شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پس از انتشار فیلمی از برخورد نامناسب یکی از رانندگان با یک مسافر کمتوان جسمی، به سرعت او را به کمیته انضباط کار این شرکت معرفی کرد.
بنا به شنیدهها، شهرداری تهران قصد دارد با واگذاری ملکی که در اختیار سامانه حمل و نقل معلولان بوده، مدیریت این سامانه را به بخش خصوصی محول کند. این اقدام، خلاف تبصره یک ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، مبنی بر تکلیف قانونی شهرداری تهران جهت راهاندازی سامانه حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت است.
لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای برنامه هفتم توسعه دو بخش مهم را ندارد؛ حمایت از معلولان و الزامات محیط زیستی. حدذف این دو موضع باعث شده تا این سوال پیش بیاید که تصور دولت ابراهیم رئیسی از توسعه ۵ سال آینده کشور بدون توجه به مسایل زیست محیطی و همینطور ساماندهی حوزه معلولان چگونه است؟