ترکیه در مسیر پیشبرد روند صلح با شبه‌نظامیان کرد گام برداشت

دولت ترکیه روز دوشنبه قانونی را با هدف پیشبرد روند صلح با «حزب کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) تصویب کرد؛ اقدامی که می‌تواند گامی بالقوه مهم برای پایان دادن به مبارزه چند دهه‌ای این گروه شبه‌نظامی غیرقانونی با دولت ترکیه باشد.

این قانون که با ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف در پارلمان به تصویب رسید، می‌تواند راه را برای بازگشت هزاران شبه‌نظامی از این گروه، که به پ‌ک‌ک معروف است، به کشور هموار کند. این قانون همچنین ممکن است به تعلیق احکام زندان برای افرادی منجر شود که به جرم عضویت یا حمایت از این گروه محکوم شده‌اند.

این قانون، ملموس‌ترین گام دولت ترکیه تاکنون برای رسمی‌سازی روند صلحی است که در سال ۲۰۲۴ آغاز شد و هدف آن پایان دادن به یک شورش قومی خونین است که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر را در ترکیه به کام مرگ کشانده است. این درگیری‌ها به آن سوی مرز‌ها در سوریه و عراق نیز کشیده شده است.

از جمله حامیان این لایحه، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، شرکای ائتلافی حاکم و بزرگ‌ترین حزب کرد ترکیه بودند. دولت از این روند به عنوان گامی بزرگ علیه تروریسم یاد کرده است.

افکان آلا، معاون رئیس حزب آقای اردوغان، دوشنبه پیش از رأی‌گیری در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که این قانون به دنبال تضمین امنیت در داخل ترکیه است تا این کشور را در برابر آشوب‌های خاورمیانه تقویت کند.

وی گفت: «این کار برای تبدیل وضعیتی است که در آن همه آسیب می‌دیدند به وضعیتی که در آن همه سود می‌برند. سلاح‌ها به‌طور کامل زمین گذاشته می‌شوند و این گروه منحل خواهد شد.»

ترکیه، ایالات متحده و برخی کشور‌های دیگر، پ‌ک‌ک را یک سازمان تروریستی می‌دانند.

قانون جدید شرایط خلع سلاح این گروه و غیرفعال‌سازی نیرو‌های آن را تعیین می‌کند. این قانون مقرر می‌دارد که شورای امنیت ملی ترکیه باید تأیید کند پ‌ک‌ک سلاح‌های خود را زمین گذاشته است و کمیته‌ای متشکل از مقامات ارشد دولتی و رئیس اطلاعات ترکیه برای نظارت بر این روند، از جمله بازگشت شبه‌نظامیان از کشور‌های همسایه، تشکیل می‌دهد.

این قانون شامل عفو عمومی نمی‌شود، اما به شبه‌نظامیانی که در کشتار‌ها دست نداشته‌اند، تخفیف مجازات می‌دهد، احکام زندان آنها را به حالت تعلیق درمی‌آورد و به کسانی که در تبعید هستند، شش ماه فرصت می‌دهد تا بدون مواجهه با پیگرد قانونی به ترکیه بازگردند. طبق این قانون، کسانی که مرتکب جرایم جدید نشوند، در نهایت حق ورود به سیاست را خواهند داشت.

شرایط این قانون به نظر می‌رسد راه خروج از زندان را برای صلاح‌الدین دمیرتاش، برجسته‌ترین سیاستمدار کرد ترکیه، باز کند. او از سال ۲۰۱۶ به اتهاماتی از جمله حمایت از تروریسم و توهین به آقای اردوغان در زندان به سر می‌برد. سازمان‌های حقوق بشری و نهاد‌های حقوقی اروپایی، پیگرد قضایی او را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته‌اند.

مقامات دولتی هنوز به‌صورت عمومی اعلام نکرده‌اند که آیا آقای دمیرتاش طبق این قانون آزاد خواهد شد یا خیر.

این قانون وضعیت افرادی را که تحت تعقیب هستند یا به جرایم خشونت‌آمیز محکوم شده‌اند و همچنین کسانی را که محکومیت‌شان مربوط به پیش از ژوئن ۲۰۰۵ است، تغییر نخواهد داد. این موضوع شامل حال عبدالله اوجالان، رهبر پ‌ک‌ک می‌شود که از سال ۱۹۹۹ در حال گذراندن حکم حبس ابد تشدید شده است؛ بخشی بزرگ از این دوران در انزوای نسبی در یک زندان جزیره‌ای در جنوب استانبول سپری شده است.

آقای اوجالان ۷۷ ساله، سال گذشته فراخوانی عمومی برای خلع سلاح گروه صادر کرد و استدلال کرد که مبارزه مسلحانه برای حقوق کرد‌ها دیگر زمانش گذشته است و باید پیشرفت‌های بیشتر را از طریق سیاست دنبال کنند.

این گروه در ماه مه گذشته اعلام کرد که از فراخوان او تبعیت خواهد کرد و در ماه ژوئیه سال گذشته طی مراسمی عمومی در شمال عراق، شبه‌نظامیان سلاح‌های خود را در آتشی بزرگ سوزاندند.

برخی سیاستمداران ملی‌گرا از روند صلح انتقاد کرده و گفته‌اند که این اقدام به شبه‌نظامیان پاداش می‌دهد و آقای اردوغان را متهم کرده‌اند که از آن برای جلب رأی‌دهندگان کرد استفاده می‌کند.

موساوات درویش‌اوغلو، رئیس حزب «ای‌یی»، پیش از رأی‌گیری در صحن پارلمان، این قانون را «خیانت» خواند.

او گفت: «تروریسم تمام نمی‌شود.»

وی افزود که این اقدام به پ‌ک‌ک اجازه می‌دهد «هر کاری را که نمی‌توانست با سلاح انجام دهد، با سیاست پیش ببرد.»

پ‌ک‌ک نیز پیش از رأی‌گیری در بیانیه‌ای از این قانون انتقاد کرد که چرا آقای اوجالان را از زندان آزاد نمی‌کند یا نقش رسمی در روند خلع سلاح به او نمی‌دهد. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه توسط یک خبرگزاری وابسته به پ‌ک‌ک منتشر شد، آمده است که این قانون به مسائل گسترده‌تر مشارکت کرد‌ها در زندگی اجتماعی و سیاسی ترکیه نپرداخته است.

اما این گروه از فراخوان هوادارانش برای مخالفت با این قانون خودداری کرد.

پ‌ک‌ک به عنوان یک جنبش جدایی‌طلب برای ایجاد یک دولت مستقل کردی در سرزمینی شامل جنوب شرقی ترکیه آغاز به کار کرد. بعداً، آقای اوجالان ایدئولوژی گروه را تغییر داد تا تمرکز بیشتری بر گسترش حقوق کرد‌ها در کشور‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، از جمله عراق، سوریه و ایران داشته باشد.

کرد‌های ترکیه مدت‌هاست که از تبعیض دولت ترکیه رنج می‌برند؛ دولتی که در طول چندین دهه منکر این بود که کرد‌ها یک گروه قومی متمایز هستند و زبان و سنت‌های فرهنگی آنها را سرکوب کرد.

در سال‌های اخیر، برخی از این محدودیت‌ها کاهش یافته، اما فعالان و سیاستمداران کرد به مبارزات خود برای آموزش و پخش برنامه‌های زبان کردی و همچنین مقابله با برکناری مکرر شهرداران منتخب کرد از سوی دولت - که بسیاری از آنها به ظن ارتباط با پ‌ک‌ک انجام شده - ادامه داده‌اند.