کاهش ۶۵ درصدی کسری بودجه با تعدیل کارمندان مازاد دولت!

اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۸ وارد سیکل بزرگ تورمی شده که هرساله تورم حدود ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد را تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیت‌های به وجود آمده می‌توان نام برد.اما تاثیر سیاست‌های داخلی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.در این گزارش به اختصار؛به دو علت اصلی تورم‌های افسارگسیخته سال‌های اخیر و راه‌حل موجود اقتصادی در شرایط تحریمی فعلی کشور، پرداخته می‌شود.

هزینه دور زدن تحریم‌ها چقدر است؟

قطعا مسائل سیاسی در کاهش ارزش ریال تاثیرگذار است؛ برای مثال فروش نفت در اوج سال‌های برجام، حدود ۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز با تخفیف‌های متعدد به مشتری خارجی و واسطه‌های مسیر فروش، به ۳۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. با کاهش فروش نفت به عنوان درآمد اصلی دولت و افزایش هزینه‌های دولت در مسیر دور زدن تحریم‌ها، نوعی فرسودگی در اقتصاد به وجود می‌آید که در طی زمان با قدیمی شدن تکنولوژی صنایع، اختلاف درآمد و هزینه به حداقل خود می‌رسد و فشار بودجه افزایش می‌یابد.

همچنین بخوانید:

این تحریم‌ها بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور نیز فشار اقتصادی تحمیل می‌کند. صادرکنندگان می‌توانند کالا‌های خود را صادر کنند، اما با افزایش هزینه‌ای تا ۳۰ درصد حالت عادی و بدون تحریم. درواقع تحریم نه اینکه امکان تجارت را از ما گرفته باشد، بلکه می‌توان تجارت کرد یا به قول برخی مقامات سیاسی تحریم‌ها را دور زد، اما با افزایش هزینه‌ای که توجیه اقتصادی را برای فعالیت اقتصادی سلب می‌کند. با تحریم‌های شورای امنیت و فعال شدن مکانیزم ماشه، هزینه‌های تجارت بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.

تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر تورم

همانطور که مسائل سیاسی در تورم و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار است، سیاست‌های داخلی دولت‌ها نیز به این امر دامن می‌زند. دولت با افزایش هزینه‌های غیرلازم، و افزایش فرآیند‌های اداری و بروکراسی خود، باعث تشدید ناترازی بودجه‌ای می‌شود. وقتی به واسطه تحریم‌ها، درآمد‌های دولت کاهش پیدا می‌کند، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد تا کسری بودجه به حداقل برسد.

کسری بودجه دولت، باعث استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود. این استقراض به افزایش پایه پولی و درنتیجه به افزایش نقدینگی منجر می‌شود. افزایش نقدینگی که بدون پشتوانه و بدون افزایش تولید ملی صورت گرفته است، در شکل تورم به مردم تحمیل می‌شود.

دولت در مصارف عمومی بودجه ۱۴۰۴ حدود ۶۷.۷ درصد به هزینه‌های جاری خود اختصاص داده است. درصدی که نسبت به بودجه ۱۴۰۳ با ۷۳.۳ درصد، کاهش داشته است.۶۷.۷ درصد هزینه‌های جاری دولت معادل ۳۳۵۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. از این عدد نزدیک به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان صرف حقوق و عیدی کارکنان دولت می‌شود. اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلیل بهره‌وری پایین کارکنان دولت، تورم نیروی کار در ادارات دولتی شکل گرفته و می‌توان حتی نیمی از کارکنان دولتی را تعدیل کرد، بدون آنکه اخلالی در روند کاری دولت ایجاد شود. اخیرا رئیس دولت نیز به این موضوع اشاره کرده است و خواستار کاهش ساعت کاری کارمندان دولت از ۷ ساعت فعلی به ۴ ساعت در روز شده است.

طبق نظر کارشناسان و رئیس جمهوری، ۴۰ درصد کارمندان دولت مازاد هستند. در صورت تعدیل این نیروها، رقمی معادل ۵۰۰ همت منابع دولت آزاد می‌شود. درحالی‌که وزیر اقتصاد چندی پیش کسری بودجه ۸۰۰ همتی را برای امسال پیش‌بینی کرده است. با آزادشدن ۵۰۰ همت منابع، بخش عمده‌ای از کسری بودجه پوشش داده می‌شود. البته با حذف موسسات و نهاد‌هایی که به ادعای پزشکیان؛ «نتیجه‌ای ندارند، اما بودجه می‌گیرند»، ۳۰۰ همت کسری بودجه مازاد نیز قابلیت کاهش به حداقل ممکن را دارد.

درواقع روی کاغذ و برمبنای اصول مدیریت و اقتصاد، باوجود تحریم‌های آمریکا و فشار‌هایی که جامعه جهانی بر اقتصاد کشور ایجاد کرده، امکان کاهش تورم وجود دارد. اگر دولت کوچک شود و نیروی کار و ادارات مازاد خود را تعدیل کند، می‌تواند در گام اول کسری بودجه را به کمتر از ۱۵۰ همت برساند. با کسری بودجه ۱۵۰ همتی، تورم ۴۲ درصدی به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. مصرف انرژی در ادارات دولتی نیز کاهش می‌یابد و به ناترازی‌های موجود در این مهم نیز کمک می‌شود. کوچک شدن دولت مزایای بی‌شماری دارد که از حوصله این گزارش خارج است.

هزینه دولتِ بزرگ، از جیب مردم

اما برخی مخالفان کوچک کردن دولت، فشار‌های اجتماعی ناشی از تعدیل کارکنان و ادارات دولتی در این شرایط اقتصادی را مطرح می‌کنند. یکی از مشکلاتی که شرایط سیاست خارجی بر سیاست‌گذاری داخلی ایجاد کرده است، دشواری در چنین جراحی‌های اقتصادی است. اگر کارمندان تعدیل شده کارآمد باشند، امکان استخدام در بخش خصوصی را خواهند داشت و بیکار نخواهند ماند. اما به دلیل شرایط سیاسی ایجاد شده در کشور، بخش خصوصی نیز درحال تعدیل گسترده نیرو است. درواقع کشور در موقعیت اقتصادی ارّه قرار گرفته است و امکان اصلاحات اقتصادی سخت شده است.

همچنین ببینید:

با این حال بخشی از فشار اجتماعی ناشی از تغییرات اقتصادی را می‌توان با بسته‌های کمکی متنوع با کمک تامین‌اجتماعی، بیمه بیکاری و دیگر اقدامات حمایتی که به تفصیل امکان بررسی دارند، به حداقل ممکن رساند. اما درواقع درست نیست منابع محدودی که دراختیار قرار دارد، به عده‌ای محدود به دلیل بزرگ کردن دولت با حداقل بهره‌وری، تخصیص یابد و ۸۰ میلیون ایرانی با تورم، هزینه آن را پرداخت کنند.