شبنم نعمت‌زاده به زندان بازنگشت | املاک وثیقه به مزایده رفت

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، شبنم نعمت‌زاده، متهم پرونده اقتصادی و دارویی کشور، پس از پایان مرخصی کوتاه‌مدتی که بعد از جنگ ۱۲ روزه دریافت کرده بود، به زندان بازنگشت و به همین دلیل در فهرست زندانیان متواری قرار گرفت. در ادامه، حکم جلب او صادر شد و وثایق معرفی‌شده برای این پرونده وارد روند مزایده شد.

شبنم نعمت‌زاده متولد سال ۱۳۴۹ در تهران است و به‌عنوان دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، از چهره‌های شناخته‌شده حوزه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. او فعالیت اقتصادی خود را از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز کرد.

او ابتدا با راه‌اندازی یک داروخانه وارد حوزه داروسازی شد و سپس شرکت‌هایی از جمله «رسا فارمد»، «آدونیس طب»، «توسعه دارویی رسا» و «توسعه تجارت نعمت» را تأسیس کرد. این شرکت‌ها در زمینه واردات و توزیع دارو، مکمل‌های غذایی و تجهیزات پزشکی فعالیت داشتند.

در مردادماه سال ۱۳۹۷، کشف انباری در استان البرز که مقادیر قابل توجهی داروی کمیاب و تاریخ‌گذشته در آن نگهداری می‌شد، منجر به تشکیل پرونده‌ای با اتهام احتکار و قاچاق دارو علیه شبنم نعمت‌زاده و برخی همدستانش شد.

در دی‌ماه ۱۳۹۸، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور را به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع دارو، هر یک به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. همچنین اموال و وثایق این افراد برای جبران بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌ها ضبط شد.

یکی از موارد مورد توجه در این پرونده، ویلای غیرمجاز و لوکس شبنم نعمت‌زاده در لواسان بود. این ویلا با مساحتی بیش از حد مجاز ساخته شده بود و بر اساس حکم قضایی، در اسفندماه ۱۳۹۷ تخریب شد؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت.

پس از عدم بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان در پایان مرخصی، دستگاه قضایی ضمن صدور حکم جلب، اقدامات لازم برای به اجرا گذاشتن وثایق را آغاز کرد و املاک معرفی‌شده در این پرونده وارد فرآیند مزایده شد.

اصغر جهانگیر در آخرین نشست خبری خود درباره این پرونده گفت: ملک اصلی متعلق به شبنم نعمت‌زاده در منطقه لواسان آماده فروش است و تاکنون به فروش نرسیده است. او افزود: علاوه بر این ملک، یک ملک دیگر از خانواده نعمت‌زاده که متعلق به پدر اوست، قرار است در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه به مزایده گذاشته شود.

به گفته او، این اقدامات در چارچوب اجرای احکام قضایی و با هدف بازگرداندن مطالبات شرکت‌ها و طلبکاران انجام می‌شود.

در حال حاضر، ضابطان قضایی همچنان پیگیر دستگیری شبنم نعمت‌زاده هستند تا ضمن اجرای احکام صادرشده، حقوق طلبکاران و دولت از محل املاک وثیقه‌ای وصول شود. این پرونده همچنان به‌عنوان یکی از پرونده‌های شاخص اقتصادی کشور مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد.