رتبه کنکور را مدرسه تعیین می‌کند یا سهمیه‌؟

در عمق قلب یک روستای دورافتاده در سیستان و بلوچستان، دانش‌آموزی مستعد و پرتلاش با رویای رسیدن به دانشگاه بزرگ تهران زندگی می‌کند. او هر روز کیلومترها مسیر را برای رسیدن به مدرسه‌ای می‌پیماید که تنها چند معلم با مدرک لیسانس دارد، فاقد هرگونه آزمایشگاه مجهز است و دسترسی به منابع کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور برایش به معنای واقعی کلمه محال است. در سوی دیگر، در یکی از مدارس برتر پایتخت، دانش‌آموزی دیگر در اتاقی پر از کتاب و جزوه‌های کنکور، با تکیه بر اساتید حرفه‌ای، مشاوران برجسته و امکانات روز، با فشار روانی شدیدی برای کسب رتبه‌ای ممتاز دست و پنجه نرم می‌کند. این دو داستان، دو روی سکه کنکوری هستند که در آن، سهمیه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند. اما آیا می‌توان هر دو را با یک تراز و معیار سنجید؟

سهمیه ایثارگران: از افسانه ۳۰ درصد تا واقعیت ۸ درصد

بیشترین حجم انتقادات عمومی متوجه سهمیه ایثارگران است؛ قانونی که به صورت بالقوه ۳۰ درصد از صندلی‌های دانشگاه‌ها را به این گروه اختصاص می‌دهد. این سهمیه شامل دو بخش ۲۵ درصدی برای خانواده‌های شهدا، آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ درصد و ۵ درصدی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان با سابقه مشخص است. این ارقام قانونی، در نگاه اول، هر ناظری را به این باور می‌رساند که یک سوم صندلی‌های دانشگاه‌ها به صورت خودکار از چرخه رقابت آزاد خارج شده است.

اما آمارهای رسمی منتشرشده توسط مسئولان، این باور عمومی را به شدت به چالش می‌کشد. دکتر عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان سنجش، در همایشی رسمی اعلام کرد که در کنکور سال گذشته، عملاً تنها ۹.۱ درصد از ظرفیت توسط جامعه ایثارگران تکمیل شده است. این آمار توسط دکتر رضا البرزی از وزارت بهداشت نیز تأیید شده و او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اشاره کرده که در یک دهه گذشته، تنها ۸ تا ۹ درصد از ظرفیت سهمیه شاهد و ایثارگر پر شده و مابقی به داوطلبان سهمیه آزاد تعلق گرفته است. این داده‌های موثق، نشان می‌دهند که سهمیه ایثارگران، هرچند قانوناً ظرفیت بالایی دارد، اما به دلیل عدم وجود متقاضی کافی یا عدم کسب حدنصاب نمره لازم، بخش بزرگی از آن بدون استفاده باقی می‌ماند.

علاوه بر این، درک نادرستی که از سهمیه وجود دارد این است که گویی این سهمیه یک «بلیط رایگان» برای ورود به دانشگاه است. اما قانوناً، داوطلبان سهمیه ایثارگران، برای قبولی در هر رشته، باید حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در همان رشته را در سهمیه آزاد کسب کنند. این شرط «حدنصاب»، به معنای آن است که حتی با داشتن سهمیه نیز، داوطلب باید سطح علمی قابل قبولی داشته باشد و صرفاً با نمره‌ای پایین‌تر، نمی‌تواند به دانشگاه وارد شود. این موضوع، بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر قبولی با هر نمره و تراز را باطل می‌کند. با وجود همه این مسائل، تأثیر روانی وجود این سهمیه بر داوطلبان عادی انکارناپذیر است. احساس اینکه «در حق من اجحاف شده است» یا «حق من خورده شده است»، تبدیل به یک اضطراب پنهان و یک توجیه قدرتمند برای ناکامی در رقابت سخت کنکور می‌شود.

سهمیه مناطق؛ بزرگ‌ترین نابرابری یا عادلانه‌ترین راهکار؟

اصلی‌ترین و پرجمعیت‌ترین سهمیه که کمتر مورد انتقاد عمومی قرار می‌گیرد، سهمیه مناطق است. این سهمیه تمامی داوطلبان را به سه گروه تقسیم می‌کند تا رقابت را در شرایطی نسبتاً برابر برگزار کند. این سیاست، تلاشی برای جبران نابرابری‌های ریشه‌ای در امکانات آموزشی کشور است. در مناطق ۱، دانش‌آموزان به مدارسی با بالاترین کیفیت آموزشی، معلمان مجرب و دارای مدارک عالی، و همچنین دسترسی نامحدود به کتابخانه‌های مجهز و کلاس‌های کنکور خصوصی دسترسی دارند. این در حالی است که در مناطق ۳، بسیاری از مدارس فاقد امکانات اولیه، با کمبود شدید معلم متخصص و منابع آموزشی مواجه هستند.

