جنگ ایران و واگرایی منافع آمریکا و چین در خاورمیانه
اصطلاح «خاورمیانه» بازتابدهنده مرکزیت تاریخی این منطقه برای قدرتهای غربی است. این واژه که در سال ۱۹۰۲ توسط آلفرد تایر ماهان، استراتژیست نیروی دریایی آمریکا رواج یافت، سرزمینهای میان عربستان و هند را توصیف میکرد تا بر اهمیت استراتژیک آنها برای منافع امپراتوری بریتانیا تأکید کند. از این رو، جای تعجب نیست که انتقال برتری جهانی از بریتانیا به ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، بیشترین تأثیر را در خاورمیانه داشت و مرکز ژئوپلیتیک آن از قیمومیتهای استعماری لندن به منافع امنیتی، نفتی و دوران جنگ سرد واشنگتن تغییر یافت.
خاورمیانه به سرعت در نظمی تحت رهبری آمریکا ادغام شد؛ نظمی که در آن واشنگتن امنیت نظامی را تأمین میکرد و شرایط سیاسی برای پیوند خوردن منطقه به اقتصاد جهانی را تضمین مینمود. ایالات متحده مسیرهای تجارت دریایی را امن کرد، جریان انرژی را تضمین نمود و بازار نفت مبتنی بر دلار را مستحکم ساخت. درآمدهای نفتی در بازارهای مالی غرب گردش مییافت و قدرت نظامی آمریکا به عنوان ضامن نهایی ثبات عمل میکرد.
انسجام آن نظم بر این واقعیت استوار بود که ابعاد اقتصادی و امنیتی آن توسط یک قدرت واحد رهبری میشد. امروزه، این همراستایی در حال فروپاشی است؛ چرا که بازتوزیع قدرت اقتصادی به نفع چین، ژئوپلیتیک را تغییر داده است. در حالی که ایالات متحده اکنون عمدتاً از طریق قدرت نظامی و تأمین امنیت اعمال نفوذ میکند، چین نفوذ خود را از طریق تجارت، زیرساختها، دیپلماسی اقتصادی و ارائه چهرهای به عنوان یک بازیگر قابلپیشبینی در صحنه جهانی گسترش داده است.
این بازتنظیم احتمالاً دههها به طول خواهد انجامید، اما به ندرت وابستگی اقتصادی و تأمین امنیت تا این حد به وضوح در دستان متفاوتی متمرکز شده بود. خاورمیانه اولین میدان بزرگ درگیری است که در آن این انسجام در حال فروپاشی است. وابستگیهای اقتصادی و امنیتی به جهتهای متفاوتی اشاره دارند و نتیجه، انتقال منظم قدرت از یک هژمون به دیگری نیست، بلکه فروپاشی تدریجی خود مفهوم هژمونی است.
برای بخش بزرگی از دوران پس از جنگ، چین بازیگری حاشیهای در خاورمیانه بود؛ خریدار نفت بدون وزن سیاسی یا جاهطلبی استراتژیک. این وضعیت با راهاندازی «ابتکار کمربند و جاده» در سال ۲۰۱۳ تغییر کرد که عصر جدیدی از همکاریهای مبتنی بر انرژی و زیرساخت را آغاز کرد. مقیاس این تغییر چشمگیر است: تجارت بین چین و جهان عرب از حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به نزدیک ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید. چین اکنون بزرگترین واردکننده نفت خام و بزرگترین شریک تجاری خاورمیانه است. در همین حال، پکن حضور دیپلماتیک خود را در سراسر منطقه گسترش داده و مهمتر از همه، میانجیگری توافق ۲۰۲۳ میان عربستان سعودی و ایران را بر عهده داشته است. چین همواره از دخالت نظامی مستقیم اجتناب کرده و هیچ پایگاه نظامی در منطقه ندارد.
در مقابل، ایالات متحده تأسیسات نظامی را در دستکم ۱۹ نقطه در خاورمیانه حفظ کرده و همچنان از طریق استقرار ناوها و سامانههای دفاع موشکی، دفاع کشورهای خلیج [فارس]را تضمین میکند. واشنگتن عملیاتهای ضدتروریستی را رهبری کرده، شرکای خود را با دهها میلیارد دلار فروش تسلیحات تجهیز میکند و جریان آزاد انرژی کشورهای خلیج [فارس]را به عنوان یک تعهد استراتژیک دائمی تلقی میکند.
اما در حالی که ایالات متحده همچنان لنگرگاه امنیتی منطقه است، دیگر وزن اقتصادی آن را به دوش نمیکشد. جنگ ایران این وارونگی را به وضوح نشان داد. هنگامی که درگیری، ترافیک تنگه هرمز را مختل کرد، بیشترین آسیبدیده نه ایالات متحده، اسرائیل یا ایران، بلکه چین بود. چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفتی که از این تنگه عبور میکند، شریان حیاتی انرژی خود را در گروِ درگیری دید که نه در آن نقشی داشت و نه نیروهایی برای مدیریت آن در اختیار داشت. ایالات متحده نیز به نوبه خود، محاصره دریایی بنادر ایران را به عنوان اهرم اصلی فشار برگزید و منابع نظامی خود را متعهد به نظارت بر گلوگاهی کرد که ذینفعان تجاری آن عمدتاً در آسیا هستند.
