ضرورت جبران خسارت کسب و کار‌های اینترنتی توسط دولت

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره پیامد‌های محدودیت‌های اینترنت بر فعالیت‌های تجاری، دانشگاهی و پژوهشی گفت زمانی که وضعیت کشور به حالت امنیتی یا به اصطلاح «شرایط قرمز» تغییر می‌کند، قوانین مربوط به این حوزه دیگر در اختیار دولت و مجلس نیست. او افزود در این موقعیت، تمامی تصمیم‌گیری‌ها زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و دیگر دستگاه‌ها تنها اجراکننده این مصوبات هستند.

او ادامه داد در چنین چارچوبی، در پاسخ به موضوعاتی مانند قطع یا محدودسازی اینترنت، این‌گونه عنوان می‌شود که این تصمیم‌ها با هدف حفظ امنیت شهروندان گرفته شده است.

پوردهقان در واکنش به اعتراض‌های مردم نسبت به کاهش سرعت اینترنت بیان کرد زمان خروج از فضای امنیتی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و این نهاد وظیفه رصد شرایط کشور را بر عهده دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از محدودیت‌های ارتباطی خاطرنشان کرد بر پایه گفته‌های وزیر ارتباطات، خسارت ناشی از قطعی اینترنت به اقتصاد کشور روزانه ۵ هزار میلیارد تومان است. او تصریح کرد این ضرر بیشتر متوجه کسب‌وکار‌های کوچک و افرادی است که از این راه زندگی خود را می‌گذرانند، بنابراین دولت باید برای جبران این خسارت‌ها اقدام کند.

او در پایان گفت این وضعیت نتیجه قرار گرفتن در دوراهی «تأمین امنیت» و «تأمین معیشت» است. پوردهقان افزود زمانی که امنیت در اولویت بالاتر قرار می‌گیرد، این اتفاقات رخ می‌دهد؛ هرچند دولت تا اندازه‌ای اینترنت داخلی را تأمین و فضا را بازتر کرد، اما در نهایت آسیب‌های جدی به بخش اقتصاد وارد شد.