وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازهترین صحبتهای خود ضمن اظهارنظر درباره بازگشت «پرستو صالحی» به کشور، جزئیات بیشتری را از تشکیل یک نهاد برای شفافسازی وضعیت هنرمندانی که برای فعالیت دچار مشکل میشوند، ارائه کرد.
با انتشار گسترده نامه شهادت برخی از وزرا برای بالابردن احتمال تایید صلاحیت وزیر ارشاد، خبرگزاری دولت از پیگیری قضایی انتشار آن خبر داد. خبری که به اندازه انتشار نامه بازتاب داشت و باعث انتقادهای دوچندان به دولتیها شد. علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار پستی در شبکه ایکس پیگیری قضایی انتشار این نامه را زیر سوال برد و نوشت: «انتشار نامه شهادت وزرا به نفع وزیر ارشاد بر اساس کدام قانون جرم که دولت قصد پیگیری قضایی دارد؟ کسی که شهادت شرعی میدهد یعنی بابتش برای خدا هم جواب دارد، پس چرا میخواستند آن را از مردم پنهان کنند؟ استفاده از منابع و مناصب دولتی برای چنین شکایتی حتما غیرقانونی است.» از سوی دیگر سابقه مبهم و پرونده شائبهبرانگیز محمدمهدی اسماعیلی ، وزیر ارشاد نیز این نامه حمایتی را سوالبرانگیزتر میکند. پروندهای که اسماعیلی در آن محکومیت قطعی داشته است.
آیا مهدی اسماعیلی «رجل سیاسی» است؟ این سوالی بود که از همان ابتدای کاندیداتوری وزیر ارشاد مطرح بود، چه آنکه سابقه اسماعیلی این گزاره را تایید نمی کند. شاید هم همین ابهامات بود که برخی دولتی ها را دست به قلم برد تا نامه ای خطاب به شورای نگهبان نوشته و اسماعیلی را دارای صلاحیت های فکری و سیاسی مدیریت دولت آینده معرفی کنند.
احمد زیدآبادی درباره نامه شماری از اعضای هیئت دولت به شورای نگهبان درباره وزیر ارشاد خطاب به اعضای دولت نوشت: اینکه شماری از اعضای کابینه خواستار تأیید صلاحیت وزیر ارشاد به عنوان "رجل سیاسی" از سوی شورای نگهبان شدهاند، در جای خودش مسئلهای است.
اقدامات اعضای هیئت دولت در نوشتن نامه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی کم بود که آقای کاظم صدیقی، امام جمعه تهران نیز دراینباره صریحتر وارد میدان شد و گفت: «هر رئیسجمهوری بیاید و اگر بخواهد این نظام را به هم بزند و تمام استانداران و وزرا را عوض کند، خسارت برای مردم است باید کسی را انتخاب کنید که راه شهید رئیسی و طرحهای سازنده را ادامه دهد...»
سایت رجانیوز در واکنش به انتشار نامه چند وزیر دولت به شورای نگهبان نوشت: صبح امروز نامهای محرمانه به امضای اکثریت هیأت دولت، به غیر از وزرای مرتبط با برگزاری انتخابات و سایر کاندیداهای عضو کابینه، منتشر شد که امضاکنندگان آن، دکتر محمدمهدی اسماعیلی را گزینهای مناسب برای ادامه راه دولت شهید رئیسی دانسته بودند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حوزه رسانهای باید و نبایدها به شکل دقیقی رعایت شود و هیچ رسانهای حق ندارد مردم را گذشته پرافتخار خود پشیمان و از آینده روشن در انتظارشان ناامید کند.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد درباره قرارگاه عفاف و حجاب گفت: یکی از وظایف ذاتی ما در شورای فرهنگ عمومی مربوط به حوزه مسائل مربوط به پوشش و حجاب است. آنجا ما بخشها و میزهایی داریم. به طور مثال میز مد و لباس و میز صنایع اجتماعی داریم و میز زیست عفیفانه هم داریم حالا شما بگوئید اسمش هر چیزی میخواهد باشد. چیز جدیدی نیست. البته دولت نگاهش این است که در این حوزه رویکرد فرهنگی-اجتماعی باید غلبه داشته باشد.
اسماعیلی گفت: امروز هر هنرمندی میخواهد برنامه هنری را اجرا کند، عدهای بهصورت سازماندهیشده، با فحاشی و تهدید مانع او میشوند... میان مسئولان انقلاب اسلامی از جمله رهبر انقلاب، افرادی وجود دارند که خود درد کشیدهاند. کسانیکه طعم تلخ ظلم و جور را کشیدهاند، در مسند قدرت نمیتوانند نسبت به این مسائل بیدغدغه باشند. مسئولان، حفظ و حراست از آزادی بیان و اندیشه را وظیفه خودشان میداند.