حداقل حقوق ۱۴۰۵ به ۱۸.۶ میلیون تومان رسید

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق و دستمزد را در بازه‌ای بین ۲۳ تا ۴۲ درصد پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، حداقل حقوق ماهانه از ۱۳ میلیون تومان فعلی به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان افزایش می‌یابد که معادل رشدی نزدیک به ۴۳ درصد است.

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها اعلام کرده است که شیوه افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی معکوس طراحی شده؛ به این معنا که حقوق‌های پایین‌تر، درصد افزایش بیشتری دریافت می‌کنند و هرچه سطح دریافتی بالاتر می‌رود، میزان رشد حقوق کاهش می‌یابد.

فرمول نهایی افزایش حقوق در سال آینده شامل ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق به‌علاوه مبلغ ثابت ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان است. این مبلغ ثابت باعث می‌شود حداقل‌بگیران بیشترین اثر افزایش را احساس کنند، در حالی که برای حقوق‌های بالاتر، درصد رشد به حدود ۲۶ درصد محدود می‌شود.

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، با تأیید این ارقام اعلام کرده است که افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه کارکنان دولت اعمال خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که پیش‌تر ۳۰ درصد افزایش داشت، با توجه به بالا رفتن کف حقوق، در سال ۱۴۰۵ با رشد ۵۰ درصدی همراه خواهد بود.

در همین حال، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، پیش‌تر تأکید کرده بود که با تصویب کلیات لایحه بودجه، افزایش حقوق‌ها در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد و به‌صورت پلکانی معکوس اجرایی می‌شود، هرچند احتمال تغییر ارقام در بررسی جزئیات بودجه همچنان وجود دارد.

از سوی دیگر، مجلس برای افزایش اثر واقعی رشد حقوق بر معیشت کارگران و کارمندان، شش پله معافیت مالیاتی در نظر گرفته است. طبق این مصوبه، حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود و برای سطوح بالاتر، نرخ‌های مالیاتی به‌صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد اعمال می‌شود.

با این حال، فعالان کارگری نسبت به کفایت این افزایش‌ها تردید دارند. بر اساس مباحث مطرح‌شده در کمیته دستمزد در جلسه ۱۳ بهمن‌ماه، هزینه سبد معیشت کارگران با توجه به حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت کالا‌های اساسی، از ۳۳ میلیون تومان فراتر رفته است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز با تأکید بر اینکه هدف اصلی حفظ قدرت خرید است، گفته حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها هم فاصله معناداری با خط فقر رسمی دارد و نمی‌تواند به‌طور کامل فشار معیشتی را جبران کند.