اقتصاد ایران چگونه به رشد «شرخرها» کمک کرد؟

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، روزنامه دنیای‌اقتصاد در گفت‌وگو با یک حقوقدان آثار و تبعات این پدیده اجتماعی و ابعاد موثر در رشد آن را بررسی کرده و نوشته است:   مشکلات و موانع جدی در بازار کار، رشد خط فقر و نهایتا خلأهای قانونی، زمینه‌ساز ظهور مشاغل عجیبی شده است. شرخرها و موسسات غیرمجاز حقوقی از جمله پدیده‌هایی هستند که طی سالیان اخیر رفته‌رفته جان بیشتری گرفته‌اند؛ آنچنان که امروز در بسیاری از پرونده‌های مالی برخی شرخرها و موسسات غیرمجاز مدعی هستند که یا به زور یا از طریق قرابت با مسوولان و نفوذ در مراجع قضایی می‌توانند زودتر از موعد، مال‌باختگان و شاکیان را به حق و حقوق خود برسانند. این در حالی است که تجربه نشان داده، چه موسسات حقوقی غیرمجاز و چه شرخرها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه در نهایت باعث خسارات مالی و بعضا حقوقی و قضایی برای مال‌باختگان خواهند شد، اما وجود برخی خلأها همچنان باعث می‌شود که بخشی از جامعه به شرخرها و موسسات غیرمجاز حقوقی امیدوار باشند.

عواملی که شرخری را رونق دادند

افزایش شکایت‌های مالی طی چند سال اخیر رشد محسوسی داشته است؛ رشدی که اگر برای مردم و دستگاه قضایی یک بار سنگین و اضافی تلقی می‌شود، ولی برای برخی «نان و آب» شده است؛ همان‌هایی که یا ادعای زور بازو دارند یا خودشان را وکیل همه‌چیزدان و آشنای این مسوول و فامیل آن مسوول جا می‌زنند و برای خودشان سمت و مقام جعل می‌کنند. شاکیان و مالباختگان نیز در این میان، صید وعده‌ها و دروغ‌هایشان می‌شوند؛ توری که نه آنان را به حقشان می‌رساند و نه باری از دوش آنها برمی‌دارد.

سیدعباس موسوی، حقوقدان درباره پدیده شرخری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ما درباره این مساله با خلأ تقنینی مواجه نیستیم. مطابق مقررات کیفری، دخالت در امر وکالت و تظاهر به وکالت-خود را وکیل قلمداد کردن- از سوی قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات است. همچنین اقدام در حد نفوذ و توصیه به مقام قضایی، بحث مجرمانه دارد». او ادامه می‌دهد: «آنچه باعث شده تا این پدیده از یک‌سو حفظ شود و از سوی دیگر گسترش پیدا کند، معلول عوامل مختلف است. ناخرسندی مردم نسبت به روند رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیندهای طولانی و پیچیده دادرسی و احقاق حق، یکی از همین عوامل است. واقعیت ماجرا این است که رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است و همین مساله معلول عوامل مختلف است که عمدتا با قضات محترم دادگستری ارتباطی ندارد».

این حقوقدان می‌گوید: «فرهنگ دادگاه‌گرایی و ازدیاد جرایم، فراوانی مناقشات و تمرکز دستگاه قضایی در رسیدگی به -تقریبا- همه مشکلات و اختلافات حقوقی، باعث شده تا حجم بالایی از پرونده‌ها نزد دادگستری‌ها انبار شود و ما امروز با انفجار دعاوی مواجه شویم. بنابراین قابل پیش‌بینی خواهد بود که مردم در چنین شرایطی ناخرسند باشند؛ چراکه نمی‌توانند در زمان مطلوب و به صورت کامل به عدالت مورد نظر خودشان برسند و در این میان برخی افراد دچار تصورات منفی نسبت به دادگستری می‌شوند و فکر می‌کنند اگر سمت و سوی کسانی بروند که ادعا می‌کنند در دادگستری نفوذی دارند یا نزد قضات دارای موقعیتی هستند، بهتر به نتیجه می‌رسند».

موسوی با اشاره به سوءاستفاده برخی متخلفان از خلأهای قانونی، توضیح می‌دهد که «متاسفانه فراوانی مناقشه‌ها و سوءاستفاده اشخاص بدهکار، اشخاص متواری از تعهدات و اشخاص بدعهد در معاهدات از چنین وضعیت بغرنجی که وجود دارد، باعث شده تا طیفی از جامعه، شکایات و حقوق خودشان را از طریق شرخرها یا کسانی که به هر شکلی دارای موقعیت خاصی هستند، برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابلشان دنبال کنند». اما همه بحث به اینجا ختم نمی‌شود. هزینه دادرسی موجب شده است که طرفین پرونده بعضا دچار مشکلات و موانع متفاوتی بشوند؛ مشکلاتی که عمدتا در زمان‌بر شدن روند رسیدگی به پرونده تاثیر مستقیم و بسزایی دارد. موسوی در توضیح بیشتر نسبت به این مساله می‌گوید که «گرانی هزینه دادرسی در دادگستری ایران یکی از موضوعات مهم در این مساله است. یک دادخواه در پرونده‌های حقوقی و برای مراحل نخستین ۳.۵ درصد، مرحله واخواهی ۴.۵درصد، مرحله اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی ۵.۵درصد باید هزینه دادرسی پرداخت کند.»

