رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در قضیه انحلال بانک آینده ، تمام تلاشها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود، گفت: مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته میشود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته میشد.
سخنگوی دولت با اشاره به فرایند انحلال بانک آینده ، گفت: داراییها، بدهیها و ناترازیهای بانک آینده در صندوق ضمانت سپردهها تعیین تکلیف میشود و اگر زیان و بدهیهای این بانک با داراییهایش تعادل نداشته باشد و تکافوی آن را نکند، سهامداران بانک آینده این مبلغ را متقبل خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تعیین تکلیف بانک آینده ، اعلام کرد: تمام حساب های بانک آینده از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ به بانک ملی ایران منتقل خواهند شد و داراییهای این بانک نیز به صندوق ضمانت سپردهها واگذار میشود.
معاون بانک مرکزی گفت: وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد آثار بسیار سو نقدینگی و تورمی دارد و رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند.
با انتقال فعالیت بانک سابق آینده به بانک ملی، وضعیت تسهیلات اعطایی و در نوبت نیز تعیین تکلیف شد؛ بطوریکه اقساط وامهای پرداختشده طبق روال قبل پرداخت میشود. وامهای ازدواج و فرزندآوری نیز طبق لیست ارسالی به بانک ملی پرداخت میشود اما تسهیلاتی که هنوز به مرحله واریز نرسیدهاند، متقاضیان باید از طریق بانک ملی و براساس ضوابط این بانک، مجدد اقدام کنند.
بر اساس مصوبه های سران قوا و هیات عالی بانک مرکزی و با اعلام رییس کل در روز پنج شنبه گذشته، فرآیند گزیر بانک آینده آغاز و بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل این فرآیند معرفی شد.
سخن گفتن از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، داستانسرائی است. واقعیت اینست که بانک آینده خودش منحل شد و بانک مرکزی فقط این واقعه را اعلام کرد، درست مثل غدهای چرکین که به اوج عفونت رسیده و خودش سر باز میکند.
در روزهایی که خبر انتقال داراییهای نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است، مقامات بانک مرکزی از آغاز مرحله تازهای در اصلاح نظام بانکی سخن میگویند؛ فرآیندی که بهگفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی نه ادغام، بلکه «گزیر» است، یعنی تعیینتکلیف بانک ناسالم بدون انتقال ناترازی آن به بانکهای سالم.
اولین جرقه اعتراضات خیابانی دیماه ۹۶ از چند تجمع اعتراضی علیه زیاندهی چندین موسسه مالی و اعتباری زده شد. بیتوجهی دولتها به حسابرسی از موسسههایی که با سودهای بیش از حد، سپرده مشتریان را جذب کرده بودند و پس از گذشت مدتی، باتلاق زیاندهی اجازه بازپرداخت اصل سپردهها را نیز به آنها نمیداد، در نهایت منجر به اعتراضات گسترده در کشور و پرداخت زیان سپردهگذاران از منابع عمومی شد...
سرانجام بانک آینده در آبان ۱۴۰۴ با بانک ملی ادغام شد. پایان بانک آینده ، بانکی که آن را به علی انصاری میشناسند؛ این سوال را در میان مردم ایجاد کرده است که این بانک چقدر به مردم ضرر زده است؟ مقصر چند درصد از تورم، بانک آینده است؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: درباره بانک آینده باید بگویم که این بانک ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه داده که این مبلغ وصول نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی گفت: ورود بانک آینده به فرایند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیمگیری و حکمرانی کشور بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست چون در ادغام تمام ناترازیها به بانک ملی منتقل میشد اما حالا فقط داراییهای نقد منتقل میشود.
زنجانی: «انحلالی در کار نیست فقط پشت پرده پالان بانک عوض شده است. همان طلب و همان بدهی به بانکی دیگر منتقل شد با اسم رمز انحلال… ناتوانها یا پرونده میسازند یا صورت مسئله را پاک میکنند.»
حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مجوز فعالیت بانک آینده منحل شده است گفت: این بانک در مرحله «گزیر» است.
به گفته او تمام سپردههای ۷ میلیون مشتری بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود.