هک بیمه ها

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و نظام‌های حقوقی در چنین مواقعی شرکت‌های سرقت‌شده ملزم به دادن غرامت به شهروندان هستند. موسسات حقوقی نیز به شکل مستقیم سراغ شهروندان آسیب‌دیده می‌روند و با بستن قراردادی شرکت‌ها را به دادگاه می‌کشند تا غرامت را از آن‌ها بگیرند. اما آیا چنین امکانی در ایران نیز وجود دارد؟

هیچ شبکه‌ای از هجوم گروه‌های سایبری در امان نبوده‌ و نخواهد بود. هک اطلاعات در سراسر جهان، پدیده‌ای تکرارپذیر و گاه طبیعی است اما طبیعی‌تر، پذیرش مسوولیت کوتاهی و سوءمدیریت در حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران است که به طور گسترده توسط مقامات مربوطه در ایران، از شهروندان ایرانی دریغ شده است.