توافق هسته‌ای جنجالی آمریکا و عربستان؛ خطر آغاز رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه یا فرصتی برای مدیریت بحران؟

از زمان اعلام توافق هسته‌ای ایالات متحده و عربستان سعودی در ۲۲ ژوئیه، این توافق کارشناسان عدم اشاعه هسته‌ای را نگران کرده است. این توافق ۳۰ ساله راه را برای شرکت‌های آمریکایی جهت توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای پادشاهی عربستان هموار می‌کند، اما در عین حال می‌تواند به عربستان سعودی اجازه دهد غنی‌سازی اورانیوم را در خاک خود دنبال کند. اگرچه این توافق هنوز تحت بررسی کنگره است، اما پیش از این ترس‌هایی را ایجاد کرده مبنی بر اینکه «استاندارد طلایی» ایالات متحده—یعنی الزامات سخت‌گیرانه‌ای که واشنگتن برای شرکای هسته‌ای خود قائل می‌شود—تضعیف شده و سایر کشور‌ها در خاورمیانه نیز تشویق به مطالبه توانمندی‌های مشابه شوند.

بر عدم قطعیت‌ها افزوده است که یک روز پس از اعلام این توافق، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که شروط این توافق «کاملاً مشروط» به عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل از طریق پیوستن به پیمان ابراهیم است و تأکید کرد که «هیچ غنی‌سازی وجود نخواهد داشت.» هیچ‌یک از این شروط ظاهراً در اعلامیه اولیه وجود نداشت. در همین حال، گزارش‌ها درباره نامه‌های جانبی محرمانه این توافق، پرسش‌های بیشتری را برانگیخته است. بدون دانستن محتوای آنها، ارزیابی پیامد‌های واقعی توافق غیرممکن است.

صرف‌نظر از اینکه چه شروطی وجود دارد، این توافق یک چیز را کاملاً روشن می‌کند: مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا عربستان سعودی در مسیر هسته‌ای پیشروی خواهد کرد یا خیر، بلکه مسئله این است که چگونه می‌توان دستیابی آن به انرژی هسته‌ای را بدون روشن کردن فتنه یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای مدیریت کرد. عربستان سعودی هم‌اکنون در مراحل پایانی تکمیل یک راکتور تحقیقاتی کم‌قدرت با طراحی آرژانتینی قرار دارد و طبق گزارش‌ها، پیشنهاد‌هایی از شرکت ملی هسته‌ای چین، شرکت EDF فرانسه، روس‌آتوم روسیه و شرکت برق کوریای جنوبی (KEPCO) برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای دریافت کرده است. اگرچه این کشور تصمیم‌گیری نهایی درباره این پیشنهاد‌ها را در حین مذاکره با ایالات متحده تعمداً به تأخیر انداخته است، اما مقامات سعودی مصمم هستند که برنامه هسته‌ای خود را در اسرع وقت پیش ببرند.

این روند لزوماً نباید به بحران ختم شود. دولت ترامپ به جای کمک به ریاض برای تبدیل غنی‌سازی به یک پروژه ملی و اجازه دادن به آن برای پیشبرد مستقلانه انرژی هسته‌ای، گزینه دیگری و بهتری در اختیار دارد: ایالات متحده باید یک چارچوب منطقه‌ای غنی‌سازی اورانیوم را از طریق ایجاد یک بانک منطقه‌ای سوخت هسته‌ای در خاک عربستان سعودی ایجاد کند. چنین مکانیزمی نه تنها خطر تکثیر تسلیحات هسته‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه مزایای ژئوپلیتیکی و اقتصادی قابل توجهی را هم برای ایالات متحده و هم برای منطقه به همراه خواهد داشت. اگر واشنگتن در بررسی این جایگزین ناموفق بماند، ممکن است خود را در حال تسهیل ظهور برنامه‌های غنی‌سازی ملی متعدد در سراسر خاورمیانه بیابد؛ امری که مسابقه هسته‌ای منطقه‌ای را مهارناپذیرتر از پیشگیری از آن خواهد کرد.

