دیوار کج واردات خودرو | بازار سیاه خارج‌نشین‌ها

ماجرا از قانون بودجه شروع شد؛ جایی که برای ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان واردات یک دستگاه خودروی سواری با استفاده از ارز شخصی آنها فراهم شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در خردادماه همان سال به تصویب رسید.

بر اساس این مقررات، ایرانیانی که اقامت معتبر خارج از کشور داشته باشند و اقامت آنها پیش از ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده باشد، می‌توانند یک دستگاه خودروی سواری نو یا کارکرده با حداکثر پنج سال سن وارد کنند. تأمین ارز نیز باید از محل منابع شخصی متقاضی باشد و استفاده از منابع ارزی دولتی برای این مسیر پیش‌بینی نشده است.

در ظاهر، سیاستگذار استدلال ساده‌ای دارد: اگر ایرانی خارج از کشور با ارز خودش خودرو وارد کند، هم یک دستگاه خودرو به بازار ایران اضافه شده و هم منابع ارزی رسمی کشور درگیر نمی‌شود. اما اتفاقی که بعد از اجرای این سیاست رخ داده، این استدلال را با یک علامت سؤال جدی مواجه کرده است.

سهمیه چند میلیاردی واردات خودرو

کافی است سری به پلتفرم‌های آگهی یا شبکه‌های اجتماعی بزنید تا با آگهی‌هایی با مضمون «فروش سهمیه واردات خودرو» یا «واگذاری امتیاز اقامت برای واردات خودرو» مواجه شوید.

در این آگهی‌ها، افراد خود را مقیم کشور‌هایی مانند امارات، عمان، آلمان، ترکیه، کانادا و دیگر کشور‌های اروپایی معرفی کرده‌اند و در ازای در اختیار گذاشتن امکان واردات خود، مبالغی قابل‌توجه مطالبه می‌کنند. قیمت‌های اعلامی در نمونه‌های مختلف از حدود ۲ میلیارد تومان شروع می‌شود و در برخی آگهی‌ها به ۵، ۸ و حتی ۱۰ میلیارد تومان نیز رسیده است.

البته باید تأکید کرد این ارقام، قیمت‌های اعلامی فروشندگان در آگهی‌هاست و به معنای انجام قطعی همه این معاملات نیست. با این حال، گستردگی آگهی‌ها و تکرار یک الگوی مشابه نشان می‌دهد یک بازار غیررسمی پیرامون این امتیاز شکل گرفته است.

حتی برخی فروشندگان فقط سهمیه را عرضه نمی‌کنند؛ بلکه پیشنهاد می‌دهند از ابتدا تا انتهای فرآیند، از پیدا کردن خودرو در اروپا و خرید آن گرفته تا حمل، امور اداری و ترخیص را برای متقاضی انجام دهند. در برخی موارد نیز از قرارداد محضری و وکالت‌نامه برای تضمین معامله صحبت شده است.

اینجا یک اتفاق مهم رخ داده است؛ قانون به فردی که خارج از کشور زندگی می‌کند، امکان ویژه‌ای برای واردات داده و بازار برای همین امکان، قیمت تعیین کرده است.

این در حالی است که در متن مقررات، چیزی تحت عنوان خریدوفروش «سهمیه واردات» به عنوان یک دارایی قابل معامله تعریف نشده است. آنچه خریدوفروش می‌شود، در واقع استفاده از ظرفیت وارداتی فرد واجد شرایط است؛ بازاری که قانون مستقیماً برای آن طراحی نشده، اما به‌واسطه محدودیت ایجادشده، متولد شده است.

چرا باید خارج نشین بودن، امتیاز باشد؟

نکته مهم‌تر از خود آگهی‌ها، چرایی شکل‌گیری آنهاست.

اگر واردات خودرو با ارز شخصی امکان‌پذیر است، چرا یک شهروند داخل کشور که ارز دارد، نباید بتواند با همان شرایط خودرو وارد کند؟ چرا کسی که در تهران، شیراز یا اصفهان زندگی می‌کند باید برای دسترسی به یک امکان وارداتی، چند میلیارد تومان به فردی بپردازد که صرفاً به دلیل محل اقامتش واجد شرایط شده است؟

این پرسش در شرایط فعلی اقتصاد ایران جدی‌تر هم می‌شود.

کشور در یک سال گذشته دو جنگ را پشت سر گذاشته، منابع ارزی تحت فشار قرار دارد و دولت بار‌ها درباره محدودیت منابع و دشواری تأمین ارز سخن گفته است. در چنین شرایطی، حتی اصل واردات خودرو نیز محل بحث است؛ چه رسد به اینکه در کنار واردات، یک امتیاز اقتصادی چند میلیارد تومانی نیز برای گروهی خاص که خارج‌نشین هستند، ساخته شود.

با فروش سهمیه خارج‌نشینان، از یک طرف ارز برای خرید خودرو از کشور خارج می‌شود. از طرف دیگر، پول از ایران به جیب فردی می‌رود که در خارج از کشور زندگی و هزینه می‌کند. به این ترتیب، سیاستی که قرار بود از «ارز شخصی ایرانیان خارج از کشور» استفاده کند، عملاً ظرفیت ایجاد یک منفعت اقتصادی تازه برای همان گروه را نیز به وجود آورده است.

بازار سیاه سهمیه واردات خودرو معلول است نه علت‌

نمی‌توان تمام ماجرا را گردن دلالانی انداخت که این سهمیه‌ها را در فضای مجازی آگهی می‌کنند. دلال در اینجا بیشتر معلول سیاست است تا علت آن.

وقتی یک مجوز کمیاب ایجاد می‌شود و تقاضا برای استفاده از آن بالاست، طبیعی است که بازار برایش قیمت بسازد؛ بنابراین برخورد با چند آگهی، بدون اصلاح اصل سازوکار، احتمالاً مسئله را حل نمی‌کند.

سؤال اصلی باید از سیاستگذار پرسیده شود؛ در اقتصادی که برای واردات دارو، مواد اولیه و کالا‌های اساسی با محدودیت منابع مواجه است، چرا باید یک امتیاز واردات خودروی خارجی به ارزش چند میلیارد تومان برای گروهی خاص ایجاد شود؟

بازار سیاه سهمیه واردات خودرو شاید در ظاهر یک حاشیه تازه در بازار خودرو باشد، اما در واقع یک پیام روشن برای سیاستگذار دارد؛ هرجا دسترسی را سهمیه‌ای و محدود کنید، بازار برای همان محدودیت، قیمت می‌سازد.

این بار قیمتِ محدودیت، چند میلیارد تومان شده و نامش هم «سهمیه واردات» است.