این عدم تطابق بین محل جریانهای تجاری و محل استقرار قدرت نظامی بدین معناست که وابستگی اقتصادی دیگر با ساختارهای اتحاد منطبق نیست. کشورها نفت خود را به یک ابرقدرت میفروشند در حالی که برای حفاظت به دیگری تکیه میکنند.
فشار این پویاییها مشهود است: وقتی ایالات متحده از چندین متحد ناتو و همچنین چین، ژاپن و کره جنوبی خواست تا در حفاظت از تنگه همکاری کنند، آنها رد کردند؛ و این بار بر دوش ایالات متحده ماند، در حالی که منافع اقتصادی آن نصیب دیگران میشود.
از آنجا که تعهدات واشنگتن بیش از پیش از منافع اقتصادیاش در خاورمیانه جدا به نظر میرسد، نتیجه این امر بازدارندگی ضعیفتر، ریسک بالاتر محاسبات اشتباه توسط دشمنان و گرایش فزاینده به سمت «پوشش ریسک» (Hedging) به جای همراستایی کامل است. کشورهای منطقه اکنون از نظر اقتصادی به چین، از نظر نظامی به ایالات متحده و از نظر فرصتطلبانه به روسیه یا دیگران روی میآورند.
با حرکت وابستگیهای اقتصادی و امنیتی در جهتهای مخالف، کشورهای خاورمیانه به سمت نوعی توازن خودمدیریتی سوق داده میشوند. صرفِ سیاست پوشش ریسک نمیتواند منطقهای را که تضمینکنندگان خارجیاش منافع واگرا دارند، تثبیت کند. هرچه نظم بینالمللی پراکندهتر شود، انگیزه قدرتهای خاورمیانه برای کاهش ریسک درگیریهای ابرقدرتها از طریق مدیریت مستقیم تنشها با یکدیگر، بیشتر میشود.
آنچه در حال ظهور است، خودمختاری به معنای سنتی نیست، بلکه چیزی محدودتر و عملگرایانهتر است: گذار تدریجی از نظمِ با میانجیگری خارجی به همزیستیِ مذاکرهشده منطقهای. شواهدِ تمایل فزاینده کشورهای خاورمیانه به «پایان واسطهگری» و تعامل مستقیم با یکدیگر، غیرقابل انکار است. تنشزدایی عربستان و ایران در سال ۲۰۲۳ از شوکهای پیاپی جان سالم به در برده است. ترکیه و کشورهای خلیج [فارس]از رقابت آشکار به سمت عادیسازی فعال حرکت کردهاند و اکثر پایتختهای عربی با دمشق تعامل مجدد برقرار کردهاند.
جنگ ایران ممکن است این تز را رد کند، اما شیوه حلوفصل این درگیری، بحران منطقه را به جای کاهش، حادتر کرده است. ایالات متحده نشان داد که همچنان میتواند جنگی را آغاز، تشدید و متوقف کند، در حالی که شریک اقتصادی اصلی منطقه نظارهگر بود. برای کشورهای خلیج [فارس]، درس این نبود که ضامن امنیتی آنها غیرقابل اعتماد است، بلکه این بود که تعهدات او -که روزبهروز از منافع اقتصادی جدا میشود- غیرقابل پیشبینی شده است. این وضعیت، کشورها را به سمت ترتیبات خودگردانتر سوق میدهد.
در ماه مه، گزارش شد که عربستان سعودی یک پیمان عدم تجاوز منطقهای شامل ایران و سایر کشورها پیشنهاد داده است که تا حدی از «توافقنامه هلسینکی» سال ۱۹۷۵ الگوبرداری شده است. با این حال، استقبال از آن متفاوت بوده که نشاندهنده تردیدهایی است که کشورها را به سمت خوداتکایی سوق میدهد. هیچکدام از اینها هنوز به یک نظم منطقهای منسجم تبدیل نشده، اما این اولین تلاش پایدار در دو نسل اخیر برای ساختن نظمی بدون ضامن خارجی است. شکست در ایجاد ساختاری برای تقویت همگرایی، منطقه را در تله رقابت ابرقدرتها گرفتار میکند، به جای آنکه آن را به بازیگری در آن رقابت تبدیل کند. اکنون رهبران خاورمیانه باید انتخاب کنند: یا خود معماری منطقهای را بسازند، یا در بحرانهایی غرق بمانند که کنترلشان از دستشان خارج شده است.
بررسی قانون سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره خانه
تفسیر سیاسی روز
گفتوگوی فراز با مازیار بالائی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
- تازهها
- پربازدیدها
تفسیر سیاسی روز
گفتوگوی فراز با مازیار بالائی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جانفدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاحطلب «عهد» در گفتگو با فراز:
مینو محرز در گفتوگو با فراز توضیح میدهد