تایم: حمله احتمالی ترامپ به ایران بدون مجوز کنگره غیرقانونی است

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، مجله آمریکایی تایم در گزارشی با گفت‌و‌گو با مدیر موقت «پروژه قانون اساسی» در نهاد نظارتی «پروژه نظارت بر دولت» آمریکا، حدود اختیارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، برای آغاز هرگونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران را بررسی کرده است.

در بخشی از این گزارش، تایم با اشاره به تحولات منطقه و مرور برخی مواضع ترامپ علیه ایران نوشت: فضای کنونی با انتقاد‌های گسترده‌ای از درون و بیرون حزب رئیس‌جمهور روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش، توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، و رو خانا، نماینده دموکرات، اعلام کرده‌اند که قصد دارند قطعنامه‌ای را در چارچوب قانون اختیارات جنگی ارائه کنند تا رئیس‌جمهور آمریکا از صدور دستور اقدام نظامی علیه ایران بدون تایید کنگره منع شود.

مسی در تاریخ ۱۸ فوریه برابر با ۲۹ بهمن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طبق قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره جنگ بر عهده کنگره است. من و نماینده رو خانا این رای‌گیری را هرچه سریع‌تر در مجلس نمایندگان مطرح خواهیم کرد. من به نفع اولویت دادن به آمریکا رای می‌دهم و این به معنای مخالفت با جنگ‌های بیشتر در خاورمیانه است.

در ادامه این گزارش، دیوید یانوفسکی، مدیر موقت «پروژه قانون اساسی» در نهاد «پروژه نظارت بر دولت»، در گفت‌و‌گو با تایم به پرسش‌هایی درباره مشروعیت حقوقی حملات احتمالی آمریکا به ایران پاسخ داده است.

یانوفسکی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور دستور حمله به ایران، حتی در ابعادی محدود، می‌تواند از نظر قانونی توجیه‌پذیر باشد، گفت: پاسخ کوتاه من منفی است. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که شرایطی فراهم شده باشد که به رئیس‌جمهور اختیار یک‌جانبه برای اقدام نظامی بدهد.

او ادامه داد: درست است که روسای‌جمهور در جایگاه فرمانده کل قوا از اختیارات ذاتی محدودی برای استفاده از نیروی نظامی برخوردارند، اما این اختیارات به شرایط اضطراری واقعی محدود می‌شود؛ شرایطی مانند زمانی که حمله‌ای در جریان است و نیاز فوری به دفع آن وجود دارد، یا زمانی که با تهدیدی کاملاً روشن و نزدیک روبه‌رو هستیم. در وضعیت کنونی، هیچ نشانه‌ای از چنین شرایطی دیده نمی‌شود و در نتیجه، چنین حملاتی غیرقانونی خواهند بود.

یانوفسکی در پاسخ به این پرسش که برای توجیه قانونی چنین اقدامی چه مسیری باید طی شود، بیان کرد: دولت باید موضوع را به کنگره ارجاع دهد. حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه یک دولت مستقل، در ساده‌ترین تعریف، یک اقدام جنگی محسوب می‌شود و طبق قانون اساسی، اختیار اعلام جنگ به‌صورت انحصاری در اختیار کنگره قرار دارد، نه رئیس‌جمهور.

او درباره تفاوت حقوقی این اقدام با حملات خردادماه به تاسیسات هسته‌ای ایران نیز گفت: موضع من این است که آن حملات نیز از نظر قانونی قابل دفاع نبودند و حملات احتمالی جدید هم به همین شکل فاقد توجیه حقوقی خواهند بود.

این مقام حقوقی افزود: در آن مقطع، دولت آمریکا توضیحی کوتاه ارائه داد که هم به اختیارات ذاتی رئیس‌جمهور و هم به مفهوم دفاع جمعی در کنار اسرائیل استناد می‌کرد، اما دفاع مشروع نیازمند وجود تهدیدی بسیار فوری‌تر از وضعیتی است که اکنون با آن روبه‌رو هستیم.

یانوفسکی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، به پیامد‌های حقوقی و سیاسی تصویب قطعنامه محدودکننده اختیارات جنگی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: حتی اگر کنگره هیچ اقدامی انجام ندهد، این خود نشانه‌ای از نبود موافقت کنگره با اقدام جنگی است و چنین اقدامی همچنان غیرقانونی خواهد بود.

او ادامه داد: با این حال، اگر کنگره به‌صورت روشن اعلام کند که رئیس‌جمهور حق انجام چنین اقدامی را ندارد، این موضوع پیامد‌های مهمی خواهد داشت. چنین موضعی می‌تواند محاسبات حقوقی قوه مجریه را تغییر دهد، چراکه دولت‌ها در دهه‌های گذشته تلاش کرده‌اند با تفسیر‌های حقوقی موسع، استفاده از نیروی نظامی را توجیه کنند.

یانوفسکی خاطرنشان کرد: موضع‌گیری صریح کنگره می‌تواند بر تصمیم وکلای دولت و همچنین وکلای نظامی که موظف به بررسی قانونی هر دستور حمله هستند، تاثیر بگذارد.

او در ادامه گفت: از نظر سیاسی نیز، اعلام مخالفت کنگره پیام روشنی ارسال می‌کند. در سال‌های اخیر، دولت آمریکا نسبت به از دست دادن حمایت متحدان خود در کنگره حساس بوده است و چنین موضعی می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد.

در پاسخ به پرسشی درباره کمرنگ بودن واکنش کنگره به تجمع نیرو‌های نظامی آمریکا، یانوفسکی بیان کرد: هم عوامل ساختاری بلندمدت و هم ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت در این موضوع نقش دارند. قوه مجریه در طول سال‌ها دامنه اختیارات خود را گسترش داده و در مقابل، کنگره تا حدی در برابر این روند منفعل بوده است.

او افزود: سال گذشته پس از آن حملات، تلاش‌هایی برای تصویب قطعنامه اختیارات جنگی انجام شد، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید؛ زیرا تصور می‌شد حملات پایان یافته و نیازی به اقدام بیشتر وجود ندارد. بازگشت دوباره به این وضعیت نشان می‌دهد آن ارزیابی نادرست بوده و ضرورت اقدام فوری کنگره را برجسته‌تر می‌کند.