در حالی که رقابت نامزدها برای نشستن بر مسند ریاستجمهوری روزهای پایانی خود را سپری میکند، دولت سیزدهم برای دولت بعدی در حوزه فناوری اطلاعات، فیلترینگ گسترده، سرعت و کیفیت پایین اینترنت و نارضایتی جامعه از اختلالهای مکرر را به جا گذاشته است.
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد را کارگران جدی بگیرد.
حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه گذشته (۳۰ خرداد) در دیدار جمعی از وزیران و معاونان رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم با مقایسه کارنامه ۳۲ ماهه دولت سیزدهم با دولت یازدهم در حوزه اقتصادی گفت: شاخص فلاکت در این ۳ سال، در تاریخ قبل و بعد از انقلاب بینظیر بود. شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد بود. در ابتدای سال ۹۲ شاخص فلاکت ۴۲ درصد بود که در سال ۹۵ به ۱۹ درصد و سال ۹۶ به ۲۰ درصد رساندیم.
برخی کاندیداها ادعا میکنند بدون سرمایهگذاری لازم و تنها با اتکا به فناوری یا بهرهوری در ایران میتوان رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم کرد. ولی علم اقتصاد یکی از دانشهای معتبر بشری است که به خوبی پاسخ این ادعای غلط را داده است.
سایت اطلاع رسانی دولت در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی پزشکیان اعلام کرد : در دولت قبل ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر رفتند در دولت سیزدهم نرخ فقر کاهش و ۶.۵ میلیون نفر از فقر نجات یافتند.
روند رو به بهبود اقتصاد ایران از دهه 70، در نیمه دوم دهه 80 کُند و با شروع تحریم در دهه 90، نزولی شد. تقریبا رشد اقتصادی دهه 90، صفر بوده و کانال نرخ تورم نیز افزایش محسوسی یافت.
همه خستهایم. نیاز به اندکی امید داریم. ملت و جامعهای که خسته و ناامید باشد، به قهقرا خواهد رفت. اگر در عدم شرکت امیدی بود، اکنون و با این وضعیت جدید بدون پیروزی دیگر امیدی هم نخواهد بود.
میتوان انتخابات پیشرو یکی از شلوغترین ادوار انتخابات ریاستجمهوری دانست؛ تعداد پنج عضو کابینه برای «امتداد دولت رئیسی» در دولت چهاردهم «احساس وظیفه» کرده و ثبتنام کردند؛ شاید که نه؛ حتما این تعداد عضو کابینه دولت مستقر برای ریاست دولت آتی، بیسابقه است.
درحالیکه هنوز نتایج بررسی شورای نگهبان اعلام نشده، گمانهزنیهایی در مورد گزینه اصلی درون دولت، مطرح شده است که هنوز در مرحله گمانهزنی باقی مانده است.
با انتشار گسترده نامه شهادت برخی از وزرا برای بالابردن احتمال تایید صلاحیت وزیر ارشاد، خبرگزاری دولت از پیگیری قضایی انتشار آن خبر داد. خبری که به اندازه انتشار نامه بازتاب داشت و باعث انتقادهای دوچندان به دولتیها شد. علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار پستی در شبکه ایکس پیگیری قضایی انتشار این نامه را زیر سوال برد و نوشت: «انتشار نامه شهادت وزرا به نفع وزیر ارشاد بر اساس کدام قانون جرم که دولت قصد پیگیری قضایی دارد؟ کسی که شهادت شرعی میدهد یعنی بابتش برای خدا هم جواب دارد، پس چرا میخواستند آن را از مردم پنهان کنند؟ استفاده از منابع و مناصب دولتی برای چنین شکایتی حتما غیرقانونی است.» از سوی دیگر سابقه مبهم و پرونده شائبهبرانگیز محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد نیز این نامه حمایتی را سوالبرانگیزتر میکند. پروندهای که اسماعیلی در آن محکومیت قطعی داشته است.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری میگوید: در شرایطی که پیکر رئیسی هنوز پیدا و یا تشییع نشده برخی برای ریاست جمهوری خود رپرتاژ دادند، آیا شایسته است که بپذیریم اینها از جنس رئیسی هستند؟
اقتصاددانان تاکید دارند که رشد اقتصادی در کشور ما بیش از هرچیز متاثر از وضعیت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن است. بررسی آمارهای رشد در دولتهای مختلف نیز همین موضوع را تایید میکند.
اقدامات اعضای هیئت دولت در نوشتن نامه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی کم بود که آقای کاظم صدیقی، امام جمعه تهران نیز دراینباره صریحتر وارد میدان شد و گفت: «هر رئیسجمهوری بیاید و اگر بخواهد این نظام را به هم بزند و تمام استانداران و وزرا را عوض کند، خسارت برای مردم است باید کسی را انتخاب کنید که راه شهید رئیسی و طرحهای سازنده را ادامه دهد...»