با استناد به موادی نظیر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره جریحهدار کردن عفت عمومی، ماده ۶۸۸ درباره تهدید بهداشت عمومی و اصل چهلم قانون اساسی مبنی بر منع اضرار به غیر، دستگاه قضایی و پلیس در نبود قانونی مشخص، سگگردانی در فضاهای عمومی را جرم تلقی کردهاند. این ممنوعیت که ابتدا به صورت پراکنده در تهران، مشهد و قم اجرا میشد، حالا به حدود ۲۵ شهر بزرگ و کوچک از جمله همدان، کرمان، کرمانشاه، سبزوار، نیشابور، بروجرد، رباطکریم، لواسانات و گلستان گسترش یافته است.
در قالب اجرای این ممنوعیت، دامنه برخوردها بسیار گسترده خواهد بود. گفته میشود پلیس میتواند در برخی موارد سگها را از صاحبانشان بگیرد و به مراکز شهرداری منتقل، خودروهایی را که در آنها حیوان حمل میشده توقیف کند. در برخی از گزارشها نیز امکان پلمب مراکز پتشاپ و درمانگاههای دامپزشکی به جرم «تسهیل در سگگردانی» یا «تشویق به نگهداری سگ» مطرح شده است. این برخوردها بدون وجود ضوابط شفاف، منجر به ایجاد سردرگمی در میان برخی از صاحبان حیوانات خانگی شده است.
از سوی دیگر، این اقدامات با واکنشهای انتقادی از سمت برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق حیوانات رو به رو شده است. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که هرگونه جرمانگاری باید با تصویب قانون صورت گیرد و برخورد با سگگردانی بدون مصوبه رسمی، ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. فعالان حوزه حیوانات نیز نسبت به فشار روانی و جسمی بر حیوانات و آسیب به حق مالکیت افراد هشدار دادهاند. همچنین نبود زیرساختهای شهری مانند پارکهای ویژه سگ، مسیرهای پیادهروی مخصوص حیوانات یا دستورالعملهای بهداشتی، نشان میدهد که این ممنوعیتها بدون توجه به الزامات اجرایی تحمیل شدهاند.
در بسیاری از کشورها ممنوعیتهایی برای سگگردانی در برخی از مناطق در نظر گرفته شده است. در عربستان، سگگردانی در اماکن عمومی ممنوع است و تنها سگهای خدماتی و نگهبان مجاز به تردد هستند. در چین نیز شهرهایی مانند پکن و وِنشان مقررات سختگیرانهای اعمال کردهاند. برای نمونه، در وِنشان سگها تنها در ساعات مشخصی اجازه تردد دارند، ورودشان به پارکها ممنوع است و تنها با قلادهای حداکثر یکمتری قابل جابهجاییاند. در هند نیز ورود سگها به پارکهای عمومی ممنوع و استفاده از پوزهبند و قلاده الزامی است.
در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، ممنوعیت سگگردانی عمومی نیست، بلکه بر ساماندهی و مدیریت مسئولانه استوار است. برای مثال، در بریتانیا ممنوعیت ورود سگها به برخی سواحل تنها در فصلهای پرتردد اعمال میشود و از طریق «دستور حفاظت از فضاهای عمومی» اجرا میگردد. در شهر تورنتوی کانادا نیز در سال ۲۰۲۴ تنها ورود سگگردانهای حرفهای به پارک بدون قلاده ممنوع اعلام شد در حالیکه شهروندان عادی همچنان اجازه ورود با سگهایشان را دارند. در این کشورها، اغلب قوانینی برای پرداخت مالیات نگهداری از حیوانات خانگی، آموزش مسئولیتپذیری مالکان و ایجاد فضاهای تفریحی مخصوص حیوانات وجود دارد.
«شهاب صیفی» حقوقدان و پژوهشگر حقوق جزا، در گفتوگویی با ما، برخوردهای اخیر با پدیده سگگردانی را فاقد وجاهت قانونی و حتی فقهی دانست. او از همان ابتدا بر یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری تأکید میکند: «مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تنها رفتاری جرم تلقی میشود که برای آن در قانون، مجازات مشخص شده باشد. بدون چنین تصریحی، هیچ نهادی نمیتواند رفتاری را جرم بداند، حتی با صدور بخشنامه یا دستورالعمل.»
او با اشاره به اصل ۳۶ قانون اساسی، که تصریح میکند «حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون باشد»، اضافه میکند: «در حال حاضر، هیچ ماده قانونی که بهصراحت سگگردانی را جرم بداند وجود ندارد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در سال ۱۳۹۹ به همین نتیجه رسیده و اعلام کرده که سگگردانی صرفاً در شرایط خاصی – مانند ایجاد اخلال در نظم یا رعب و وحشت عمومی – میتواند مشمول ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی شود.»
صیفی سپس به بحث فقهی وارد میشود و بر خلاف تصورات رایج، تأکید میکند که نگهداری سگ در منابع معتبر فقهی، «حرام» تلقی نشده است. به گفته او: «هرچند سگ از منظر فقهی نجس است، اما نجاست به معنای حرمت استفاده نیست. در متون فقهی مانند لمعه دمشقیه شهید اول، صرفاً به نجاست سگ اشاره شده، نه به حرمت نگهداری آن. حتی در فتاوای مراجع مانند آیتالله مکارم یا مقام رهبری نیز نگهداری سگ تنها زمانی جایز دانسته نشده که منجر به اذیت دیگران یا اختلال در اعمال عبادی شود.»
او نتیجه میگیرد: «نه از منظر قانون، و نه از دیدگاه فقه، نمیتوان سگگردانی را بهصورت کلی و مطلق ممنوع دانست. اگر فردی تنها با همراه داشتن سگ خود در معابر عمومی دیده شود، این عمل نه مصداق تظاهر به عمل حرام است، نه جرم شرعی یا قانونی. تفسیر موسع از مواد قانونی در امور کیفری نه تنها نادرست، بلکه مغایر با اصل تفسیر به نفع متهم است.»
صیفی با تأکید بر ضرورت تدوین قانون شفاف و خاص در حوزه نگهداری حیوانات خانگی میگوید: «تا زمانی که مجلس بهعنوان مرجع قانونگذاری در اینباره مصوبهای نداشته باشد، نه پلیس، نه دادستانی و نه هیچ نهاد دیگری حق ندارد این رفتار را بهصورت مطلق ممنوع و مجازاتپذیر اعلام کند.»
ممنوعیتهای عمومی و گسترده در خصوص سگگردانی، بدون ایجاد فضاهای جایگزین یا راهکارهای مشخص، نیاز طبیعی سگها به گردش را سرکوب میکند و موجب بروز مشکلات رفتاری و حتی بیماریهای جسمی در حیوان میشود. ممنوعیت سگگردانی در برخی از استانها و شهرهای ایران، از نظر حقوقی و اجرایی کمسابقه است. در هیچ کشور توسعهیافتهای ممنوعیت کامل، دائم و سراسری سگگردانی بدون جایگزینهای شهری یا قوانین روشن دیده نمیشود. تدوین یک قانون جامع در حوزه نگهداری و تردد حیوانات خانگی، تمایز میان سگهای خانگی، خدماتی یا رها و فراهمسازی زیرساختهای شهری مانند پارکهای حیوانات، میتواند به تعادل میان امنیت عمومی، حقوق شهروندی و رفاه حیوانات منجر شود.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
لایحه سازمان ملی مهاجرت اصل هشتاد و پنجی شد
گفتار تحلیلی سردبیر فراز
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش