کیهان: بحث مسکن استیجاریِ دولت پزشکیان با الگوی ایرانی- اسلامی، همخوانی ندارد

در حالی‌که رئیس‌جمهور بر اولویت معیشت تأکید می‌کند، افزایش سرسام‌آور تعداد و مبالغ آورده متقاضیان برای واحد‌های نهضت ملی مسکن که از تورم و نرخ ارز هم بیشتر است و همچنین تعیین اقساط سنگین وام این پروژه، به مستاجران فشار زیادی وارد کرده است.

علاوه‌بر این، دادن ضرب‌الاجل‌های گاه و بیگاه به متقاضیانی که قادر به تأمین بموقع آورده خود نیستند مبنی بر اینکه در صورت عقب افتادن اقساط، به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی پایین‌تر منتقل شده و یا به طور کامل از طرح حذف می‌شوند؛ همگی نشان از دور شدن دولت چهاردهم از اهداف اصلی نهضت ملی مسکن یعنی «خانه‌دار کردن مردم» دارد.  

طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی حدود ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهم بخش مسکن و ساختمان تنها چهار و هفت دهم درصد از این رقم است.  

فشار به متقاضیان برای انصراف
طرح نهضت ملی مسکن که با وعده خانه‌دار کردن مردم با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی آغاز شد به دلیل کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌ها، حالا متقاضیان را با آورده‌های میلیارد تومانی و اقساط سنگین مواجه کرده است.

در ادامه قرار شد متقاضیان طی هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی و با کمک تسهیلات در قالب نهضت ملی مسکن خانه‌دار شوند، اما بر اساس برآورد امروز، باید حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای واحد‌های تحویل شده در اطراف تهران بپردازند.

در آخرین نمونه برای پرداخت آورده، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان تا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ برای پرداخت ۱۰۰ میلیون قسط آورده و افزایش آن به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داد.

سؤال اینجاست که با توجه به حدود سه و نیم برابر شدن قیمت ارز از ۱۴۰۰ تاکنون که عامل تورم محسوب می‌شود، چرا میزان آورده واحد‌های نهضت ملی مسکن هشت برابر (از ۱۵۰ میلیون به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان)؛ یعنی بیش از دو برابر تورم شده است؟!  

وزارت راه و شهرسازی به جای تلاش برای خانه‌دار کردن مردم که هدف اصلی نهضت ملی مسکن بوده، فشار برای انصراف متقاضیان را در پیش گرفته است. این وزارتخانه هر از چندی در کنار پیامک‌های افزایش آورده، متقاضیان را تهدید به حذف می‌کند. از آنجایی که اکثریت متقاضیان، حتی از دهک‌های درآمدی ۵ تا ۸،  مستأجر و درگیر مشکلات مالی هستند، این پیامک‌ها عملا به معنی فشار دولت برای انصراف آنها است.

حبیب‌الله طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به امکان انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: این امکان برای متقاضیان فراهم شده است و آنها می‌توانند از طرح مذکور انصراف دهند.

وی با بیان این‌که فرم ج این متقاضیان مجدداً سبز می‌شود به این معنا که از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند، یادآور شد: دستورالعمل انصراف متقاضیان به ادارات‌کل استان‌ها ابلاغ شده است.

این اظهارات شاید در ظاهر نشان‌دهنده انجام امور اداری مرسوم باشد، اما در عمل به معنی پهن شدن فرش قرمز دولت برای اخراج مستاجران دهک‌های میانی (البته طبق معیار‌های عجیب دهک بندی دولت چهاردهم) از پروژه است.  

کم‌کاری دولت و کمبود مسکن
به نظر می‌رسد دولت به‌صورت گام به گام در حال خروج از نهضت ملی مسکن است؛ حال آنکه تولید مسکن دولتی، قانون است و اگر وزیر راه و شهرسازی توان اجرای این طرح را ندارد یا بانک‌ها نمی‌خواهند همکاری کنند باید افراد توانمند و همراه جای آنها را بگیرند نه اینکه قانون و نیاز مردم را کنار بگذارند.

دولت چهاردهم از شروع کار خود، به جای اهتمام به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای مردم از طریق روش‌های مختلف نهضت ملی مسکن که بسیاری از مشکلات معیشتی و حتی کلان در حوزه اقتصادی، اجتماعی، امنیت کشور و... را رفع می‌کند، به دلیل عدم درک نقش این طرح در وضع کلان کشور، با آماربازی و ایجاد حاشیه و سپس به بهانه عدم همکاری بانک‌ها، روند ساخت و ساز را بسیار کند کرد. حالا هم به دنبال کنار گذاشتن آن است.

یک روز بحث مسکن استیجاری را مطرح می‌کنند در حالی‌که این طرح‌ها مربوط به کشور‌های کمونیستی و سوسیالیستی است و با الگوی ایرانی- اسلامی، همخوانی ندارد و روز دیگر از ارائه زمین به کارخانه‌ها و... سخن می‌گویند که سودی برای متقاضی واقعی ندارد. در حالی‌که برخی در کشور دارای مالکیت‌های بی‌حساب و کتاب هستند برخی در دولت چهاردهم، خانه‌دار شدن مالکیتی حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را برنمی‌تابند.

به نظر می‌رسد کارشناسانی که به رئیس‌جمهور، مشاوره می‌دهند در همین حد هستند که اوضاع معیشت و کلان اقتصاد کشور، روز به روز بدتر می‌شود. گاهی با انتخاب‌هایمان، زندگی را برای خودمان بسیار سخت می‌کنیم.

در حالی که دولت سیزدهم در تلاش برای رفع مشکلات مسکن بود و تازه به بازار ارزاق ثبات داده بود و پس از شهادت ابراهیم رئیسی باید همان رویه ادامه می‌یافت، اما با تغییر دولت، حالا حق داشتن خانه مالکیتی را هم از مردم سلب می‌کنند؛ آن‌هم بر اساس نظرات اصطلاحاً کارشناسی کسانی که ضعیف‌ترین کارنامه را دارند.