سود میلیاردی فرزندان ترامپ در سایه قرارداد‌های معدنی دولت؛ تلاقی منافع شخصی و سیاست‌های رسمی

زمانی که هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی دولت ترامپ، سپتامبر گذشته در هتل «سنت‌رجیس» نیویورک با رئیس‌جمهور قزاقستان دیدار کرد، دونالد ترامپ نیز با تماس تلفنی در جریان مذاکرات قرار گرفت تا بر سر یک پروژه اولویت‌دار برای واشنگتن به توافق برسند. در این گفت‌و‌گو، ترامپ و تیمش موفق شدند موافقت رهبر قزاقستان را برای اعطای دسترسی به یکی از بزرگ‌ترین ذخایر استخراج‌نشده تنگستن جهان به یک شرکت گمنام آمریکایی جلب کنند؛ فلزی که ایالات متحده برای تولید کلاهک‌های موشکی، جت‌های جنگنده، تراشه‌های کامپیوتری و دیگر کالا‌های حیاتی به‌شدت به آن نیاز دارد. پیش از این توافق، دولت ترامپ با درخواست‌های اولیه برای تأمین مالی فدرال به مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار برای این شرکت آمریکایی که اکنون «کاز ریسورسز» (Kaz Resources) نام دارد، موافقت کرده بود.

اما این فرصت تنها توسط ترامپ و لاتنیک دیده نشد؛ فرزندان آنها نیز به‌سرعت در حال تجارت با شرکایی در این قرارداد بودند که پدرانشان در حال مذاکره بر سر آن بودند، الگویی از خودانتفاعی در دولت دوم ترامپ که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. چند هفته پس از مذاکرات سنت‌رجیس، سرمایه‌گذاران شرکت «دامیناری سکیوریتیز» (Dominari Securities) که دفتر آن در برج ترامپ نیویورک قرار دارد و بخشی از سهام آن متعلق به دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ است، با پیوستن به شرکای دیگر، ۲۰ درصد سهام این پروژه در قزاقستان را تصاحب کردند. همزمان، شرکت سرمایه‌گذاری «کانتور فیتزجرالد» (Cantor Fitzgerald) که تحت کنترل خانواده لاتنیک است و توسط پسران او اداره می‌شود، به یکی از سرمایه‌گذاران اصلی دامیناری کمک کرد تا ۲۱۰ میلیون دلار سرمایه جدید برای یک نهاد مرتبط جمع‌آوری کند. چنین فرایند‌هایی معمولاً میلیون‌ها دلار کارمزد برای کانتور به همراه دارد.

این توافق قزاقستان در نهایت ششم نوامبر امضا شد، شش روز پس از سرمایه‌گذاری مربوط به پسران ترامپ و شرکایشان که در آن زمان علنی نشده بود. این رویکرد انحرافی محسوب نمی‌شود؛ طبق اسناد فدرال بررسی‌شده توسط نیویورک‌تایمز، این دو خانواده دارای روابط مالی با دست‌کم ۱۴ شرکت هستند که به‌طور فعال در حال همکاری با دولت فدرال بر سر قرارداد‌های معدنی حیاتی از جمله همین پروژه قزاقستان هستند. تمام این ۱۴ شرکت یا مستقیماً از کمک‌های مالی دولت ترامپ بهره‌مند شده‌اند یا پرونده‌های درخواست مجوز آنها در وزارت بازرگانی، تحت نظارت لاتنیک، در جریان است. مجموع مبلغ بودجه فدرالی که دولت ترامپ به این شرکت‌ها ارائه داده یا در حال بررسی آن است، از ۸.۹ میلیارد دلار فراتر می‌رود.

این ترکیب جسورانه سیاست‌گذاری فدرال و تجارت شخصی، مدت کوتاهی پس از بازگشت ترامپ به دفتر کارش در سال گذشته آغاز شد. اکنون این خانواده‌ها با پیگیری پرسود و غیراخلاقی منافع، وارد مسابقه تسلیحاتی جدید برای مواد معدنی حیاتی شده‌اند. نمانیده ماکسین دکستر از اورگان، دموکرات ارشد مجلس نمایندگان که بر پرونده‌های تخلفات در صنعت معدن تحقیق می‌کند، می‌گوید این‌گونه قرارداد‌ها زنگ خطری جدی هستند و کنگره باید اطمینان حاصل کند که دلار‌های مالیات‌دهندگان در جهت منافع عمومی استفاده می‌شود نه برای انتفاع اعضای خانواده یا نزدیکان دولت ترامپ.

کاخ سفید و وزارت بازرگانی در بیانیه‌های جداگانه، هرگونه ادعای تداخل اقدامات دولتی با کسب‌وکار خانوادگی را رد کردند. کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای به نیویورک‌تایمز گفت که تنها منفعت ویژه هدایت‌کننده تصمیم‌گیری‌های دولت ترامپ، تأمین منافع مردم آمریکا است و امنیت زنجیره‌های تأمین حیاتی اولویت اصلی رئیس‌جمهور است. در هسته اصلی این قرارداد، «پینی آلتاوس»، تاجر استرالیایی‌تبار ساکن آمریکا قرار دارد که رئیس اجرایی شرکت «کاز ریسورسز» است. او می‌گوید مذاکراتش با دولت آمریکا درباره قرارداد تنگستن در زمان دولت بایدن آغاز شده و هیچ رانت سیاسی دریافت نکرده است. آلتاوس می‌گوید که از مشارکت خانواده ترامپ بی‌خبر بوده و اگرچه ظاهر آن ممکن است برای برخی نگران‌کننده باشد، اما معتقد است این پروژه فراتر از یک رئیس‌جمهور یا یک خانواده خاص است. با این حال، حقیقت این است که دسترسی شرکت‌های چینی به این ذخایر، آلتاوس را وادار کرد تا برای پیشبرد کارش از حمایت در عالی‌ترین سطوح دولت آمریکا بهره بگیرد و در نهایت، ترامپ شخصاً مذاکرات نهایی را با رئیس‌جمهور قزاقستان مدیریت کرد.