روابط عمومی شرکت پتروشیمی مارون در واکنش به گزارشی تحلیلی که سه هفته پیش منتشر شد، پاسخی منتشر کرده که بیشتر از آنکه ناظر به دفاع از عملکرد باشد، تمرینی بر مغالطه، گزینش آماری و پاککردن صورتمسئله است.
پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۱، مبلغ هزار و ۳۵ میلیارد تومان را به عنوان هزینههای اداری و عمومی شناسایی کرده بود. در سال ۱۴۰۲، با استخدام ۱۱۰ نیروی جدید در دوره مدیرعاملی «امین امرایی»، هزینههای اداری این شرکت با افزایش حدود ۹۰ درصدی، به هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش تصاعدی در هزینههای اداری، معادل بیش از ۲ برابر نرخ تورم اعلامی مرکز آمار بوده و نشاندهنده ریختوپاشهای بیرویه در هزینههای اداری مارون است.