کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار طبقه‌بندی اکتشافات نفتی به عنوان «سرمایه‌گذاری سبز» شدند

بیشتر دولت‌های اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند که از گذار به سمت حذف سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کنند؛ اما وقتی پای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های بزرگ نفتی» به میان می‌آید، چندان هم «سبزاندیش» نیستند. کشور‌های عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به توافقی دست یافتند که سرمایه‌گذاری‌های خصوصی اختصاص‌یافته به فعالیت‌های سبز را به‌راحتی به سمت شرکت‌هایی سوق می‌دهد که در حال اجرای پروژه‌های جدید سوخت فسیلی هستند.

این بدان معناست که شرکت‌های بزرگ نفت و گاز که میلیارد‌ها دلار صرف چاه‌های نفت و میدان‌های گازی جدید می‌کنند، همچنان می‌توانند جای خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پایدار حفظ کنند، مشروط بر اینکه در حوزه‌هایی مانند توربین‌های بادی، انرژی خورشیدی، هیدروژن یا جذب و ذخیره‌سازی کربن نیز سرمایه‌گذاری کنند.

این فشار، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای هدایت سرمایه‌ها به سمت شرکت‌هایی که واقعاً در حال سبز شدن هستند را به‌طور قابل‌توجهی تضعیف می‌کند؛ این بخشی از بازنگری در قوانین سرمایه‌گذاری سبز این بلوک است. ایده کمیسیون این است که تأمین مالی پایدار به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که در مسیر سبز شدن هستند، نه اینکه فقط به شرکت‌هایی سرازیر شود که همین حالا هم سبز هستند. کمیسیون همچنین قصد دارد میان «صندوق‌های بسیار سبز» و «صندوق‌های انتقالی» تمایز قائل شود تا برای مصرف‌کنندگان مشخص باشد که دقیقاً در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و با پدیده «سبزشویی» در بخش مالی مقابله شود.

اگرچه استدلال کمیسیون مبنی بر اینکه شرکت‌ها برای کربن‌زدایی نیاز به دسترسی به سرمایه دارند مورد پذیرش است، اما گروه‌های مدافع محیط‌زیست معتقدند اصلاحات کشور‌های عضو بیش از حد پیش رفته است. ایزابلا ریتر، مشاور ارشد سیاست‌گذاری در سازمان «شِر اکشن» (ShareAction) که یک نهاد غیرانتفاعی فعال در زمینه پایداری شرکتی است، گفت: «این اقدام عملاً در‌های سبزشویی را باز می‌کند و به اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگانی که فکر می‌کنند پول خود را در فعالیت‌های پایدار قرار می‌دهند، خیانت می‌کند.»

نشست روز چهارشنبه کشور‌های عضو در حالی برگزار شد که این قاره با موج گرمای بی‌سابقه‌ای دست‌وپنج نرم می‌کند؛ پدیده‌ای که به دلیل گرمایش جهانی ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی، شدت و تناوب بیشتری یافته است.

در کانون این موضوع، قوانین مربوط به این است که چه شرکت‌هایی باید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تبلیغ می‌شوند شامل شوند؛ این بخشی از بازنگری جاری در «مقررات افشای مالی پایدار» (SFDR) این بلوک است. کمیسیون می‌خواهد شرکت‌هایی که در حال اکتشاف پروژه‌های جدید سوخت فسیلی هستند را از این صندوق‌ها کنار بگذارد، زیرا اکتشاف با اهداف «توافق‌نامه پاریس» برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از صنعتی شدن، همخوانی ندارد. اما دولت‌های اروپایی می‌خواهند این شرکت‌ها شامل شوند، به شرطی که دست‌کم یک‌پنجم (۲۰ درصد) از سرمایه‌گذاری خالص سالانه خود (هزینه‌های سرمایه‌ای) را صرف پروژه‌های سبز کنند.

این موضوع با استدلال بخش سوخت‌های فسیلی همسو است که می‌گویند پروژه‌های جدید نفت و گاز در زمانی که اروپا تلاش می‌کند وابستگی خود به واردات از چند تولیدکننده بزرگ را کاهش دهد، اهمیت دارند؛ آنها می‌گویند جنگ ایران این ضرورت را فوری‌تر کرده است. اما کارشناسان مالی پایدار می‌گویند این امر می‌تواند تأمین مالی شرکت‌هایی که برنامه معتبری برای سبز شدن دارند را برای سرمایه‌گذاران دشوارتر کند.

پیر گارو، مشاور ارشد سیاست‌گذاری در «مجمع سرمایه‌گذاری پایدار اروپا» گفت: «می‌توانیم درباره تعریف دقیق گسترش سوخت‌های فسیلی بحث کنیم. اما یک غول نفتی که همچنان به توسعه میدان‌های نفتی جدید ادامه می‌دهد، نمی‌تواند به‌طور موجه ادعای گذار داشته باشد، حتی اگر بخش کوچکی از سرمایه‌گذاری‌هایش… به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد.» وی افزود این ایده می‌تواند کسانی را که به دنبال سرمایه‌گذاری پس‌انداز خود هستند، «گیج» کند.

شورای اتحادیه اروپا که نماینده دولت‌ها در بروکسل است، هنوز باید پیش از به‌روزرسانی قوانین، پارلمان اروپا و کمیسیون را با طرح خود متقاعد کند. یک مقام پارلمانی که با «گرپن-یان گِبراندی»، نماینده پارلمان اروپا که هدایت مذاکرات این پرونده را بر عهده دارد، کار می‌کند، گفت: «این سیاسی‌ترین بخش «مقررات افشای مالی پایدار» است، پرونده‌ای که در مجموع کاملاً فنی است و اجماع گسترده‌ای از حمایت را دارد. اما اکنون این موضوع به منبع تنش سیاسی در شورا تبدیل شده و انتظار می‌رود در پارلمان نیز همین‌طور باشد.»

غول نفتی فرانسوی «توتال‌انرژی» استدلال کرده که «حذف شرکت‌ها صرفاً به این دلیل که در پروژه‌های جدید نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون در نظر گرفتن سهم قابل‌توجه و رو به رشد آنها در انرژی‌های کم‌کربن، اهداف کلیدی مورد نظر اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.» انجمن صنعتی «یوروگس» (Eurogas) نیز این حذف را «نامتناسب و غیرمنطقی» خواند.