مولدسازی اموال دولتی

در چهلمین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، بعد از بررسی املاک مازاد معرفی شده از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، با واگذاری تعدادی از آنها موافقت و تعدادی دیگر نیز تعیین تکلیف شد.

محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور دستور داد که گزارش دقیق و جامعی درباره میزان درآمدهای حاصله از مولدسازی و نقاط قوت و ضعف آن آماده و با ارزیابی نتایج جلسات برگزار شده، راهکارهای تسریع و افزایش دقت و ارزش افزایی در این حوزه بررسی شود.

عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی درباره طرح مولد سازی و واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و نگرانی برخی از افراد برای واگذاری مالکیت برخی از بناهای تاریخی این وزارتخانه نیز گفت: بناهای تاریخی به هیچ وجه امکان واگذاری به غیر را ندارند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید: مولدسازی کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است چراکه براساس این تصمیم دست افراد تا این اندازه باز می شود که در قالب کمیته ۶،۷ نفره ۹۹ هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها را به فروش برسانند و بعد دستگاه قضائی اجازه ورود نداشته باشد و اگر قاضی بخواهد در حوزه مولدسازی با متخلفی برخورد کند برای قاضی انفصال از خدمت رقم بخورد.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس دهم در حساب توییترش نوشت: مصوبه «مولدسازی اموال دولت» گذشته از این که نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» صادر شده که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی بوده نه قانون‌گذاری، آنهم برای مدت موقت و در دوره تحریم حداکثری ترامپ. این شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماینده مردم به حاشیه رانده است. مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند.

احمد علیرضابیگی می‌گوید «از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رییس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟»