بانکی پور تاکید کرد: درست است که قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده است، اما قانون است. مخاطب بخش دیگری از قانون عفاف و حجاب سلبریتیها و سرمنشاهای اصلی هستند که ترویج بی حجابی میدهند. بنابراین، مخاطب فقط ۶ درصد این قانون مردم عادی هستند و هدف قانون برخورد با سرمنشاها است.
تاکید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بر ابلاغ قانون عفاف و حجاب در روز ۲۳ آذرماه واکنش های مختلفی به همراه داشت. چنانچه عده ای مانند ناصر ایمانی به ارائه راهکارهایی در مورد اجرا شدن یا نشدن قانون مذکور کردن و به اختیار رئیس جمهور برای لغو و یا متوقف کردن قانون عفاف و حجاب پرداختند و محمد بطحائی از مدیران وزارت کشور معتقد است دولت با آئین نامه های اجرایی می تواند این قانون را تعدیل کند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جزئیات آخرین ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به لایحه حجاب و عفاف را تشریح کرد و از انجام آخرین اصلاحات در هفته آتی خبر داد.
فرهیختگان نوشت: تاکید بر بازدارندگی با ترساندن از ارقام سنگین بهعنوان دال مرکزی لایحه میتواند منجر به سیاسیتر شدن بدپوششها شود. فردی که حاضر باشد برای بدپوششی هزینه اقتصادی و غیراقتصادی بدهد بهسرعت رادیکال میشود و بعد از مدتی شما شاهد یک جمع کمتعداد، اما هزینهداده و تندرو خواهید بود که چیزی برای از دست دادن ندارند و تا ته خط رفتهاند.
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آنهم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! امکان برخورد با این پدیده عفتسوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! و مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر منع شدهاند! مثلاً حق ندارند از تردد کشفحجابکنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!...».