آیا ترامپ ملزم به ارائه تفاهم‌نامه ایران به کنگره است؟

قانون‌گذاران و گروه‌های حامی اسرائیل خواستار آن شده‌اند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از کنگره بخواهد تا تفاهم‌نامه (MoU) اخیر را که برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران طراحی شده است، بررسی کند. آنها با استناد به قانون «بررسی توافق هسته‌ای ایران» (INARA) که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، به‌عنوان یک سابقه قانونی، بر این باورند که هرگونه توافق با ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور باید برای بررسی و احتمالاً رأی‌گیریِ عدم تأیید، به کنگره ارائه شود.

این قانون زمانی اجرایی شد که باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در حال مذاکره بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بود؛ توافقی که اکنون از بین رفته است، اما این قانون همچنان به قوت خود باقی است. لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی، از نخستین قانون‌گذارانی بود که پس از اعلام تفاهم‌نامه در این هفته، به این قانون استناد کرد. گراهام که از تندرو‌های دیرینه علیه ایران است، روز یکشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «طبق قانون ما، هرگونه توافق هسته‌ای با ایران باید برای بررسی و رأی‌گیری به کنگره فرستاده شود. من بی‌صبرانه منتظر بررسی محصول نهایی هستم.»

منتقدان، از جمله برخی دموکرات‌ها و گروه‌های حامی صلح، نسبت به این اشتیاق تازه کنگره برای اعمال قدرت خود ابراز تردید کرده‌اند؛ به‌ویژه آنکه جمهوری‌خواهان در طول دوران جنگ بار‌ها اقتدار قوای مقننه را نادیده گرفته بودند. برخی، این فشار را تلاشی برای دادن مشروعیت بیشتر به تفاهم‌نامه می‌دانند، چراکه ترامپ به‌دلیل مفاد آن به‌شدت تحت فشار است. دیگران نیز می‌پرسند که آیا تندرو‌های ضد ایران واقعاً در حال استناد به «اینارا» هستند تا زمینه را برای بازگشت به جنگ فراهم کنند؟

قانون «اینارا» الزامات خاصی را برای هرگونه توافق بین ایالات متحده و ایران ایجاد می‌کند که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط باشد؛ فارغ از اینکه توافق چه شکلی داشته باشد یا از نظر قانونی الزام‌آور باشد یا خیر. پیش از تصویب این قانون در سال ۲۰۱۵، قانون‌گذاران دموکرات و جمهوری‌خواه که مخالف برجام بودند، حامی آن بودند. آن توافق که در آن تهران برنامه هسته‌ای خود را محدود کرد و در ازای رفع تحریم‌ها تحت بازرسی‌های منظم قرار گرفت، متعاقباً تابع مفاد این قانون شد.

قانون «اینارا» رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند متن هرگونه توافق با ایران را به همراه هرگونه اسناد مرتبط، ظرف پنج روز به کنگره ارسال کند. این اقدام یک دوره ۳۰ روزه برای بررسی ایجاد می‌کند. در طول این دوره، اعضای کنگره می‌توانند تصمیم بگیرند که با تصویب قطعنامه‌ای مشترک برای رد توافق، آن را خنثی کنند. با این حال، چنین قطعنامه‌ای همچنان مشمول حق وتوی رئیس‌جمهور خواهد بود و برای غلبه بر وتو، به اکثریت دو‌سوم آرا در هر دو مجلس نیاز است که مانعی بسیار بزرگ به شمار می‌آید.

این قانون تصریح می‌کند که در طول دوره بررسی کنگره، رئیس‌جمهور «نمی‌تواند تحریم‌های قانونی علیه ایران را بر اساس هیچ‌یک از مفاد قانون لغو، تعلیق، کاهش دهد یا از اعمال آنها در چارچوب توافق خودداری کند». این شرایط می‌تواند تفاهم‌نامه هفته جاری را محدود کند، زیرا این سند شامل رفع تحریم‌ها برای ایران است.

