اقتصاد ایران در ۱۴۰۴، رکوردشکنی نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی منفی | جای جبران هست؟

آمار‌های تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ از مرز ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به سال قبل ۵۳.۳ درصد رشد داشته است؛ رقمی که در کنار رشد ۶۱.۵ درصدی پایه پولی، یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌های انبساط پولی در اقتصاد ایران را رقم زده است.

رکوردشکنی نقدینگی

این ارقام البته چندان دور از انتظار نبود. نگارنده پیش‌تر و قبل از جنگ، همزمان با انتشار آمار‌های نقدینگی سال ۱۴۰۳ هشدار داده بود که در این روند، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند به محدوده ۱۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. اکنون آمار‌های رسمی نشان می‌دهد برآورد انجام‌شده با وجود دو جنگ تنها اختلاف ۷ درصدی از واقعیت داشته و نقدینگی به حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد وضعیت فعلی اقتصاد ایران از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود.

نگران‌کننده‌تر از نقدینگی، رشد پایه پولی است؛ همان «پول پرقدرت» که مبنای خلق نقدینگی در شبکه بانکی محسوب می‌شود. پایه پولی طی یک سال بیش از ۸۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به بیش از دو هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس داده‌های تاریخی، چنین نرخ رشدی طی بیش از پنج دهه گذشته تنها در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۷ تجربه شده بود.

رشد اقتصادی ۱۴۰۴ منفی شد!

اگر رشد شدید نقدینگی با افزایش تولید همراه باشد، آثار تورمی آن تا حدی کنترل می‌شود؛ اما مشکل اقتصاد ایران دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. مرکز آمار اعلام کرده رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۲ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به منفی ۰.۳ درصد رسیده است.

بررسی جزئیات اقتصاد نشان می‌دهد کشاورزی با افت ۲.۹ درصدی، صنعت با کاهش ۱.۵ درصدی و سرمایه‌گذاری ثابت با افت ۲.۵ درصدی روبه‌رو شده‌اند. حتی مصرف خانوار‌ها نیز وارد محدوده منفی شده که نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید و احتیاط بیشتر مردم در هزینه‌کرد است.

به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال گذشته با پدیده‌ای روبه‌رو بوده که اقتصاددانان از آن با عنوان «رشد پول بدون رشد تولید» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که نتیجه‌ای جز تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی ندارد.

تشکیل سرمایه ۱۴۰۴ همچنان نزولی

از سوی دیگر، داده‌های سمت تقاضای اقتصاد نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کاهش یافته، صادرات کالا و خدمات منفی شده و واردات نیز با افت ۲۰ درصدی مواجه شده است؛ اتفاقی که از کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش نااطمینانی حکایت دارد.

این روند در ماه‌های پایانی سال و همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در تجارت خارجی شدت گرفت؛ موضوعی که باعث شد بخش‌های خدمات، صنعت و حمل‌ونقل نیز بخشی از رشد خود را از دست بدهند.

سال ۱۴۰۵؛ میان فرصت توافق و تهدید تورم

اکنون اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. از یک سو، تفاهم میان ایران و آمریکا درصورتی که به توافق پایدار منجر شود، می‌تواند بخشی از نااطمینانی‌های اقتصاد را کاهش داده، مسیر تجارت، سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌ها را هموارتر کند. از سوی دیگر، حجم عظیم نقدینگی و پایه پولی که طی سال گذشته ایجاد شده، همچنان مانند بمبی با تأخیر در اقتصاد عمل می‌کند و آثار آن می‌تواند در ماه‌های آینده خود را در قالب موج‌های تازه تورمی نشان دهد.

در واقع، حتی اگر فضای سیاسی به سمت ثبات حرکت کند، اقتصاد همچنان با یک چالش ساختاری روبه‌رو است؛ پول با سرعتی بسیار بیشتر از تولید رشد کرده است. تا زمانی که این شکاف ترمیم نشود و انضباط مالی و پولی به سیاست‌گذاری بازنگردد، مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار همچنان دشوار خواهد بود. سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری، آزمونی برای سیاست‌گذاران است؛ آزمونی که نتیجه آن نه فقط در آمار‌های اقتصادی، بلکه در سفره خانوار‌های ایرانی نیز قابل مشاهده خواهد بود.