**تخفیف شروط در قبال ریاض**

کارشناسان عدم اشاعه هسته‌ای دلایلی دارند که نیات عربستان را جدی بگیرند. در سال ۲۰۱۸، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، هشدار داد که اگر ایران هسته‌ای شود، عربستان سعودی نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. سپس، در سپتامبر ۲۰۲۵، عربستان سعودی وارد یک توافق دفاعی متقابل با پاکستانِ دارنده سلاح هسته‌ای شد. اگرچه در آن توافق نامی از سلاح هسته‌ای برده نشد، اما ابهام استراتژیک حول روابط پاکستان و عربستان را تقویت کرد و یادآوری نمود که ریاض در صورت سلب اعتماد از چتر هسته‌ای آمریکا، گزینه‌های امنیتی جایگزینی دارد.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد ایالات متحده به مرور زمان موضع خود را در قبال هسته‌ای شدن عربستان تعدیل کرده است. در سال‌های گذشته، واشنگتن اصرار داشت که عربستان سعودی برای همیشه از غنی‌سازی صرف‌نظر کند. با این حال، در دوران دولت بایدن، ایالات متحده احداث یک کارخانه غنی‌سازی تحت مالکیت و مدیریت آمریکا در خاک عربستان را به عنوان بخشی از توافق گسترده‌تر عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل بررسی کرد. اگرچه این مذاکرات با حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس متوقف شد و هرگز به توافق نهایی نرسید، اکنون به نظر می‌رسد دولت ترامپ گام را فراتر گذاشته است.

توافق ژوئیه، همراه با باز کردن راه برای غنی‌سازی عربستان، این کشور را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌کند؛ پروتکلی که اختیارات بازرسی و راستی‌آزمایی گسترده‌تری به آژانس می‌دهد تا اطمینان حاصل شود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای صرفاً صلح‌آمیز باقی می‌مانند. با توجه به فقدان شفافیت عربستان در مسائل هسته‌ای، احداث تأسیسات غنی‌سازی در این کشور، این خطر را دارد که تأسیسات مزبور در جریان یک بحران، ملی‌سازی شده یا به سمت مقاصد نظامی منحرف شوند.

در حال حاضر، توافق ترامپ بیشتر به عنوان یک چارچوب شناخته می‌شود تا یک تسویه حساب نهایی. این توافق مسئله مرکزی غنی‌سازی عربستان و الزامات عدم اشاعه را حل‌نشده باقی می‌گذارد و پیش از این نبرد سیاسی جدیدی را در واشنگتن بر سر آینده سیاست عدم اشاعه ایالات متحده شعله‌ور کرده است. در نتیجه، بعید است توافق در شکل فعلی خود بدون مذاکرات بیشتر یا بررسی دقیق کنگره به اجرا درآید.

**حاکمیت در کنار تضمین‌های امنیتی**

برای درک اینکه چرا ایالات متحده نیاز دارد ترتیبات متفاوتی را با عربستان سعودی بررسی کند، درک این نکته حیاتی است که مسئله غنی‌سازی همچنان محور مذاکرات است. سیر تحول پیام‌رسانی عمومی دولت ترامپ این موضوع را نشان می‌دهد. پس از سفر نوامبر ۲۰۲۵ پرنس محمد به واشنگتن، کریس رایت، وزیر انرژی، اصرار داشت که توافق «درباره غنی‌سازی نیست.» با این حال، چارچوب ژوئیه ۲۰۲۶ به نظر می‌رسد امکان دست‌یابی عربستان به توانمندی غنی‌سازی در آینده را باز می‌گذارد. چه این امر نشان‌دهنده یک تغییر سیاست اساسی باشد و چه صرفاً سیگنال‌های متناقض، بر عدم شفافیت حول یکی از تعیین‌کننده‌ترین مفاد توافق تأکید می‌کند.

برای ریاض، انرژی هسته‌ای غیرنظامی صرفاً پاسخی به تقاضای آینده انرژی یا جزئی از سیاست‌های اقلیمی نیست. این بخشی از آن چیزی است که آن را استدلالی گسترده‌تر درباره حاکمیت، پرستیژ و توازن استراتژیک می‌داند. این مسائل مستقیماً بر نحوه تعریف تمایل عربستان سعودی برای متعهد ماندن به رژیم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأثیر می‌گذارد. ویژگی تمایزبخش اصلی مدل سعودی، امتناع آن از واگذاری بخش‌های حساس چرخه سوخت هسته‌ای—به ویژه غنی‌سازی اورانیوم—به مالکیت یا کنترل چندملیتی است. این پادشاهی اصرار دارد که غنی‌سازی به عنوان یک توانمندی ملی و حاکمیتی باقی بماند، نه بخشی از ترتیبات چندجانبه چرخه سوخت تحت نظارت آژانس. منطق سعودی‌ها ریشه در باز نگه داشتن گزینه‌های هسته‌ای خود و تضمین آزادی عمل در آینده دارد.

در همین حال، گفت‌و‌گو‌های موازی ریاض با سایر شرکای هسته‌ای محتمل از جمله چین، منجر به سال‌ها مذاکرات بی‌نتیجه، ابهام در مقررات و تداوم عدم قطعیت درباره این شده است که آیا عربستان سعودی در نهایت خواستار یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی متعارف است یا برنامه‌ای که کنترل حاکمیتی بر کل چرخه سوخت هسته‌ای را حفظ کند. بنابراین، تقاضای عربستان برای توافقی با آمریکا که حق غنی‌سازی آن را به رسمیت بشناسد، صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه بیانگر تنش‌های عمیق‌تر در روابط آن با واشنگتن است؛ تنش میان وابستگی امنیتی به آمریکا و جاه‌طلبی‌هایش برای خودمختاری استراتژیک به عنوان پوششی در برابر ایران.

