قانون حجاب و عفاف

در حالی که هنوز گردوغبار جنگ ۱۲روزه از آسمان ایران فروننشسته و رد پای نفوذ اسرائیل در دل حساس‌ترین ساختارهای امنیتی کشور دیده می‌شود، نگاهی دوباره به قانون «حجاب و عفاف» معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. در این قانون، بندی وجود داشت که اجازه می‌داد تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع در اختیار فراجا قرار گیرد؛ اقدامی که در ظاهر برای اجرای بهتر قانون حجاب طراحی شده بود، اما در عمل می‌توانست راه نفوذ اطلاعاتی را از همیشه هموارتر کند. هرچند ابلاغ این قانون با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد، پرسش این است که چرا امنیت ملی باید قربانی مسائل حاشیه‌ای شود؟

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قانون پالرمو مصوب مجلس دهم در مجمع تشخیص به درخواست رئیس جمهور بررسی،تصویب و به قانون تبدیل شده است؛ ابلاغ آن الزام قانونی دارد و به دلخواه کسی نیست.

آذری جهرمی به نفوذی خواندن برخوردکنندگان با متحصنین حجاب توسط رسایی واکنش نشان داد.

به نظر می‌رسد «توقف یا جلوگیری از اجرای قانون مصوب» ملازمه‌ای با استبداد و دیکتاتوری نداشته باشد؛ چرا که اگر غیر از این بود، در قانون اساسی بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا سازوکارهایی برای جلوگیری از لازم‌الاجرا شدن مصوبه پارلمان تعبیه نمی‌شد.

در آستانه موعد ابلاغ قانون عفاف و حجاب، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تلاش دارد تا ابلاغ این قانون را به تاخیر بیاندازد. البته این موضوع پنهانی هم نیست و شهرام دبیری معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت آشکارا از آن صحبت کرده است. در این فاصله، یعنی از نخستین نشست خبری محمدباقر قالیباف رییس مجلس در هفتم آذر ماه، مسعود پزشکیان رییس‌جمهور نیز قانون عفاف و حجاب را بر خلاف عدالت و وفاق ملی دانسته است.

در ادامه اعتراض به قانون عفاف و حجاب، بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار نیز به برخی از ابعاد این قانون اعتراض کردند.