اختلال ساتنا عمدی بود؟ | بانک مرکزی به دنبال کنترل سرعت گردش پول

افزایش قیمت دلار آزاد تا ۱۲۹ هزار تومان، شبکه بانکی کشور با اختلالی جدی مواجه شد؛ اختلالی که این‌بار نه در یک بانک خاص، بلکه در یکی از حیاتی‌ترین سامانه‌های تسویه بین‌بانکی رخ داد. از روز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، سامانه «ساتنا» با اخلال گسترده‌ای روبه‌رو شد و عملاً بخش قابل توجهی از نقل‌وانتقالات مردم و کسبه را با مشکل مواجه کرد.

خرابی سامانه ساتنا باعث شد بسیاری از مردم، فعالان اقتصادی و کسب‌وکار‌ها نتوانند انتقال وجوه خود را انجام دهند؛ اختلالی که پیامد‌های آن به‌سرعت از سطح امور روزمره بانکی فراتر رفت و به بازار سرمایه نیز سرایت کرد.

بازار سرمایه در تنگنای تسویه

سامانه ساتنا یکی از ابزار‌های اصلی نقل‌وانتقال وجوه در بازار سرمایه است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها از این سامانه برای واریز وجوه مشتریان، تسویه معاملات و پرداخت خرید‌های انجام‌شده در بورس کالا استفاده می‌کنند. با این حال، اختلال دو روزه در ساتنا، تقریباً تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌های بورسی را با مشکلات جدی عملیاتی مواجه کرد.

صندوق‌هایی که در این بازه زمانی با درخواست صدور یا ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو بودند، عملاً امکان انجام عملیات نداشتند. مشتریانی که درخواست دریافت وجه ثبت کرده بودند، با تأخیر در پرداخت مواجه شدند و کارگزاری‌هایی که برای مشتریان خود در بورس کالا خرید انجام داده بودند، نتوانستند فرآیند تسویه را به انجام برسانند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از فعالان بازار که به دلایل مختلف نیازمند انتقال وجه بودند، در انجام امور مالی خود ناتوان ماندند.

موج نارضایتی؛ از بانک‌ها تا بانک مرکزی

این اختلال گسترده، واکنش و اعتراض نهاد‌های مالی و مردم را در پی داشت. در ابتدا، بانک‌ها هدف اصلی انتقادات قرار گرفتند، اما با روشن شدن این موضوع که منشأ اختلال به بانک مرکزی بازمی‌گردد، دامنه نارضایتی‌ها افزایش یافت.

«فراز» این موضوع را از یکی از مدیران بانکی پیگیری کرد. این مدیر بانکی که نخواست نامش فاش شود، به فراز گفت: «اختلال دو روزه در سامانه ساتنا، فعالیت‌های بانکی مردم را به‌طور جدی مختل کرد و بسیاری از صندوق‌ها و کارگزاری‌های بورسی با مشکلات اساسی مواجه شدند.»

اختلال فنی یا ابزار کنترل بازار ارز؟

این مدیر بانکی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعمدی بودن این اختلال و ارتباط آن با کنترل بازار ارز گفت: «با توجه به اینکه سال گذشته نیز همزمان با افزایش قیمت ارز، اختلال مشابهی در ساتنا ایجاد شده بود، این گمانه وجود دارد که بانک مرکزی برای کاهش سرعت گردش پول و کنترل بازار ارز، چنین اقدامی انجام داده باشد. البته بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود، این مسئله را صرفاً به اختلال در سامانه ساتنا نسبت داد. طبق این اطلاعیه، اختلال ظهر ۲۳ آذرماه رفع شد، اما تا صبح ۲۴ آذرماه همچنان با تأخیر و مشکلاتی همراه بود. در نهایت اکنون می‌توان گفت این مشکل به‌طور کلی برطرف شده است.»

گمانه فعالان بازار؛ سیاست پولی با ابزار اختلال

در میان فعالان بازار این برداشت تقویت شده است که بانک مرکزی، در دوره ریاست محمدرضا فرزین، با کاهش سرعت گردش پول از طریق ایجاد اختلال در سامانه ساتنا، به دنبال مهار نوسانات بازار ارز بوده است. این سیاست در کوتاه‌مدت نیز اثر محدودی داشت و قیمت دلار آزاد از ۱۲۹ هزار تومان به‌طور موقت تا ۱۲۸ هزار تومان کاهش یافت؛ کاهشی که دوام چندانی نداشت و قیمت دلار بار دیگر به کانال ۱۲۹ هزار تومان و حتی بالاتر بازگشت.

واکنش‌ها در فضای مجازی و بازار

در فضای مجازی نیز واکنش‌ها به این اتفاق قابل توجه بود. برخی کاربران نوشتند: «بانک مرکزی به‌جای برنامه‌ریزی مؤثر برای کنترل بازار ارز، به ایجاد اختلال در سامانه ساتنا روی آورده است.»

همچنین افرادی که نیاز فوری به انتقال پول داشتند -که عمدتاً از کسبه بازار بودند- نارضایتی خود را آشکارا اعلام کردند. برخی از آنان این وضعیت را نوعی «گروگان‌گیری پول» توصیف کردند؛ چرا که به گفته آنها، وجوهشان در حساب‌های بانکی موجود بوده، اما به دلیل اختلال ایجادشده، امکان انتقال آن را نداشتند.

پایان اختلال، بازگشت آرامش

در نهایت، از ساعات ابتدایی روز ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، اختلال سامانه ساتنا برطرف شد و امور بانکی مردم و فعالان اقتصادی به روال عادی بازگشت. با این حال، این رویداد بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت سیاست‌های پولی، مدیریت بحران در زیرساخت‌های بانکی و هزینه‌هایی که اختلالات سیستمی به بازار سرمایه و اعتماد عمومی تحمیل می‌کند، در افکار عمومی مطرح کرده است.