خبرگزاری میزان نوشت: چندی پیش انتشار یک فیلم در فضای مجازی حواشی بسیاری را به همراه داشت. پس از انتشار این فیلم غیراخلاقی که از یک مقام مسئول و فرد دیگری به ثبت رسیده و منتشر شده بود تحقیقات قضایی پرونده شروع شد.
روزنامه سازندگی نوشت: آنطور که محسنیاژهای در نشست دو روز پیش خود گفت: « قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده نهاده های دامی و ارتباط آن با وزیر سابق کشاورزی و مسئله چای دبش توضیحاتی ارائه داد. رئیس قوه قضائیه گفت: متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده. بدون شک. میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است باید رسیدگی شود. این را واقعا نمیتوانم بگم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است. و مجازات این جرم جیست؟ اینها را قاضی باید تصمیم بگیرد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اراده بر این است که پرونده تخلف واردات چای دچار اطاله دادرسی نشود، گفت: در این پرونده تعدادی از مدیران در بازداشت هستند.
صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده و سرپا نگهداشتهاند. به همین دلیل درباره مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید تصمیم بگیرند نه دولت. دولت، چرا تمام اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطور که بخواهد عمل میکند؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به مجادله اخیر بین قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه حجاب پرداخته و نوشته است؛حتی اگرمجلس به رفع کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب پیش از بررسی لایحه بودجه بپردازد و این لایحه از پیچ تایید شورای نگهبان هم گذر کند، نحوه اجرای آن به عنوان قانون اینبار مشکلات تازهای برای اجراکنندگانش ایجاد خواهد کرد.
هم میهن با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت و واکنش قوه قضاییه به قانون حجاب نوشت:مرجع نهایی تصویب قانون نمایندگان مجلس هستند. آنان میتوانند خودشان هم طرحهای قانونی پیشنهاد و تصویب کنند. ولی لوایح قانونی را دولت میدهد. در لوایح قانونی نیز یک استثناء وجود دارد که لوایح قضایی را رئیس قوه قضائیه به دولت میدهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمتزاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست. به اذعان آقای خدائیان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰، نوع جرم خانم شبنم نعمتزاده به شکلی بوده است که مشمول نظارت الکترونیکی یعنی استفاده از پایبند الکترونیکی نمیشده است.
صالح اسکندری نوشت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی مستقل است و تحت فشار هیچ شخص و جریانی نبوده و نیست. دکتر ولایتی نیز هیچ تماس یا نامه و یا پیگیری از مراجع قضایی درباره پرونده شهید عجمیان نداشته است.
خبرگزاری قوهقضائیه نوشت: در نهایت، پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، آرای صادره در دیوان عالی کشور قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند.
در پی انتشار نظرسنجیای در مورد یکی از آسیبهای اجتماعی، مدیرمسئول یک روزنامه برای ارائه اسناد و مدارک و توضیحات در مورد سندیت و مرجع نظرسنجی احضار شد.
وزیر کشور با اشاره به قتل داریوش مهرجویی و همسرش، گفت: مردم مطمئن باشند هرآنچه آنان را نگران کند یا هرکسی که تلاشی برای ناامنی جامعه داشته باشد با او برخورد خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس به تصویب رسید و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.
طبق شنیدهها، علاوه بر میثم لطیفی، حداقل هشت نفر دیگر در دولت هستند که باید بر اساس حکم دیوان از مشاغل دولتی خود کنارهگیری کنند. حجتالله عبدالملکی، دبیر شورای عالی منطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه ازجمله این افراد هستند.
رحمتاله بیگدلی: ما شاهد تکرار هتک حرمت افراد در زمان دستگیری و افتخار به این هتک حرمتها در مقام اطلاعرسانی هستیم. قوه قضاییه باید هم با ضابطین قضایی و هم رسانههای متخلف برخورد کند. هتک حرمت با هر هدفی محکوم است؛ زیرا برخلاف تصورات عوامانه، چنین اقداماتی در آستانه سالگرد وقایع سال گذشته نه تنها مفید نیست، بلکه بهشدت مضر و به منزله دمیدن در آتش زیر خاکستر است و میتواند تبعات نامطلوبی داشته باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئههای جدید دشمنان باشند، گفت: کسانی که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد میشود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد.