معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۹۳ درصد نیروی کار خارجی رسمی و شناساییشده در ایران را اتباع افغانستان تشکیل میدهند. اگر نیروی کار غیررسمی نیز لحاظ شود، این نسبت نزدیک به ۹۹ درصد یا حتی بیشتر خواهد بود؛ بهعبارت دیگر، قریب به ۱۰۰ درصد نیروی کار اتباع خارجی در ایران، از افغانستان هستند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه نسبت به شرایط ویژه نخبگان، نظامیان و سرمایهگذاران افغانستانی کاملاً آگاهیم، گفت: این افراد در حال شناساییاند و رسیدگی به وضعیت آنها در دستور کار قرار گرفته است و مطمئن باشید دغدغه جان، امنیت و حقوق قانونی این عزیزان برای جمهوری اسلامی ایران مهم است و اجازه نخواهیم داد حقی از آنان تضییع شود.
مدیرکل اتباع در پاسخ به پرسشی درباره تعامل ایران با دولت افغانستان گفت: ما از دولت افغانستان انتقاد کردیم که چرا برای مهاجرانی که بعد از سال ۱۴۰۰ وارد ایران شدهاند مدرک هویتی صادر نمیکند.
با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از ابتدای سال ۱۴۰۴، بازار اجاره مسکن در برخی مناطق تهران، بهویژه محلههای مهاجرنشین، دگرگون شده است. مشاوران املاک در شوش، مولوی، شهرری و دولتآباد از کاهش نسبی قیمت در این مناطق خبر میدهند؛ بیشتر خانههای ویلایی که تا چند ماه پیش مشتریان پرشمار داشتند، حالا با نرخ سال گذشته هم اجاره نمیروند.
بازداشت و محاکمه افراد زیادی از اتباع غیرمجاز افغانی به دلیل همکاری با رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته به روشنی نشان داد هشدارهای ۴ ساله دلسوزان و خیرخواهان در مورد خطرهای ناشی از نفوذ عناصر وابسته به گروههای تروریستی صاحب قدرت در افغانستان کاملاً درست و دقیق بوده است.
افغانستان دیگر ناامن نیست. این را مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان گفته است. به گفته او حالا وضعیت امنیتی افغانستان «به جایی رسیده که «زنان میتوانند شبانه بدون ترس سفر کنند و حتی وسایل شخصی مردم، از جمله خودروهای پارکشده، در امان است.» چندی پیش نیز دولت آمریکا اعلام کرد که مدرک اقامتی «حفاظت موقت» هزار تبعه افغانی را لغو میکند؛ چون وضعیت در افغانستان امن است. حالا اما، با شدت گرفتن اخراج اتباع افغانی از ایران، برخی از فعالان و رسانههای حامی افغانیها همچنان با استفاده از الفاظی مثل پناهجو مدعی خطرات احتمالی برای آنها شدهاند. در حالی که به گفته رضا سپهوند، نماینده مجلس ایران ظرفیت جمیعت بیش از دو میلیونی اتباع را ندارد و حالا جمعیت آنها به گفته یعقوب رضازاده دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس به بیش از ده میلیون نفر رسیده است.
حسین سلاحورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران نوشت: طرح تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» که چند نماینده میخواهند در روزهای آینده و در سکوت رسانهای بی سر و صدا در روزهای آتی به صحن مجلس ببرند، مثل شمشیری دولبه است که میتواند قلب منافع ملی ایران را نشانه بگیرد.
عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها با بیان این که دولت لایحه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارائه کرده است گفت: یک معضل که باعث عدم رفع مشکل اتباع می شود این است که هر سازمان به فراخور شرایط و عرق سازمانی خود در مورد اتباع عمل می کند اما در لایحه سازمان ملی مهاجرت مقرر شده است کل تصمیم گیری ها درباره اتباع از طریق سازمان یاد شده اعمال شود.
تعداد مهاجران ساکن کشور حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون نفر برآورد میشود. این جمعیت، تاثیر قابلتوجهی بر سیستم بهداشت و درمان دارد و گزارشهای رسمی و غیررسمی هم آنرا ثابت میکند.
مشاور وزیر کشور از تصمیم لغو برگههای سرشماری اتباع غیرمجاز و قطع بخش زیادی از تسهیلات آموزشی و بهداشتی برای مهاجرین غیرقانونی خبر داد و بر ضرورت خروج داوطلبانه این افراد از کشور تأکید کرد.
نوزدهم فروردین امسال رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرد « مهاجران افغان دارای برگه سرشماری، مهاجران «شبهقانونی» محسوب میشوند و تعداد این مهاجران به بیش از دو میلیون نفر میرسد.»
رئیس کمیسیون شوراها گفت: لایحه برگزاری تجمعات در کشور برای آمدن به صحن آماده میشود و در حال گرفتن پیشنهاد نمایندگان هستیم. تنها لایحهای که دولت چهاردهم از مجلس پس نگرفت همین لایحه برگزاری تجمعات بود.
مصطفی هاشمی طبا، معاون دولت اصلاحات میگوید: تصمیمات سخت، یکی دوتا نیست. وقتی هم که به یک موضوع میپردازیم از موضوع دیگر غافل میشویم. تصمیم سخت این است که بپرسیم میخواهیم چه کارکنیم؟
از مجلس یازدهم تاکنون، طرحهای مرتبط با ساماندهی اتباع خارجی در راهروها و کمیسیونهای بهارستان در گردش است. هنوز هیچ یک از طرحها به نتیجه نرسیده و همچنان مجلس دوازدهم نیز در حال تدوین و بررسی طرح ساماندهی اتباع بیگانه است. در حالی که جمعیت اتباع خارجی با آغاز به کار دولت سیزدهم، یعنی از سال ۱۴۰۰ به شکل فزایندهای افزایش پیدا کرد. دولت چهاردهم، اما چند ماه پس از روی کارآمدن دو اقدام در این زمینه انجام داد؛ رییسجمهور ابتدا در نامهای به رییس مجلس لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را که مربوط به دولت قبل بود از مجلس پس گرفت و سپس در اسفند ماه سال گذشته لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» را تقدیم مجلس کرد.