بدین ترتیب ایالات متحده با یک معضل مواجه است. از یک سو، اعطای موافقت ضمنی به توانمندی‌های غنی‌سازی عربستان سعودی می‌تواند موجی از تکثیر منطقه‌ای را ایجاد کند، در صورتی که سایر کشور‌ها نیز همان «حق» را مطالبه کنند. به عنوان مثال، امارات متحده عربی ممکن است خود را دیگر متعهد به تعهدات قبلی خود به ایالات متحده نداند. اگر عربستان سعودی در نهایت تصمیم به دنبال کردن توانمندی هسته‌ای نظامی بگیرد، پروژه هسته‌ای غیرنظامی در حال توسعه امروز می‌تواند مسافتی کوتاه‌تر برای رسیدن به آن هدف فراهم کند. از سوی دیگر، واشنگتن منافع زیادی در جلوگیری از دسترسی چین به حوزه هسته‌ای عربستان دارد.

با این حال، نظارت جامع بین‌المللی بر تمامی فعالیت‌های مرتبط با هسته‌ای عربستان به همان اندازه مهم است. این پادشاهی باید متقاعد شود تا دامنه کامل پادمان‌های آژانس، از جمله بازرسی‌های سرزده مورد نیاز پروتکل الحاقی را بپذیرد. هیچ‌یک از این امور در چارچوب فعلی توافق آمریکا و عربستان تضمین نشده است.

**قدرت بدون تکثیر تسلیحات**

یک راه برای پاسخگویی به تلاش ریاض جهت دست‌یابی به انرژی هسته‌ای که از بیشتر این مخاطرات اجتناب کند، ایجاد یک بانک منطقه‌ای سوخت هسته‌ای در خاک عربستان سعودی است. چنین پروژه‌ای می‌تواند به رهبری ایالات متحده هدایت شده و تحت مالکیت و مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. این بانک به گونه‌ای طراحی خواهد شد که به تمامی کشور‌های خاورمیانه که عضو NPT هستند، از جمله ایران، خدمات‌رسانی کند. هم‌اکنون نمونه موفقی از چنین تأسیساتی وجود دارد؛ در قزاقستان، یک بانک سوخت تحت کنترل آژانس، اورانیوم با غنای پایین را برای استفاده غیرنظامی تأمین می‌کند.

یک بانک منطقه‌ای سوخت مزایای متعددی دارد. برای عربستان سعودی، میزبانی از این بانک در خاک خود می‌تواند پرستیژ بین‌المللی مورد نظرش را، اما در یک چارچوب چندجانبه به ارمغان آورد. این اقدام همچنین اشتهای کشور‌هایی مانند مصر، ترکیه و امارات متحده عربی را برای توسعه مستقل هسته‌ای مهار کرده و خطر مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه را کاهش می‌دهد. بانک منطقه‌ای سوخت به عنوان تامین‌کننده انحصاری اورانیوم غنی‌شده، محدودیت‌های عملاً موجودی را بر برنامه‌های هسته‌ای آنها اعمال می‌کند، اما وجود آن مخالفت احتمالی آنها با برنامه هسته‌ای عربستان سعودی را نیز کاهش می‌دهد.

در عین حال، چنین چارچوبی اشراف ایالات متحده بر فعالیت‌های هسته‌ای عربستان را عمیق‌تر کرده و به جلوگیری از نفوذ احتمالی چین در این بخش کمک می‌کند. مالکیت و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعتماد بین‌المللی را به ماهیت صلح‌آمیز برنامه جلب خواهد کرد؛ و مشارکت قابل توجه آمریکا در ساخت و بهره‌برداری از این تأسیسات، دیدگاه پایدار و دقیقی از فعالیت‌های هسته‌ای عربستان در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد که پنهان‌کاری را دشوارتر می‌سازد.

تأسیس یک بانک منطقه‌ای سوخت، تهدید ناشی از خود ایران را کاهش نخواهد داد و انگیزه‌های عربستان را برای پوشش ریسک در صورت دست‌یابی نهایی ایران به سلاح هسته‌ای از بین نخواهد برد. اما برآورده کردن نیاز‌های هسته‌ای غیرنظامی عربستان را بدون توسعه توانمندی غنی‌سازی داخلی آسان‌تر می‌کند و در نتیجه احتمال هرگونه رقابت هسته‌ای منطقه‌ای در آینده را کاهش می‌دهد. هم‌زمان، دسترسی تضمین‌شده به سوخت هسته‌ای تحت نظارت آژانس، منطق عربستان سعودی—و سایر کشور‌های منطقه—را برای دنبال کردن توانمندی‌های غنی‌سازی داخلی در پاسخ به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تضعیف می‌کند. در درازمدت، این چارچوب می‌تواند در نهایت الگویی دیپلماتیک برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای خود ایران ارائه دهد و دسترسی تضمین‌شده به سوخت راکتور را تحت نظارت‌های بین‌المللی پیشنهاد کند.