ترامپ پیشنهاد کرده که با ارسال تفاهم‌نامه آمریکا و ایران به کنگره مخالف نیست و اوایل این هفته به خبرنگاران گفت: «من از این ایده استقبال می‌کنم. یعنی چه کسی آن را تصویب نمی‌کند؟»، اما دولت او هنوز این کار را انجام نداده است. مقام‌های دولت همچنین موضع مشخصی درباره اینکه آیا معتقدند این تفاهم‌نامه مشمول قانون می‌شود یا خیر، بیان نکرده‌اند. ترامپ، هرچه باشد، بار‌ها منکر نیاز به تأیید کنگره برای اقدامات خود علیه ایران شده است.

تفاهم‌نامه این هفته، تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند، محاصره بنادر ایران توسط آمریکا را لغو کرده و درگیری‌ها را در همه جبهه‌ها از جمله لبنان متوقف می‌کند. این توافق همچنین به‌طور فوری تحریم‌های آمریکا علیه صنعت سوخت‌های فسیلی ایران را لغو می‌کند و در عین حال مذاکرات بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل را آغاز می‌کند. به‌عنوان بخشی از توافق، دو کشور توافق کرده‌اند که «وضعیت موجود» هسته‌ای خود را در طول مذاکرات جاری حفظ کنند و ایران متعهد شده است اورانیوم بسیار غنی‌شده خود را «در محل» رقیق‌سازی کند که جزئیات آن در جریان مذاکرات تعیین خواهد شد.

با اینکه ترامپ هنوز اقتدار قانون «اینارا» را به رسمیت نشناخته است، کارشناسان حقوقی از طیف‌های مختلف ایدئولوژیک استدلال کرده‌اند که تفاهم‌نامه او مشمول این قانون می‌شود. تس بریجمن، مشاور حقوقی کاخ سفید در دوران اوباما، نوشت که این قانون شامل «این تفاهم‌نامه جدید و هرگونه توافق نهایی که ممکن است در ماه‌های آینده مذاکره شود» می‌گردد. اما او در مقاله‌ای که در انجمن سیاسی «جاست سکیوریتی» منتشر شد، استدلال می‌کند که «اینارا» باید لغو شود تا مانع دیپلماسی جاری نشود. بریجمن نوشت که این قانون هرگز راه مناسبی برای تعامل کنگره در برنامه هسته‌ای ایران نبوده است و امروز این موضوع صادق‌تر است.

جک گلداسمیت، استاد دانشکده حقوق هاروارد و عضو «مؤسسه امریکن اینترپرایز» که محافظه‌کار است، نیز معتقد است که تفاهم‌نامه باید منجر به بررسی بر اساس «اینارا» شود. او همچنین خاطرنشان کرد که تعهد ترامپ به لغو «فوری» تحریم‌های صنعت نفت ایران به نظر می‌رسد با «اینارا» در تضاد باشد. گلداسمیت در وب‌سایت «اجرایی فانکشنز» نوشت: «فکر نمی‌کنم رئیس‌جمهور بر اساس قانون داخلی اختیار صدور این معافیت‌ها را داشته باشد.» با این حال، او پیش‌بینی می‌کند که نه کنگره و نه قوه قضائیه در این زمینه در برابر ترامپ نخواهند ایستاد.

دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با تفسیری گسترده از قدرت رئیس‌جمهور تعریف شده است. دولت او پیش‌تر مفاد قانون اساسی آمریکا را که حق اعلام جنگ را تنها به کنگره می‌دهد، نادیده گرفته بود. ترامپ تأکید کرده است که ایران یک «تهدید قریب‌الوقوع» علیه آمریکا بوده و این به او اجازه می‌دهد حملات دفاعی را بدون تأیید کنگره آغاز کند. مقام‌های دولت همچنین استدلال کرده‌اند که رئیس‌جمهور ملزم به رعایت الزام قانونی تأیید کنگره ظرف ۶۰ روز پس از آغاز حمله نیست. جنگی که از ۲۸ فوریه آغاز شد، نزدیک به سه ماه و نیم به طول انجامیده است.