او ادامه می‌دهد: «دادخواه در شرایطی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند که مشخص نیست در نهایت به حق مطلوب خود برسد و در عین حال چنانچه به این هدف برسد معلوم نیست که این نتیجه چقدر از ارزش مورد نظر مال‌باخته و شاکی در زمان دادخواست را دارد. بنابراین در چنین شرایطی امیدها کمرنگ شده و اعتماد مردم سلب می‌شود و در چنین شرایطی است که مردم به سمت شرخرها و افراد ناهنجار مشابه کشیده می‌شوند».

ضرورت برخورد جدی با شرخرها

اما راهکار چیست و چه اقداماتی می‌تواند پدیده شرخری را محدود کند؟ موسوی از منظر حقوقی بر ضرورت یک برخورد جامع و جدی با شرخرها و افراد غیرمجاز مرتبط با این پدیده تاکید دارد. به گفته او، دادگستری ایران، حساسیت لازم را نسبت به موسسات حقوقی نشان نداده است. بسیاری از افراد که بدون داشتن پروانه وکالت و دانش‌نامه حقوق و بدون داشتن حسن‌نیت و با سوءاستفاده از انبوهی وکلا و استخدام برخی از وکلای کارآموز جوان، مبادرت به برپایی موسسات حقوقی می‌کنند، عملا به زیان دادگستری و نهاد وکالت اقدام می‌کنند. این در حالی است که دادگستری متاسفانه، عزم جدی در برخورد با آنها ندارد».

موسوی ادامه می‌دهد: «اگر به صورت دقیق و موشکافانه برنامه این موسسات و افراد مورد بررسی و رصد قرار بگیرد، مشخص خواهد شد که آنان نه خدمات درستی به مراجعین ارائه می‌دهند و نه دارای حسن نیت برای پشتیبانی از افراد نیازمند خدمات قضایی هستند و نه علم و اشرافی به مطالبات و قوانین دارند. آنان فقط به دنبال سودجویی هستند و از وضعیت نامطلوب فعلی سوءاستفاده می‌کنند. چنین افراد و موسساتی بستر مهمی برای پیاده‌سازی شرخری و کلاهبرداری از مردم نیازمند به خدمات قضایی و امیدوار کردن شهروندان هستند».

صدور آرای قطعی در مراجع نخستین

البته زمان‌بر بودن پرونده‌ها ابعاد دیگری هم می‌تواند داشته باشد؛ از جمله اینکه پرونده‌ها فارغ از محتوا، تلنبار شده و همین باعث می‌شود که یک پرونده به‌رغم آنکه پیچیدگی کمتری دارد، در صف نظارت و قرائت پرونده‌های متفاوت و پیچیده‌ای قرار بگیرد. موسوی درباره این مساله، معتقد است که «در همه کشورها، تا دامنه‌ای از پرونده‌ها، آرا در همان مراجع نخستین قطعی می‌شوند. امروز دعوای مالی در دادگاه‌های نخستین و طبق ماده ۳۳۱ آیین دادرسی مدنی، اگر بیش از ۳‌میلیون تومان باشد، قابل تجدیدنظر است. آرای دادگاه‌های صلح که در دعاوی مالی زیر ۱۰۰‌ میلیون تومان است به دادگاه‌های عمومی می‌آید که آرای صادره از دادگاه‌های صلح و عمومی نیز قابل تجدیدنظر هستند».

او ادامه می‌دهد: «امروز نیاز است تا بخش و دامنه‌ای از این آرا به صورت قطعی اعلام شوند. دستگاه قضایی باید تمرکز خودش را در این پرونده‌ها کاهش بدهد و بخشی از آنها را برون‌سپاری کرده و اجازه بدهد که اتحادیه و اصناف دارای مراجع خودانتظامی باشند و بخشی از اختلافات و مشکلات را خودشان حل و فصل کنند. ما باید نهاد داوری را گسترش داده و اختیارات آن را توسعه بدهیم. متاسفانه اختیارات داوران آنچنان اندک است که مردم چندان استقبالی از آن ندارند».

به گفته این حقوقدان، «صلاحیت دادگرهای خصوصی به اندازه صلاحیت دادگرهای دولتی نیست. از سوی دیگر ضمانت اجرایی ناشی از آرای صادره از دادگاه‌ها بیشتر از نهاد داوری است. مضاف بر اینکه، بعد از طی فرآیند رسیدگی از سوی داور، رسیدگی مرجع قضایی در کنترل و پایش رای داور شروع می‌شود و بسیاری از قضات با اعلام نظارت قضایی بر رای داوری وارد قلمرویی می‌شوند که اقتضای رسیدگی به رای داوری را ندارد. همگی این موارد باعث ناخرسندی مردم و افزایش تمرکز در دادگستری و ورودی پرونده‌ها می‌شود و تا زمانی که دادگستری برای کاهش تمرکز و مقابله با این پدیده شرخری -که نفرت عمومی را به همراه داشته- اقدام نکند، شرایط تغییر نخواهد کرد».