ادعای پرداخت حقوق نجومی از جیب بازنشستگان در پتروشیمی جم با ۴۶۵ میلیون دلار بدهی ارزی!

روز گذشته، علی خضریان، نماینده مجلس در صحن بهارستان به اشاره به نام «علی احمدنیا»، رییس اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت،‌ مدعی شد که احمدنیا، خارج از صف انتظار به استخدام رسمی پتروشیمی جم درآمده و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. ساعاتی بعد، این نماینده حکم کارگزینی احمدنیا را نیز منتشر کرد. این حکم نشان می‌دهد که دریافتی این عضو شورای اطلاع‌رسانی از پتروشیمی جم در مهرماه ۱۴۰۴ (بدون احتساب حق ماموریت و مزایا) حدود ۱۳۰ میلیون تومان بوده است.

احمدنیا دستمزد ادعایی علی خضریان را با انتشار اسکرین‌شات از پیامک بیمه تکذیب کرد.

روزنامه اینترنتی فراز قادر به تایید یا تکذیب اصالت اسناد منتشرشده نیست و در این ماجرا، به روایت‌های طرفین مناقشه رجوع می‌کند.

امیر اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم

سکان هدایت پتروشیمی جم پنجم شهریورماه ۱۴۰۴ به «امیر اکبری» واگذار شد. اکبری پیش از این مدیرعامل توسعه پلیمر کنگان، از زیرمجموعه‌های پتروشیمی جم بود. با توجه به سابقه امین اکبری در شرکت‌هایی که از نظر وسعت و اهمیت، با پتروشیمی جم قابل مقایسه نیستند، به نظر می‌رسد که انتصاب او به مدیرعاملی این غول پتروشیمی در کشور، بیشتر سیاسی بوده است.

در همین بین، جدولی از میزان صادرات و تعهدات ارزی ۳۹ شرکت پتروشیمی منتشر شد. در این جدول، جمع صادرات، جمع مبلغ تعهد، جمع بازگشت ارز و مجموع عدم بازگشت ارز از جمع صادرات پتروشیمی‌ها درج شده است. در این میان نام پتروشیمی جم نیز در رتبه شانزدهم میزان عدم بازگشت ارز صادرات به چشم می‌خورد.

۳۰ درصد ارزهای صادراتی به کشور نمی‌آید

طبق این جدول، پتروشیمی جم از سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۴، حدود ۴۶۵ میلیون دلار از ارزهای حاصل از صادرات فرارورده‌های خود را به کشور بازنگردانده است. البته بخشی از این تعهدات ممکن است هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته باشد و نمی‌توان همه این ارقام را به‌عنوان «عدم بازگشت قطعی» تلقی کرد. با این حال، نگاهی به ارقام این جدول نشان می‌دهد که بخش زیادی از ارزهای حاصل از صادرات، وارد چرخه اقتصاد کشور نشده است.

اسفندماه ۱۴۰۳، حسابرس بانک مرکزی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد از تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها به کشور بازنگشته و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد افزایش یافته بود. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در تایید این‌ آمار گفته: «در حوزه پتروشیمی‌ها از مجموع ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز سررسیدشده، حدود ۳۰ درصد، معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تا پایان سال گذشته به کشور بازنگشته است».

حوالی همان روزها در اسفند ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد گام را کمی فراتر نهاد و گفت که ۳۵ درصد ارزهای صادراتی هرگز به کشور بازنگشته است. همتی، عدم رفع تعهد صادرکنند‌ه‌ها را یکی از علل مهم قرار گرفتن کشور در تنگنا عنوان کرد.

شبه‌دولتی‌های بدهکار

با نگاهی جزیی‌تر به این جدول می‌توان دید که بخش عمده‌ای از بدهکاران ارز صادراتی، پتروشیمی‌های دولتی و شبه دولتی‌اند. طبق آمار رسمی، حدود ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند. محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره گفته: «۸۰ درصد شرکت‌هایی که ارز خود را بازنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند».

پتروشیمی جم نیز با وجود ادعاهایی که از «غیردولتی» بودن آن شده، در واقع زیرمجموعه‌ای از نهادهای دولتی است. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی کشوری از سهامداران اصلی پتروشیمی جم هستند. با این وجود، در بهترین حالت می‌توان این پتروشیمی را یک شرکت «شبه دولتی» تعریف کرد که بخشی از مستمری بازنشستگی بازنشستگان کشور از محل سود آن تامین می‌شود.

به عبارت دیگر، هر میزان سود، زیان و یا عدم‌النفع پتروشیمی جم، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت بازنشستگان کشور تاثیر می‌گذارد.

با حاشیه‌هایی که از استخدام رسمی افراد با حقوق نجومی در پتروشیمی جم ایجاد شده، این پرسش توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی و افکار مطرح شده که چطور شرکتی که از زیرمجموعه‌های پتروشیمی کشور است و سهامدار عمده‌اش، شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت رفاه است و از سوی دیگر حدود ۴۶۵ میلیون دلار بدهی ارزی به دولت دارد، چطور می‌تواند از پس پرداخت دستمزدهای حدود ۲۰۰ میلیون تومانی بربیاید؟