است. در واقع، شیرخشک که قرار بود با ارز ترجیحی قیمت‌گذاری شود، در بازار با نرخ‌هایی مواجه است که عملاً تفاوتی با کالا‌های وارداتیِ بدون یارانه ندارند.

دلار بدون نوسان، اما شیرخشک صعودی

در سه‌ماهه اخیر، نرخ ارز نیمایی و حتی نرخ آزاد، ثبات نسبی و نوسانات محدودی داشته‌اند. با این حال، قیمت شیرخشک به‌طور مستمر در حال افزایش بوده است. طبق داده‌های منتشر شده، این کالا در اسفند، فروردین و اردیبهشت به ترتیب با تورم ماهانه ۵.۸، ۶.۲ و ۸ درصد مواجه شده است.
رشد قیمت شیرخشک در غیاب نوسانات ارزی، موضوعی قابل تامل است. آیا ضعف نظارت بر زنجیره واردات و توزیع، عدم شفافیت در تخصیص ارز، و حتی احتمال انحراف منابع، در این روند مؤثر بوده‌اند؟ اگر فرض کنیم یارانه در مبدا تخصیص یافته، چرا در مقصد یعنی سفره خانواده‌ها اثر آن مشهود نیست؟

حضور بی رویه افغان‌های غیرمجاز؛ یارانه‌ای که از نوزاد ایرانی گرفته می‌شود

در این میان، نمی‌توان از یک متغیر جمعیتی بسیار مهم چشم‌پوشی کرد: حضور میلیون‌ها مهاجر افغان، عمدتاً فاقد اقامت قانونی، که به‌ویژه در سال‌های اخیر با نرخ بالای زاد و ولد، به یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضای کالا‌های یارانه‌ای بدل شده‌اند. بر اساس داده‌های غیررسمی، میزان تولد نوزاد در میان مهاجران افغان از میانگین جمعیت بومی ایران بالاتر است؛ به‌طوری‌که بخشی از تقاضا برای شیرخشک نه از سوی شهروندان ایرانی، بلکه از سوی جمعیتی تأمین می‌شود که نه شناسنامه دارند، نه کد ملی، اما به واسطه حضور در شبکه توزیع، از همان یارانه‌هایی بهره‌مند می‌شوند که باید مختص خانواده‌های ایرانی باشد. وقتی در کنار یارانه نان، سوخت و انرژی، حالا یارانه ارزی شیرخشک هم به‌طور غیرمستقیم در اختیار این جمعیت قرار می‌گیرد، پرسش‌های جدی‌تری درباره عدالت تخصیص منابع، کارایی نظام حمایتی، و مرز‌های واقعی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران شکل می‌گیرد.

شیرخشک؛ آزمون ناکام سیاست ارزی حمایتی؟

برای خانواده‌هایی که نوزاد دارند، شیرخشک یک کالای استراتژیک است، نه انتخابی. در چنین شرایطی، جهش قیمت آن نه‌تنها یک اتفاق اقتصادی، بلکه بحرانی اجتماعی است. اما وقتی قیمت این کالا با وجود تخصیص ارز ترجیحی، افزایشی شبیه به کالا‌های وارداتی با ارز آزاد دارد، این سؤال جدی‌تر می‌شود: مزیت واقعی این سیاست چیست؟
اگر ارز ترجیحی نتواند تفاوت قیمتی ملموسی در بازار ایجاد کند، آیا این سیاست عملاً به بستری برای هدررفت منابع ارزی کشور تبدیل نشده است؟ آیا یارانه‌ای که در ظاهر برای حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر تعریف شده، در واقع در میانه زنجیره توزیع، مسیر خود را تغییر نمی‌دهد؟

شیرخشک، آینه‌ای از یک سیاست شکست خورده

آنچه در بازار شیرخشک مشاهده می‌شود، تنها مربوط به یک کالا نیست. این مسئله، نمادی است از عملکرد سیاستی که با وجود تخصیص سنگین منابع، نتوانسته اثربخشی ملموسی در بازار ایجاد کند. افزایش قیمت شیرخشک، در شرایطی که ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نرخ ارز تغییر نداشته و تقاضا هم به‌طور خاص جهشی نداشته، تصویری دقیق از ناکارآمدی یک سیاست حمایتی پرهزینه را نشان می‌دهد. این وضعیت، برای یک کالای حیاتی مانند شیرخشک که با امنیت غذایی نوزادان در ارتباط است، قابل اغماض نیست.
در نهایت، حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد این مسیر را ادامه دهد، پاسخ به این پرسش ضروری است که مصرف‌کننده نهایی چه سهمی از این حمایت می‌بیند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشود، نمی‌توان از موفقیت یا استمرار چنین سیاست‌هایی سخن گفت.