معاون حقوق ی رئیسجمهوری تاکید کرد که ارتباط پیوسته و وسیع با حقوق دانان برجسته کشور در داخل و خارج دستگاههای اجرایی و همکاری همه جامعه حقوق ی کشور نیاز ماست.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با تاکید براینکه سقف حقوق اعضای هیات علمی حذف شد و این قانون از ابتدای سال اجرایی می شود، گفت: فقط تعداد بسیار محدودی از اساتید بالاتر از سقف تعیین شده حقوق دریافت می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران و به خصوص کارمندان خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این خبر خوش بهزودی اعلام میشود.
امسال باید دور دوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی (۳۰ درصد) اجرا شود؛ بنابراین با احتساب ۴۰ درصد سال گذشته که بایستی مشمول افزایش حقوق سالیانه شود و ۳۰ درصدِ امسال، بایستی بازنشستگان مشمول ۷۰ درصد از متناسبسازی ۹۰ درصدی برنامه هفتم شوند.
در این پایاننامه، محمد حاجیزاده با نگاهی انتقادی، تحولی صدساله را دنبال میکند؛ از مشروطه تا جمهوری اسلامی. او نشان میدهد که حاکمیت قانون، اگرچه در شعارها حضوری پررنگ داشته، اما در عمل همیشه زیر سایه قدرت، سنت، و استبداد مانده است. پژوهش، تصویر دقیقی از چگونگی شکست اندیشه «دولت قانونمدار» در برابر واقعیتهای قدرتمحور پهلویها و نهادگرایی مذهبی در جمهوری اسلامی ارائه میدهد. این پایاننامه نه فقط روایت تاریخی، که هشدار سیاسی است: بدون حاکمیت قانون، هیچ جامعهای مدرن نمیشود.
عضو شورای حقوق و دستمزد گفت: دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان تصویب شد و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
در حالی که دولت افزایش حقوق بازنشستگان را برای همه صندوقها مصوب کرده، هنوز سازمان تامین اجتماعی هیچ تاریخ مشخصی برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان خود اعلام نکرده است.
روسای سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در نامه مشترکی به وزرای کار و دفاع، جزئیات دستورالعمل متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را اعلام کردند.
معاون فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت حقوق بازنشستگان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ بر مبنای حکم حقوق سال ۱۴۰۳ انجام خواهد شد و مابه التفاوت احکام جدید شامل ۲۰ درصد ترمیم سالیانه و مرحله دوم متناسب سازی، تا دهم اردیبهشت ماه پرداخت می شود.
در این تحقیق، به این سؤال اساسی پرداخته شده است که آیا دولتها حق دارند بهدلخواه، بین خود و دیگر کشورها دیوار بکشند؟ پاسخ ساده نیست اما نتیجه روشن است: بسیاری از دیوارهای مرزی که امروز ساخته میشوند، کارآمد نیستند. این پایاننامه نشان میدهد که توجیه دولتها درباره «تامین امنیت»، اغلب نمیتواند توجیهکننده این نقض حقوق بشر باشد.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران میتوانند با این افزایش از عهده هزینههای زندگی برآیند.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴، امروز (یکشنبه، دهم فروردینماه) در هیات وزیران به تصویب رسید.