وزیر فرهنگ: هیچ محدودیتی خارج از چارچوب قانون در دسترسی آزاد به اطلاعات قابل پذیرش نیست

به گزارش فراز به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این نشست  موضوعات مختلف مرتبط با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

اعضای کمیسیون در دومین جلسه کمیسیون در سال جاری، مسائلی از جمله انتشار و دسترسی به تفاهم‌نامه مرکز مبادله ارز و سکه با بانک ملی، مجوزهای استخدامی وزارت امور خارجه، گزارش بررسی تغییرات آیین‌نامه‌های اجرایی و همچنین پیشنهاد الزام آموزش قانون در نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان را بررسی و درباره آن اظهار نظر کردند.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون در این جلسه، نقش دبیرخانه کمیسیون را در برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای رفع موانع اجرای قانون مهم دانست و تاکید کرد: هر نوع محدودیت تنها در چارچوب قانون قابل پذیرش است.

در این جلسه اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات مجوزهای استخدامی دستگاه‌ها را مطابق قانون مجاز دانسته و تصریح کردند این مجوزها فاقد ماهیت محرمانه یا شخصی بوده و بخشی از فرآیند قانونی جذب نیروی انسانی محسوب می‌شود.

در ادامه، حسین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی با وزارت نفت، وضعیت این وزارتخانه را در حوزه شفافیت و پاسخگویی مناسب توصیف کرد و گفت: اجرای کامل قانون نباید به دلیل تفسیرهای فردی متفاوت متوقف شود.

انتظامی افزود: وزارت امورخارجه نیز در گزارشی اعلام کرد اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای بهره‌برداری نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ارسال کرده است.  

معاون حقوقی وزارت دفاع در این کمیسیون نیز یکی از چالش‌های اجرای قانون را تعدد قوانین مشابه دانست و اطلاع‌رسانی دقیق به رسانه‌ها، جامعه دانشگاهی و روحانیت را راهکاری برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به کارکرد و اهمیت قانون عنوان کرد.

همچنین، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه‌ریزی برای گنجاندن آموزش قانون در نظام آموزشی کارکنان خبر داد.

در پایان این جلسه، پیش‌نویس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آماری و ارقام ملی که از سوی دبیرخانه کمیسیون تدوین شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاحات لازم، برای تصویب و ابلاغ نهایی اقدام شود.