بزرگ‌ترین رخداد نفتی، پس از ملی شدن صنعت نفت!

روز گذشته در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص موضوع مهمی مطرح شد. موضوعی که اگر اجرا شود، می‌تواند بزرگترین رخداد نفتی کشور بعد از ملی شدن نفت باشد. وزیر اقتصاد در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت طرح واگذاری سهام شرکت ملی نفت را مطرح کرد. نفتی که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ از دست بیگانگان خارج و ملی شد، اکنون در یک گام بزرگ، قصد واگذاری آن به مردم وجود دارد.

واگذاری شرکت ملی نفت خلاف قانون اساسی؟

گمانه‌زنی‌های مختلفی دررابطه با مشکلات حقوقی این اقدام مطرح شده است. عده‌ای با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، این واگذاری را خلاف قانون می‌دانند. اصل ۴۵ قانون اساسی می‌گوید: «انفال و ثروت‌های عمومی دراختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه عمل کند.» مخالفان واگذاری شرکت ملی نفت معتقدند نباید سهام این شرکت واگذار شود و به مردم سپرده شود، چرا که از «اختیار حکومت اسلامی» خارج می‌شود.

اما یک نکته مهم حائز اهمیت است؛ طبق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، شرکتی که بیش از ۵۰ درصد مالکیت سهام آن در اختیار دولت باشد، دولتی و تحت اختیار حکومت اسلامی محسوب می‌شود. عموما این واگذاری‌ها حدود ۵ تا ۱۰ درصد سهام است و مقدار بسیار اندکی از سهام شرکت ملی نفت به مردم واگذار می‌شود. طبق قانون تجارت برای شرکت‌های سهامی عام و بورسی، برای دراختیار داشتن هر یک صندلی هیات مدیره، نیاز به ۲۰ درصد مالکیت سهام، یا رای ۲۰ درصد از دارندگان سهام شرکت است. درنتیجه با واگذاری حدود ۱۰ درصدی شرکت ملی نفت به مردم در بورس، مشکلی از جهت مالکیت و مدیریت آن ایجاد نمی‌شود و کما فی‌السابق دولت مالک و مدیر شرکت ملی نفت است.

واگذاری شرکت ملی نفت خوب یا بد؟

شاید یکی از دلایل اصلی دولت برای این کار، کاهش کسری بودجه است. دولت با کسری بودجه سنگین حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند و یکی از نزدیک‌ترین راه‌های ممکن، واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی است. البته باید توجه کرد که برای رهایی از یک چاله، مبادا دولت به چاه بیوفتد. خصوصی‌سازی‌های دهه ۸۰ و مولدسازی‌های مختلفی که در سال‌های اخیر انجام شده، خاطره خوبی از چنین اقداماتی برای مردم به جا نگذاشته و مردم را در وهله اول از چنین تصمیماتی نگران می‌کند. باید با کارشناسی دقیق این واگذاری حساس و مهم را انجام داد.

از مزایای این طرح، می‌توان به توسعه بازار سرمایه اشاره کرد. قطعا واگذاری شرکت ملی نفت، می‌تواند تاثیر بسیار بزرگی بر بازار سرمایه گذارد. واگذاری شرکت ملی نفت را می‌توان به واگذاری شرکت عربستانی آرامکو تشبیه کرد. در دسامبر ۲۰۱۹ آرامکو با واگذاری ۱.۵ درصد از سهام خود به مبلغ نزدیک ۲۶ میلیارد دلار، یک شبه بورس عربستان را به نهمین بورس بزرگ دنیا تبدیل کرد و در رسانه‌های دنیا بازتاب زیادی پیدا کرد. همین اقدام باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی به بورس عربستان جذب شوند.

اما در طرف مقابل، شاید نتوان این واگذاری را به آرامکو تشبیه کرد. آرامکو در زمان عرضه به بورس، متعهد به پرداخت ۷۵ میلیارد دلار سود نقدی سالانه شد. درحالی‌که فروش نفت ایران در سال کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است. نکته حائز اهمیت این است که تنها ۱۴.۵ درصد از فروش نفت به شرکت ملی نفت تخصیص می‌یابد.۱۴.۵ درصدی که باید صرف مخارج شرکت ملی نفت و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت نفتی کشور شود. درنتیجه نمی‌توان انتظار سودآوری بالایی از شرکت ملی نفت داشت. به همین دلیل شاید در بازار سرمایه استقبال زیادی از این واگذاری نشود.

همچنین این واگذاری می‌تواند صورت‌های مالی شرکت ملی نفت را شفاف کند. این شفافیت با نگاه دقیق رسانه‌ها به افزایش کارآیی شرکت ملی نفت کمک می‌کند. امروز اطلاعاتی از مخارج و اقدامات این شرکت در دست عموم نیست. اما با واگذاری به بورس، شرکت ملی نفت موظف می‌شود تا صورت‌های مالی خود را منظم ارائه دهد و با حسابرسی‌های دقیق معتمدان سازمان بورس، شاهد افزایش شفافیت در این شرکت خواهیم بود.

همچنین شرکت ملی نفت یک بنگاه حاکمیتی سیاسی، و نه اقتصادی است. ممکن است به اقتضای شرایط مختلف، نیاز باشد سیاستگذاری‌هایی در این شرکت انجام شود که اقتصادی نیست و توجیه اقتصادی ندارد، اما در جهت منافع سیاسی کشور است. بورسی شدن این شرکت شاید مشکلاتی در اتخاذ چنین تصمیماتی ایجاد کند.

در نهایت، واگذاری سهام شرکت ملی نفت را می‌توان شمشیری دو لبه دانست؛ از یک‌سو فرصتی برای تامین مخارج دولت، تعمیق بازار سرمایه و افزایش شفافیت است و از سوی دیگر، اگر بدون طراحی دقیق، رعایت الزامات قانونی و در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اقتصادی انجام شود، می‌تواند به تجربه‌ای پرهزینه و ناکام بدل گردد.