نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵؛ خواست مدنی زاده یا عارف؟

این روز‌ها با دولت در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی است، مجدد بحث‌ها حول محور نرخ ارز ترجیحی بالا گرفته است. برخی کارشناسان با اشاره به کمبود ذخایر ارزی بانک مرکزی، حذف ارز ۲۸۵۰۰ را از اوجب واجبات می‌نامند، اما برخی نیز به دلیل تورم احتمالی در موادغذایی و دارو، که مستقیما طبقات پایین جامعه را هدف قرار می‌دهد، مخالف حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان هستند.

البته طی ماه‌های اخیر، آنچه در بازار مشاهده شده، برخلاف ارز ۲۸۵۰۰ است. قیمت گوشت مرغ و گوسفند، برخی حبوبات از جمله لوبیاچیتی، نهاده‌های دامی و کالا‌هایی از این قبیل که ارز ۲۸۵۰۰ دریافت می‌کنند، با دلار نزدیک به بازار آزاد و گا‌ها بالاتر، در بازار به دست مصرف‌کننده رسیده است.

ارز ترجیحی بماند یا آزاد شود؟

ارز ترجیحی موافقان و مخالفان زیادی دارد. طبق گزارش دنیای اقتصاد، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. رانتی که از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی توزیع شده و عده‌ای خاص با هدف واردات کالا‌های اساسی از جمله موادغذایی و دارو، به جیب زده‌اند.

از طرفی اگر ارز ترجیحی به طور کلی حذف شود، در شرایط فعلی که کشور به تازگی جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته و تحت شدیدترین تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد، خطر تورم افسارگسیخته بیش از هرچیز معیشت مردم را تهدید خواهد کرد.

شاید یکی از بهترین گزینه‌هایی که دولت می‌تواند در شرایط جنگی به آن فکر کند، واردات دولتی کالا‌های اساسی باشد. دولت نه ارز ترجیحی بدهد که بخواهد رانت ایجاد شود، و نه در این شرایط ارز را آزاد کند، بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم، کالا‌های اساسی را وارد و میان مردم توزیع کند. طبق قانون نیز شرکت بازرگانی دولتی ایران با هدف فوق تاسیس شد، اما امروز کمترین نقش را در فرآیند واردات کالا‌های اساسی دارد.

نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ مهم است؟

بسیاری از مردم، کارشناسان و حتی سرمایه‌گذاران، در انتظار بودجه ۱۴۰۵ و تعیین تکلیف ارز ترجیحی هستند. ارزی که تنها شایعه حذف آن، باعث مثبت شدن سهام صنعت دارو در بورس تهران شده است؛ چرا که می‌توانند دارو را با قیمت بالاتری بفروشند و حاشیه سود بیشتری کسب کنند.

اما مهم‌تر از نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵، اجرایی کردن آن است. در بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی ۳۸۵۰۰ تومان به تصویب رسید. اما دولت نرخ ارز ترجیحی را افزایش نداد و در ۲۸۵۰۰ تثبیت کرد. مخالف اصلی افزایش نرخ ارز ترجیحی در دولت نیز، محمدرضا عارف بوده است. در جلسه ستاد تنظیم بازار در اسفندماه ۱۴۰۳، محمدرضا عارف علی‌رغم افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه به ۳۸۵۰۰ تومان، اعلام کرد «نرخ ارز کالا‌های اساسی برای سال ۱۴۰۴ با همان نرخ ۲۸۵۰۰ تامین خواهد شد.»

امروز نیز کشور در شرایط مشابه سال گذشته قرار دارد. شنیده‌هایی مبنی بر خواست دولت و افزایش نرخ ارز ترجیحی وجود دارد و علی‌رغم تمام مخالفت‌هایی که برخی نمایندگان مجلس دارند، شاید به تصویب هم برسد. اما اینکه دولت، از جمله محمدرضا عارف، با افزایش نرخ ارز ترجیحی موافق باشد و مطابق آن عمل کند، مسئله دیگری است.

شرایط امروز کشور مشابه سال گذشته است. سال گذشته نیز وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، معتقد به نظام تک نرخی ارز بود، اما عمر او به اجرایی کردن بودجه ۱۴۰۴ نرسید و نرخ ارز کالا‌های اساسی نیز ۲۸۵۰۰ باقی ماند. امروز نیز مدنی زاده، وزیر اقتصاد، موافق تک نرخی بودن ارز است، اما باید دید در گام اول نرخ ارز ترجیحی بودجه ۱۴۰۵ چه قیمتی تصویب خواهد شد و در گام دوم آیا عمر وزیر جوان به اجرای این سیاست قد خواهد داد یا خیر؟