مجلس علیه وزیر پیشین اقتصاد | موضع‌گیری دوپهلوی دولت درباره همتی

واکنش مجلسی‌ها به سخنان همتی به اظهارنظر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز منجر شد. مهاجرانی بدون آنکه از همتی حمایت مستقیم کرده باشد در سخنانی دوپهلو گفت: «نه رفتار ناصحیح یک یا چند نماینده را می‌توان به حساب کلیت مجلس گذاشت و نه موضع‌گیری‌های فردی را باید به دولت نسبت داد.»

همتی گفته نمایندگان مجلس عمدتا خواهان اعمال نفوذ در حکم‌هایی بودند که وزیر اقتصاد امضا می‌کند و تعداد آنها به ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم می‌رسد. او همچنین حذف رانت حاصل از فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد را یکی دیگر از دلایل پشت پرده استیضاح خود دانسته است. اما همتی همه ماجرا نیست. به تازگی برخی رسانه‌ها خبر از استعفای مجتبی توانگر، معاون پارلمانی وزارت نیرو و نماینده سابق مجلس دادند.

براساس همین اخبار غیررسمی توانگر دلیل استعفای خود را فشار‌های غیرقانونی نمایندگان مجلس دانسته است. موضوعی که اگر اخبار رسمی نیز آن را تایید کنند، گواهی دیگر از فشار جریان‌های پشت پرده در پارلمان ایران برای اعمال نفوذ در دستگاه‌های اجرایی دارد.

از پیشنهادهای نمایشی تا تهدید به شکایت

از آغاز تا پایان جلسه علنی یکشنبه، بسیاری از نمایندگان علیه همتی تذکر دادند و موضع گرفتند. بسیاری از آن‌ها روز واژه «همه نمایندگان» که در سخنان همتی بود تاکید داشتند و گفتند که او باید به دلیل تهمت به همه نمایندگان عذرخواهی کند. بسیاری نیز خواستار آن شدند که همتی اسامی نمایندگانی که روی سخنش با آن‌ها بوده را با مستندات منتشر کند. در چنین فضایی، در پایان جلسه نیز، علی نیکزاد که ریاست را در غیاب قالیباف به عهده داشت تاکید کرد که «نمایندگان اعلام کرده‌اند که همتی یا ادعای خود را اثبات کند یا از اون شکایت می‌کنیم.» 

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت که پیشنهاد می‌کند تا به جای بیست دقیقه، یعنی زمانی که همتی برای دفاع از خود در مجلس داشت، به او ۴ ساعت زمان برای بیان مطالبی که «بنا به مصالحی» نگفته داده شود. این پیشنهاد البته بیشتر جنبه نمایشی دارد. چراکه نگاهی به فیلم‌های موجود از جلسات صحن مجلس و به طور مشخص جلسه استیضاح همتی، نشان می‌دهد که هیاهو‌های مداوم و فضای تنش‌آلود مجلس چندان پذیرای نطق بیست دقیقه‌ای هم نبود. البته همتی در ابتدای سخنان خود در دفاع از عملکردش نیز گفته بود که مطالبی که خلاف منافع ملی باشد را به زبان نمی‌آورد. از سوی دیگر او حتی در مصاحبه خود در برنامه «حضور» نیز به بیان سربسته برخی مسائل اکتفا کرده است. او گفته «می‌توانستم چند مورد را عنوان کنم، مثلاً برخی نمایندگان درخواست داشتند که فلان مدیرعامل بانک یا شرکت را به آنها بدهم. طبق قانون، وزیر اقتصاد حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم می‌زند. همه می‌خواهند عضو هیئت‌مدیره مناطق آزاد انتخاب کنند، عضو هیئت مدیره شرکت‌های بانک‌ها را بگذارند یا مدیرعامل فلان شرکت را تعیین کنند. حتی وقتی تغییراتی انجام می‌دادیم، اعتراض می‌کردند. خب، آیا باید می‌آمدم و همه اینها را علناً در مجلس اعلام می‌کردم؟ خوب نیست. من که نمی‌توانم علیه بانک مرکزی صحبت کنم. خب طبیعی است که محکوم می‌شوید.»