ترامپ روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری «اکسیوس» ابراز داشت که جنگ به او آموخته است هیچ محدودیتی برای قدرت او به‌عنوان رئیس‌جمهور وجود ندارد. همچنان مشخص نیست که آیا ترامپ مسیر خود را تغییر خواهد داد و از همکاری با کنگره که برای دیپلماسی تحت «اینارا» الزامی است، استقبال می‌کند یا خیر. بریجمن در مقاله خود استدلال کرد که ترامپ می‌تواند تمام یا بخشی از قانون را نادیده بگیرد، به‌ویژه در مورد رفع فوری تحریم‌ها، زیرا حزب او کنترل کنگره را در دست دارد.

در همین حال، گلداسمیت اشاره کرد که دولت می‌تواند استدلال کند که تفاهم‌نامه تنها شرایطی را برای رسیدن به یک توافق نهایی تعیین می‌کند و خودش یک توافق نیست. در حالی که گلداسمیت معتقد است این استدلال نادرست است، اما خاطرنشان کرد که «بعید است هیچ نهادی رئیس‌جمهور را به رعایت قانون اینارا وادار کند».

چندین گروه حامی اسرائیل، از جمله «مؤسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا» (JINSA) و «کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل» (AIPAC)، از پرسروصداترین صدا‌هایی هستند که خواستار مشارکت کنگره در این توافق شده‌اند. از آغاز جنگ، این گروه‌ها ادعا‌های ترامپ مبنی بر اینکه ایران «تهدیدی قریب‌الوقوع» علیه آمریکا بوده و به او اجازه حمله بدون تأیید کنگره را می‌دهد، توجیه کرده‌اند. با این حال، همین گروه‌ها از کنگره خواستند تا «مجوز استفاده از نیروی نظامی» (AUMF) را برای تقویت اقدامات او تصویب کند.

با این وجود، کنگره بار‌ها تلاش کرده و شکست خورده است که اقتدار خود را برای اعزام آمریکا به جنگ بازپس بگیرد. از ماه فوریه، چندین قطعنامه اختیارات جنگی برای متوقف کردن اقدامات آمریکا علیه ایران و وادار کردن ترامپ به تعامل با کنگره ارائه شده است. در ابتدا، چندین دموکرات که از سوی «آیپک» حمایت می‌شدند، از جمله سناتور جان فترمن و نمایندگان جارد مسکوویتز و جاش گاتهایمر، از حزب خود جدا شدند تا با این تلاش‌ها مخالفت کنند. مسکوویتز و گاتهایمر سرانجام در ماه مارس مواضع خود را تغییر دادند تا به یکی از قطعنامه‌ها رأی مثبت دهند. اما کنگره هنوز لایحه‌ای با آرای کافی برای عبور از وتوی احتمالی ترامپ تصویب نکرده است.

در همین حال، جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا تصمیم گرفتند مهلت ۶۰ روزه‌ای را که در ماه مه منقضی شد و از نظر قانونی ترامپ را ملزم می‌کرد برای ادامه عملیات نظامی تأیید کنگره را بگیرد، نادیده بگیرند. کریس ون هالن، سناتور دموکرات، روز جمعه در بیانیه‌ای استقبال جمهوری‌خواهان از «اینارا» را نشانه نفاق دانست. او نوشت: «سناتور‌های جمهوری‌خواه که در مورد وظایف قانونی خود برای آغاز جنگ علیه ایران غایب بودند، حالا ناگهان تقاضا می‌کنند که کنگره در متوقف کردن جنگ نقشی داشته باشد. این یک جنگ‌طلبی تمام‌عیار است.»