رئیسکل بانک مرکزی گفت: یکی از انتقادات فعالان اقتصادی این است که شعب بانک ی اختیار کافی برای اعطای تسهیلات به تجار و بازرگانان ندارند، به همین دلیل، برای نخستین بار در کشور و در استان اصفهان، سقف اعطای تسهیلات و ضمانتنامهها بهشدت افزایش یافت.
بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر ۲۰۰میلیارد ریال، افراد فاقد شغل ۵۰میلیارد ریال و حقوقیهای غیرفعال تنها ۵میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین با تاکید بر این که این بانک ، پیشتاز عرصه تحول در نظام بانک ی است، گفت: بانک اقتصادنوین نه تنها با مساله ناترازی مواجه نیست، بلکه مازاد منابع خود را در بازار بین بانک ی توزیع میکند.
بانک اقتصادنوین و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر) همکاری مشترکی را با هدف تقویت اکوسیستم فینتک و توسعه نوآوری در صنعت بانک داری آغاز کردند. این همکاری بر حوزههایی همچون ارائه خدمات نوین بانک ی، توکنسازی داراییها، تامین مالی فینتکها و استارتآپها و ایجاد اکوسیستم با مشارکت شرکتهای عضو سازمان نصر در استانهای مختلف متمرکز است.
بانک ملی ایران در قالب طرح «اعتبار ملی»، سقف تسهیلات را به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تسهیلات غیرحضوری، با نرخ سود شناور و شرایط انعطافپذیر، امکان تأمین مالی برای نیازهای متنوع، توسعه کسبوکار و پشتیبانی از اقتصاد ملی را برای مشتریان فراهم میسازد.
عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین با تاکید بر این که وضعیت فعلی کشورها نشان میدهد صرف داشتن تعداد زیاد بانک به تنهایی کارایی ایجاد نمیکند، گفت: برای کشورهایی با مقیاس جمعیت و اقتصاد شبیه ایران، بین ۳۰ تا ۵۰ بانک مطلوب است.
در شصتوچهارمین نشست هیئت مدیره انجمن بانک داران آسیایی (ABA)، محسن زرندی مقدم، رئیس هیئت مدیره بانک اقتصادنوین برای دومین دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره این انجمن برگزیده شد.
سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری شبکه بانک ی به ۴۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض الحسنه اشخاص حقیقی در بانک های قرض الحسنه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک های خصوصی در ایران به نابرابری در رفاه اقتصادی مردم دامن زدهاند، گفت: از اوایل دهه ۱۳۸۰ که بانک های خصوصی در ایران شروع به کار کردند در دوره ۲۰ ساله فعالیت آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ اندازه رشد تولید ۳۶ درصد بوده اما اندازه رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد شده است و یکی از ریشههای اصلی جهش قیمت و اجاره مسکن نیز عملکرد بانک های خصوصی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام دلیل آورده بالای متقاضیان نهضت ملی مسکن در برخی شهرها، گفت: بر اساس قانون جریمه بانک های متخلف در نهضت ملی مسکن توسط سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری است.
هیات عالی بانک مرکزی دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد؛ با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعهای و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن آغاز میشود.