ببینید:

وزیر راه تقابل سیاسی است | وزیر نیرو وعده‌هایی داده که به آن عمل نکرده است

البته فقط زنگنه که نقش محوری در استیضاح همتی ایفا می‌کرد به سخنان او واکنش نشان نداده است. امیرحسین ثابتی عضو مجلس از تهران و مشاور سعید جلیلی نیز خطاب به همتی نوشته «... اگر منظور جنابعالی «بعضی از استیضاح‌کنندگان» بوده و در اثر اشتباه کلامی چنین حرفی را زدی، صریحا عذرخواهی و اسم آن چند نفر را هم اعلام کن وگرنه مدیون ده‌ها نماینده‌ای شدی که بر اساس وظیفه‌شان فرد بی‌کفایتی مثل تو را به درستی عزل کردند. در صورتی‌که تهمتت به تمام نمایندگان را اصلاح نکنی و رسما عذرخواهی نکنی، همراه با جمعی از نمایندگان از جنابعالی شکایت خواهیم کرد». در این میان، چند نماینده دیگر نیز به اظهارات همتی واکنش نشان داده‌اند.

یک ماجرای تکراری!

این اولین بار نیست که موضوع فشار‌های فراقانونی مجلسی‌ها با توسل به ابزار استیضاح علنی می‌شود. پیش از این، بار‌ها این موضوع در مصاحبه‌ها و حتی صحن مجلس مطرح شده بود. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم نیز در مصاحبه‌ای با «خانه اقتصاد» به فشارهای نمایندگان مجلس برای انتصاب اشاره کرده بود و گفته بود که نماینده‌ای به این دلیل که به درخواست او عمل نشده، بر علیه وزارت فاطمی امین شروع به کار کرده است.

 علی ربیعی در مرداد ۹۷، در حالی که برای دومین بار به فاصله پنج ماه استیضاح می‌شد، در جریان استیضاح خطاب به محمدرضا پورابراهیمی رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «برادر پورابراهیمی! آقای کهنوجی را می‌شناسید اگر او مدیرعامل می‌شد مشکل شما با من ادامه پیدا می‌کرد... تو من را بیچاره می‌کنی! دائم شبکه می‌چینی. نماینده سبزوار به دفتر من می‌آید می‌گوید سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به کسی بده که من می‌گویم، از عباد هم نمی‌ترسد...». در آن جلسه البته افشاگری‌های دیگری نیز از سوی ربیعی انجام شد که باعث شد این جلسه تبدیل یکی از جنجالی‌ترین استیضاح‌های مجلس شود. به تازگی و در همین مجلس دوازدهم نیز، محمد منان رئیسی، عضو مجلس از قم نیز سخنانی درباره استفاده نمایندگان گفته بود که اقلیتی در مجلس هستند که از جایگاه خود برای انباشت ثروت سوءاستفاده کرده‌اند. آنها با رانت قدرت به امتیازاتی رسیدند که هیچ توجیه قانونی یا اخلاقی ندارد. این اظهارات با واکنش تند نمایندگان علیه نماینده قم روبه‌رو شد و او را وادار به عقب‌نشینی و توضیح درباره صحبت‌هایش کرد. منان رئیسی گفت که منظور او نمایندگان ادوار مجلس بوده و از واژه «اقلیت» استفاده کرده است. با این همه او با تاکید بر همین واژه بار دیگر درباره گفت: «شخصا حقوق خود را فقط از هیات علمی دانشگاه می‌گیرم. شنیده‌ام امسال حقوق نمایندگان به حدود ۴۰ میلیون و خرده‌ای تومان در ماه رسیده است. اما این مبلغ نمی‌تواند، توجیه‌کننده زندگی‌های لاکچری اقلیت از همکاران باشد. قبل از عید، اما حقوق نمایندگان ۳۰ و خرده‌ای بود.» حالا خبر غیررسمی استعفای معاون پارلمانی وزیر نیرو، که چندی پیش طرح استیضاح او نیز در مجلس مطرح شده بود، می‌تواند حکایت از تداوم و حتی گسترش چنین رویه‌هایی در مجلس داشته باشد. نکته اینجاست که مجتبی توانگر خود سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد و به همین دلیل به خوبی با فضای مجلس و پیچ‌وخم‌های آن آشناست.