با این حال، سهمیه مناطق خود به یک شمشیر دولبه تبدیل شده است. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، این سهمیه به جای حل مشکل، آن را به شکلی متفاوت بازتولید کرده است. مقایسه تراز قبولی برای یک رشته مشخص در منطقه ۱ و منطقه ۳ نشان می‌دهد که یک دانش‌آموز در منطقه محروم با تراز پایین‌تر از یک دانش‌آموز در منطقه برخوردار، به راحتی پذیرفته می‌شود و همین امر، احساس بی‌عدالتی را دامن می‌زند. در حالی که دانش‌آموز منطقه ۱ با وجود کسب نمره بالاتر، به دلیل رقابت شدید در منطقه خود، از قبولی در رشته مورد نظرش باز می‌ماند.

سهمیه‌های پرحاشیه، اما کم‌اثر

در میان سهمیه‌ها، سهمیه هیئت علمی پرحاشیه‌ترین به شمار می‌رود. اما بررسی دقیق قوانین نشان می‌دهد که این سهمیه فاقد هرگونه ظرفیت درصدی است و تنها به عنوان یک امتیاز برای جابه‌جایی محدود، به کار می‌رود. فرزندان اعضای هیئت علمی پس از قبولی با شرایط خاص می‌توانند به دانشگاه محل خدمت والدین خود منتقل شوند. تعداد استفاده‌کنندگان از این سهمیه بسیار اندک و محدود است، اما به دلیل اینکه نمادی از «امتیاز طبقاتی» تلقی می‌شود، حساسیت اجتماعی نسبت به آن بسیار بالاست. همچنین، سهمیه‌هایی مانند بسیج و حافظان قرآن نیز به صورت مستقل وجود ندارند و تأثیرشان بسیار محدود و در حوزه‌های خاص است و نمی‌توان آن‌ها را عامل اصلی نابرابری دانست.

چالش اصلی: آیا عدالت آموزشی قربانی شکاف طبقاتی شده است؟

با در نظر گرفتن تمامی آمار و ارقام موثق، این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که مقصر دانستن مطلق سهمیه‌ها برای نابرابری در کنکور، یک تحلیل ساده‌انگارانه است. در حالی که سهمیه‌هایی مانند ایثارگران در قانون دارای ظرفیت بالایی هستند، اما در عمل به دلیل عدم تکمیل و وجود شروطی مانند حدنصاب نمره، تأثیری محدود دارند. اما چالش اصلی نظام آموزشی نه در سهمیه‌ها، بلکه در نابرابری ساختاری امکانات آموزشی در سراسر کشور است که سهمیه مناطق، تلاشی ناکافی برای پوشاندن آن است.

واقعیت تلخ و پنهان ماجرا اما در جایی دیگر نهفته است؛ در آمارهای حیرت‌انگیز قبولی دانش‌آموزان از مدارس مختلف. در یک دهه گذشته، سهم قبولی مدارس دولتی عادی در دانشگاه‌های برتر کشور تقریباً به صفر رسیده است. این در حالی است که بخش بزرگی از ظرفیت رشته‌های پرمتقاضی در دانشگاه‌های برتر به دانش‌آموزان مدارس خاص اختصاص دارد. طبق آمار رسمی، ۷۶ درصد از پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های برتر از مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) هستند. پس از آن‌ها، بیشترین سهم قبولی به ترتیب متعلق به مدارس غیرانتفاعی و سپس نمونه دولتی است.

این اعداد و ارقام به صراحت نشان می‌دهند که در ایران، مسیر موفقیت در کنکور، مدت‌ها پیش از ورود به جلسه آزمون و در انتخاب نوع مدرسه تعیین می‌شود. سهمیه‌ها، تنها یکی از عوامل این نابرابری پیچیده هستند، اما ریشه اصلی نابرابری در شکاف عمیق طبقاتی در نظام آموزشی است که باعث شده کیفیت آموزش به یک کالای لوکس و انحصاری تبدیل شود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد بسیاری از انتقادات به سهمیه‌ها، به جای پرداختن به ریشه‌های اصلی نابرابری، به عنوان یک توجیه برای عدم موفقیت در رقابت شدید کنکور به کار می‌رود. چالش اصلی، عدالت آموزشی است که قربانی نابرابری ساختاری و طبقاتی شده است.
بیشتر بخوانید.