چنین پروژه‌ای خالی از خطر نیست. این امر می‌تواند کشور‌هایی را که در غیر این صورت ممکن بود از توسعه هسته‌ای اجتناب کنند، به بازنگری وا دارد. با این حال، اشکالات آن در مقایسه با خطرات ناشی از اداره یک چرخه سوخت هسته‌ای کاملاً خودمختار توسط عربستان سعودی، از جمله تأسیسات غنی‌سازی تحت کنترل ملی، نسبتاً محدود است. علاوه بر این، شرایط متلاطم منطقه بر نیاز به مدیریت نوآورانه مخاطرات تأکید می‌کند. خاورمیانه هم‌اکنون در حال تجربه یک رقابت هسته‌ای با شدت پایین، دست‌کم در بعد غیرنظامی آن است و چالش پیش روی سیاست‌گذاران نحوه کند کردن و مدیریت این روند است. انتخاب واقعی میان غنی‌سازی و عدم غنی‌سازی نیست، بلکه میان یک برنامه غنی‌سازی ملیِ مستعد تکثیر تسلیحات و یک ترتیبات چندجانبه چرخه سوخت تحت نظارت آژانس است که انگیزه‌های منطقه‌ای را برای مسابقه تسلیحات هسته‌ای به حداقل می‌رساند.

**تهدید هسته‌ای بزرگ‌تر است**

امروزه مسئله دیگر این نیست که آیا در نهایت به عربستان سعودی اجازه غنی‌سازی اورانیوم داده خواهد شد یا خیر، بلکه تحت چه شرایطی، تحت کنترل چه کسی و با چه پیامد‌هایی برای رژیم بین‌المللی عدم اشاعه خواهد بود. تا کنون، به نظر می‌رسد چارچوب ژوئیه بعید است در شکل فعلی خود دوام بیاورد. به عنوان مثال، کنگره می‌تواند بر شروط سخت‌گیرانه‌تر عدم اشاعه مانند ممنوعیت صریح غنی‌سازی، پذیرش پروتکل الحاقی آژانس یا پادمان‌های شدیدتر اصرار ورزد. عربستان سعودی ممکن است این شروط اضافی را به خوبی رد کند، به‌ویژه اگر کنترل حاکمیتی آن را بر چرخه سوخت محدود سازد.

شرط اعلام‌شده ترامپ مبنی بر اینکه عربستان سعودی باید روابط خود را با اسرائیل نیز عادی کند، می‌تواند خود باعث از ریل خارج شدن توافق شود. هم در اسرائیل و هم در ایالات متحده، تمایل کمی برای اعطای توانمندی‌های حساس هسته‌ای به عربستان سعودی بدون یک دستاورد استراتژیک بزرگ وجود دارد. اما ریاض ممکن است همچنان اصرار ورزد که پیش از هرگونه عادی‌سازی باید پیشرفت معناداری در مسئله فلسطین حاصل شود. نتیجه هرچه باشد، هرگونه تعدیل در استاندارد سنتی ایالات متحده باید با پادمان‌های عدم اشاعه به همان اندازه قوی همراه باشد.

راه خروج بهتر از وضعیت فعلی، بازتعریف غنی‌سازی نه به عنوان یک حق ملی، بلکه به عنوان یک خدمت منطقه‌ای و تحت کنترل بین‌المللی است. چنین رویکردی غنی‌سازی هسته‌ای را از یک امتیاز به یک پاداش مشروط تبدیل می‌کند. این امر منافع عدم اشاعه‌ای آمریکا را با نگرانی‌های امنیتی اسرائیل همسو کرده و به عربستان سعودی یک انتخاب استراتژیک روشن می‌دهد: مشروعیت هسته‌ای و پرستیژ بین‌المللی در ازای شفافیت، خویشتن‌داری و ادغام منطقه‌ای. اگر عربستان سعودی یک بانک منطقه‌ای سوخت را به جای توانمندی غنی‌سازی حاکمیتی بپذیرد، آن ترتیبات لزوماً نباید مشروط به عادی‌سازی فوری با اسرائیل باشد. در عوض، می‌تواند بخشی از یک فرآیند منطقه‌ای مرحله‌بندی‌شده و گسترده‌تر شود که در آن پیشرفت در همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی، امنیت منطقه‌ای و عادی‌سازی به مرور زمان یکدیگر را تقویت کنند. در تصویر بزرگ‌تر استراتژیک، عدم اشاعه از عادی‌سازی روابط مهم‌تر است.