پایان ۲۰ سال حاکمیت حماس در غزه؛ انتقال قدرت به مدیریت تکنوکرات تحت حمایت آمریکا

پس از ۲۰ سال حکمرانی که تحت تأثیر محاصره‌های اقتصادی، درگیری‌های نظامی و انزوای سیاسی شکل گرفته بود، حماس رسماً «کمیته اضطراری دولت» خود را در نوار غزه منحل کرد؛ بدنه‌ای که به‌طور مؤثر این قلمرو فلسطینی را اداره می‌کرد. این اقدام، اقتدار اداری را به یک نهاد تکنوکرات که به‌تازگی تشکیل شده منتقل می‌کند و نشان‌دهنده یک چرخش تاریخی برای این منطقه تحت محاصره است.

مسیر حکمرانی حماس در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶ آغاز شد، زمانی که این گروه اکثریت عظیم و غیرمنتظره‌ای را در انتخابات پارلمانی فلسطین به دست آورد. حماس ۷۶ کرسی از ۱۳۲ کرسی را تصاحب کرد و جنبش فتح را که سال‌ها حاکم بود و تنها ۴۳ کرسی به دست آورده بود، شکست داد. این انتخابات با مشارکت بسیار بالا همراه بود، به‌طوری که نزدیک به ۷۸ درصد از ۱.۳ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط در غزه، رای خود را به صندوق انداختند.

در آن زمان، اسماعیل هنیه، رهبر حماس، تلاش کرد به جامعه بین‌المللی اطمینان دهد که این گروه یک «جنبش بالغ» است که از نظر سیاسی پذیرا است. با این حال، حنان اشراوی، قانون‌گذار فلسطینی، در آن زمان هشدار داد که این پیروزی می‌تواند فلسطینی‌ها را به سمت انزوای بین‌المللی سوق دهد.

ترس‌های او تقریباً بلافاصله محقق شد. به جای منجر شدن به ادغام سیاسی، این پیروزی باعث ایجاد یک محاصره شدید اقتصادی و امنیتی توسط اسرائیل در نیمه اول سال ۲۰۰۶ شد.

محمد العیله، پژوهشگر سیاسی فلسطینی، به یاد آورد که چگونه هیچ حزب بین‌المللی یا محلی صحت انتخابات را زیر سوال نبرد، اما قدرت‌های غربی که ادعای جشن گرفتن دموکراسی دارند، زمانی که نتایج نشان‌دهنده برنده سیاسی بود که با منافع آنها همسو نبود، نتایج را رد کردند. وقتی تلاش‌های اولیه برای جذب و میانه‌رو کردن این گروه شکست خورد، سیستم بین‌المللی به سمت سیاست سخت‌گیرانه طرد و حذف تغییر مسیر داد.

وضعیت در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۶ به شدت تشدید شد، زمانی که مبارزان فلسطینی، گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی را در یک عملیات پیچیده مرزی اسیر کردند. اسرائیل این عملیات نظامی را در کنار نتایج انتخابات، به عنوان توجیهی برای تشدید کنترل خود بر این منطقه ذکر کرد.

تا ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷، پس از دوره‌ای از درگیری‌های خونین داخلی بین جناح‌های فلسطینی، حماس کنترل کامل نظامی و سیاسی نوار غزه را به دست گرفت. در پاسخ، محمود عباس، رئیس‌جمهور فلسطین، دولت وحدت را که تا آن زمان در مسند بود منحل کرد و اسرائیل محاصره همه‌جانبه زمینی، دریایی و هوایی غزه را اعمال نمود.

این امر زمینه را برای ویرانی اقتصادی فراهم کرد: در سال‌های بعد، ۸۰ درصد جمعیت به کمک‌ها وابسته شدند، ۸۰ درصد کارخانه‌ها بسته شدند و ده‌ها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. علی‌رغم تلاش‌ها برای شکستن محاصره — به‌ویژه ناوگان آزادی در سال ۲۰۱۰ که به حمله مرگبار نظامی اسرائیل به کشتی ماوی مرمره ختم شد — محاصره به عنوان یک ویژگی تعیین‌کننده در زندگی روزمره باقی ماند.

پس از وقوع جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، بدنه حاکم حماس یک اتاق عملیات مرکزی را فعال کرد و رسماً «کمیته اضطراری دولت» را تشکیل داد. این نهاد مدیریت بیمارستان‌ها، پناهگاه‌های آوارگان، منابع آب و جمع‌آوری آوار را هماهنگ می‌کرد.

در طول جنگ، اسرائیل به‌طور سیستماتیک زیرساخت‌های مدنی و کادر‌های اداری غزه و همچنین رهبران ارشد حماس را هدف قرار داد. در ژوئیه ۲۰۲۴، اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در حالی که در تهران مشغول مذاکرات صلح بود، ترور شد. در یک ضربه بزرگ به سیستم حکمرانی محلی در غزه، نیرو‌های اسرائیلی عصام الدعلسی، رئیس کمیته پیگیری اقدامات دولتی را در مارس ۲۰۲۵ ترور کردند.

به گفته العیله، این یک استراتژی عمدی بود. او توضیح داد که ارتش اسرائیل به‌طور سیستماتیک با حمله به مقر‌های مدنی و پلیس برای ایجاد یک «خلاء اداری»، تلاش کرد تا توانمندی‌های اداری را از هم بپاشد. این آشفتگی نهادی ناشی از آن، غزه را نسبت به ترتیبات اداری جایگزین که از سوی بین‌الملل تحمیل شده است، آسیب‌پذیرتر کرد.

به دنبال توافق آتش‌بس، کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۶ یک ساختار مدیریت انتقالی را تأیید کرد. این شامل تأسیس «شورای صلح غزه» و کمیته تکنوکرات «کمیته ملی مدیریت غزه» به ریاست علی شاعث، مقام فلسطینی و مهندس عمران است.

تحت شرایط این انتقال، تقریباً ۴۵،۰۰۰ کارمند دولتی موجود در بخش‌های سلامت، آموزش و امنیت داخلی در جایگاه خود باقی خواهند ماند تا از ارائه بدون وقفه خدمات ضروری اطمینان حاصل شود. العیله هشدار داد که موفقیت این کمیته جدید کاملاً بستگی به پرهیز از سیاست‌های طردکننده و ایجاد روابط مثبت و مبتنی بر اجماع با نیرو‌های سیاسی، خانواده‌ها و جامعه مدنی موجود در غزه دارد.