نماینده مجلس: سال قبل ۲۰ میلیارد دلار ارز برنگشت

 حسین صمصمامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز گذشته با انتشار مکاتبه‌ای میان مشاور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، از تلاش‌ها برای معافیت برخی اقلام عمده صادراتی از بازگشت ارز به سامانه رسمی بانک مرکزی پرده برداشت. به گفته وی، این اقدام می‌تواند تأثیر منفی بر سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات و شفافیت ارزی کشور داشته باشد.

صمصمامی تأیید کرد که این نامه واقعیت دارد و در آن از رئیس سازمان توسعه تجارت، درخواست شده تا کالا‌های صادراتی مهمی مانند قیر، هیدروکربن، میلگرد، پروفیل و .. از شمول یک بند قانونی (آیین بازگشت ارز صادراتی) مستثنی شوند. بر اساس این قانون، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف هستند ۱۰۰ ٪ تعهدات ارزی خود را از طریق فروش حواله در سامانه نیما (که اکنون بخش سامانه طلا وارز بانک مرکزی  است) ایفا کنند تا مشخص باشد کدام صادرکننده، چه میزان صادرات داشته است.

هدف این نامه، مستثنی کردن این صادرکنندگان است تا بتوانند ارز خود را به جای سامانه نیما، در "تالار جدید ارزی " (تالار دوم) با نرخ گران‌تر به فروش برسانند.

سیاست‌های شکست‌خورده و تحمیل هزینه به مردم

صمصامی این اقدام را تکرار سیاست‌های شکست‌خورده‌ای دانست که هزینه آن را مردم با افزایش قیمت کالا‌های اساسی پرداخت کرده‌اند. او تشریح کرد: سال گذشته نیز با همین استدلال که صادرکننده ارز خود را با نرخ پایین (حدود ۴۰ هزار تومان) به سامانه نیما نمی‌آورد، نرخ نیما و نرخ توافقی را یکی کرده و به نزدیک نرخ بازار آزاد (حدود ۶۷ هزار تومان) رساندند. با وجود افزایش نرخ، از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۲۰ میلیارد دلار ارز به صورت رسمی وارد کشور نشد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با نرخ بالاتر نیز صادرکنندگان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

ایجاد موج تورمی

او گفت: این سیاست غلط باعث شد نرخ ارز برای واردات مواد واسطه‌ای  مواد اولیه تولید و کالا‌های ضروری از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان افزایش یابد که نتیجه آن، موج تورمی فعلی است.

خلق تالار‌های جدید؛ مسابقه‌ای بی‌پایان برای افزایش نرخ ارز

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، ایجاد دوباره "تالار توافقی" با نرخ بالاتر (مثلاً ۸۵ هزار تومان) یک دور باطل است. صادرکننده‌ای که توانسته با فشار، دولت را وادار به خلق یک بازار جدید با نرخ بالاتر کند، فردا برای ایجاد تالار سوم و چهارم با نرخ‌های بالاتر نیز فشار خواهد آورد. این سیاست عملاً به معنای دنبال کردن نرخ بازار قاچاق است؛ در حالی که نرخ رسمی بالا می‌رود، نرخ بازار آزاد نیز متوقف نشده و جهش می‌کند و این چرخه به طور مداوم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

تأثیر مستقیم بر سفره مردم از سه مسیر

صمصمامی تأکید کرد که این سیاست‌ها به طور مستقیم بر سفره مردم اثر می‌گذارد: ۱. کاهش ارز کالا‌های اساسی: دولت با این توجیه که کاهش درآمد‌های نفتی داشته، سهم ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی را کاهش داده (از ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۱۲ میلیارد دلار در بودجه امسال). ۲. گرانی کالا‌های ضروری و اساسی: کالا‌هایی که از شمول ارز ترجیحی خارج می‌شوند، باید ارز خود را از سامانه نیما تأمین کنند. وقتی نرخ نیما به بهانه جلب رضایت صادرکننده افزایش می‌یابد، قیمت کالا‌هایی مانند مرغ و لبنیات نیز گران می‌شود. ۳. افزایش قیمت در بورس کالا: قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا بر اساس فرمول "قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز نیما (مرکز مبادله) " انجام می‌شود. با افزایش نرخ ارز رسمی، قیمت مواد اولیه برای تمام صنایع تولیدی کشور گران‌تر می‌شود.

راهکار چیست؟ اجرای قوانین موجود

صمصمامی در پاسخ به سوالی درباره راهکار، به طرحی ۱۶ بندی اشاره کرد که سال گذشته به رئیس‌جمهور ارائه شده و امسال نیز مجدداً پیگیری می‌شود. نکات اصلی این راهکار‌ها عبارتند از:

• اصلاح قیمت‌گذاری در بورس کالا: قیمت‌گذاری نباید بر اساس نرخ ارز بازار قاچاق باشد، بلکه دولت باید یک نرخ منطقی و معقول را مبنا قرار دهد.

• اجرای دقیق قوانین: به جای خلق بازار‌های جدید، باید قوانین موجود مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح حکمرانی ریال به درستی اجرا شوند.

• شفاف‌سازی مازاد ارزی: بانک مرکزی از مازاد ۲۵ میلیارد دلاری درآمد‌های ارزی خبر داده است. سوال اینجاست که اگر مازاد وجود دارد، چرا نرخ ارز در بازار همچنان رو به افزایش است؟ دلیل این امر، مدیریت غلط ارزی است.

وی در پایان افزود که طرحی برای "تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید" نیز در مجلس تنظیم شده و منتظر اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه است.

منبع:تسنیم