ابزار استیضاح و کژکارکردهای آن

بیشتر بخوانید:

خاندوزی باید استیضاح می‌شد یا همتی؟ | جریان بحران‌زی پس از ظریف و همتی به چه ابزاری دست خواهد زد؟

به نظر می‌رسد که محور و ابزار اصلی مجلس در رویه‌های مطرح‌شده، استیضاح است. ابزاری که قانون اساسی آن را در اختیار مجلس قرار داده و نمایندگان نیز براساس آیین‌نامه داخلی خود، انجام آن را بسیار ساده کرده‌اند. به طوری که طرح استیضاح یک وزیر با امضای ۱۰ نماینده از ۲۹۰ نماینده مجلس امکان‌پذیر است. صادق الحسینی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در همین زمینه در مصاحبه‌ای گفته «استیضاح وزرا در کشور به ابزاری برای باج‌گیری تبدیل شده است و این روند نه تنها به مدیریت کشور کمک نمی‌کند، بلکه به غارت منابع ملی منجر می‌شود. این در حالی است که در هیچ کشوری نمایندگان به این آسانی نمی‌توانند اقدام به استیضاح کنند.» براساس آمار‌ها نیز در ۲۳ سال گذشته در ایران، ۲۰ استیضاح انجام شده است. البته تعداد استیضاح‌هایی که طرح شده، اما به صحن مجلس نرسیده بسیار بیش از اینهاست که به ادعای الحسینی به بیش از ۱۰۰ مورد می‌رسد. این در حالی که کشور‌های در حال توسعه، چنین رابطه‌ای بین مجلس و دولت وجود دارد و حتی در ایالات متحده که قانون اساسی استیضاح را پیش‌بینی کرده نیز در عمل این اتفاق در یک قرن اخیر رخ نداده است.
به نظر می‌رسد که کژکارکرد ابزار استیضاح در مجلس نیز دلایل نهادی دارد. به این معنا که به دلیل عدم وجود نظام حزبی که مجلس برآمده از آن باشد، نمایندگان هر یک، بدون آنکه سیاست‌ورزی نیز کرده باشند، از حوزه‌های انتخابیه کوچک و حتی بزرگ نامزد می‌شوند و به نمایندگی می‌رسند؛ بنابراین این نمایندگان خود را صرفا در برابر حوزه‌های انتخابیه پاسخگو می‌دانند و به همین دلیل بیش از آنکه منافع ملی را دنبال کنند، درگیر مسائل جزیی و خرد می‌شوند. این وضعیت منجر به ایجاد تعارض میان دستگاه‌های اجرایی و وزارت خانه با برخی نمایندگان مجلس می‌شوند و در این رابطه ابزار استیضاح عاملی برای پیشبرد اهداف نمایندگان مجلس خواهد بود.

دو استیضاح دیگر در دستور کار نمایندگان

در چنین شرایطی، همچنان بحث استیضاح فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نیز که از سوی جناح مخالف دولت در مجلس آغاز شده نیز مطرح است.

بیشتر بخوانید:

دومین استیضاح سیاسی مجلس در راه است؟

پیش از این بحث استیضاح عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز مطرح شده بود، اما اظهارات نمایندگان درباره آن ضدونقیض بوده است. رمضانعلی سنگدوینی نایب رییس کمیسیون انرژی به فراز گفته بود که بحثی از استیضاح مطرح نیست، اما یک خرداد، ابراهیم نجفی، نایب رییس کمیسیون عمران از تقدیم طرح این استیضاح به هیات رییسه مجلس خبر داده است. این در حالی است که هنوز یک سال از عمر دولت چهاردهم نمی‌گذرد. به نظر می‌سد که استیضاح، نه فقط در مجلس دوازدهم، بلکه به طور کلی، بیش از آنکه ابزاری نظارتی باشد تبدیل به ابزاری سیاسی شده که آن را دچار کژکاکرد‌های بسیاری کرده است.